منارة كل فلاح
يتزايد الطلب على المياه نتيجة ضغط النمو الديمغرافي و تطور نمط العيش إلى جانب قلة الموارد المائية التقليدية المتاحة مما يحتم علينا العمل على مزيد استغلال و تثمين الموارد المائية غير التقليدية و خاصة منها المياه المعالجة. إن استخدام المياه المعالجة و خاصة في القطاع ألفلاحي يخضع إلى إطار تشريعي يضمن ديمومة الإنتاج و المحافظة على المحيط و حماية صحة المواطن تتوزع المساحات المروية بالمياه المعالجة على النحو التالي:
8075 هك مجهزة للري ب 28 منطقة سقوية و تمثل حوالي 2% من جملة المساحات السقوية بالبلاد و من المنتظر أن تبلغ 10 ألاف هكتار في 2020 900 هك ملاعب صولجان 400 هك من المساحات الخضراء الزراعات المرخص ريها بالمياه المعالجة : 💢 الزراعات الصناعية و منها القطن و التبغ و الكتان و الجوجوبا و الخروع و القرطم 💢 الحبوب و منها القمح و الشعير و التريتيكال و القصيبة 💢 الأعلاف و منها القصيبة و البرسم و القطانيا و الدرع و الفصة 💢 الأشجار المثمرة بما فيها النخيل و القوا رص و الكروم بشرط عدم استعمال طريقة الري بالرش 💢 الشجيرات العلفية و منها الاكاسيا 💢 الأشجار الغابية 💢 النباتات العطرية أو الزهرية المعدة للتجفيف و للاستعمال الصناعي و منها الورد و الياسمين و المردقوش و الإكليل أهم الشروط المتبعة لاستعمال المياه المعالجة في المجال الزراعي : 💢 لا يمكن استخدام المياه المعالجة المتأتية من محطات التطهير لأغراض فلاحية إلا عند تطابق هذه المياه للمواصفات التونسية 💢 يحجر استعمال المياه المستعملة و لو كانت معالجة لري أو لسقي الخضر (الفصل 106 من مجلة المياه 1975)
💢 يتعين توقيف ري الزراعات المرخص فيها بالمياه المعالجة على الأقل أسبوعين قبل عملية الجني و الحصاد 💢 يحجر الرعي المباشر بالمناطق المروية بالمياه المعالجة 💢 يحجر الرعي المباشر بالمناطق المروية بالمياه المعالجة 💢 يحجر استهلاك أو بيع الثمار التي تسقط على الأرض 💢 تتم مراقبة استعمال المياه المعالجة بيولوجيا و فيزيولوكيميائيا من طرف وزارة الفلاحة و وزارة الصحة و وزارة البيئة كل حسب مهامه و يتحتم عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا القطاع بدون مخاطر
التعليقات