يواجه منتجو الفلفل الأحمر المعد للتحويل في نابل موسمًا صعبًا، وسط مطالب بالترفيع في أسعار القبول وتحسين ظروف تسويق المحصول، بعد أن امتدت أزمة وحدات التحويل من الطماطم إلى الفلفل.وقال محمد حسن، كاتب عام جامعة الطماطم المعدة للتحويل باتحاد الفلاحة والصيد البحري، إن الفلاحين يواجهون ساعات انتظار طويلة أمام المصانع وعدم قبول الكميات المنتظرة، إلى جانب أسعار اعتبرها غير قادرة على تغطية كلفة الإنتاج.وبحسب حسن، يصل سعر بيع الكيلوغرام إلى حوالي 700 مليم، معتبرًا أن هذه التسعيرة غير منصفة، ومشيرًا إلى أن 80% من الفلاحين أصبحوا مديونين، وفق تقديره.في المقابل، قدّم رئيس المجمع المهني للخضر والغلال، أنيس خرباش، رقمًا مختلفًا، موضحًا أن سعر القبول يناهز 800 مليم للكيلوغرام، مع توقع إمكانية ارتفاعه إلى نحو 1100 مليم خلال الفترة المقبلة.الاختلاف بين الرقمين يعكس بدوره إشكالية في السوق: بأي سعر يبيع الفلاح فعليًا؟ وهل يغطي السعر، سواء كان 700 أو 800 مليم، كلفة إنتاجه؟ مصانع تعمل بنصف طاقتهاالأزمة لا تتوقف عند الأسعار. فوفق خرباش، أثرت انقطاعات الكهرباء على عمل وحدات التحويل، لتنخفض وتيرة نشاطها إلى نحو 50% مقارنة بمواسم سابقة.كما تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الري، ما أدى إلى تسارع نضج الفلفل وخلق ضغط إضافي على الفلاح الذي أصبح مطالبًا بتسويق محصول سريع التلف في فترة قصيرة. لا عقود... والوسطاء يدخلون على الخطوتبرز نقطة أخرى أكثر حساسية: خلافًا للطماطم المعدة للتحويل، فإن قطاع الفلفل الأحمر، وفق خرباش، لا يخضع لعقود إنتاج تلزم المصانع بقبول كميات متفق عليها مسبقًا.وفي غياب هذا الإطار، يجد الفلاح نفسه أمام محصول جاهز للبيع، ومصانع ذات قدرة استيعاب محدودة، ووسطاء يتدخلون في عملية التسويق.وحسب خرباش، ساهم تدخل الوسطاء في الضغط على الأسعار التي يتحصل عليها المنتج، ما يعيد طرح السؤال القديم في عدة منظومات فلاحية تونسية: من يحدد قيمة المنتوج فعلًا... من يزرعه أم من يتحكم في طريقه إلى السوق؟ التهديد هذه المرة: لن نزرعالأخطر في الأزمة ليس فقط خسارة موسم واحد. فقد حذر ممثل المنتجين من أن استمرار الوضع قد يدفع الفلاحين إلى مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم في المواسم المقبلة.وهنا تتحول المسألة من خلاف حول بضعة مئات من المليمات إلى قضية تتعلق باستمرارية منظومة إنتاج كاملة وقدرتها على تغطية حاجيات السوق الوطنية.​

مع انطلاق الاستعدادات لموسم الحبوب 2026/2027، أعلنت وزارة الفلاحة عن برنامج لتوفير البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع، وحددت سعر القنطار بـ170 دينارًا للقمح الصلب، و140 دينارًا للقمح اللين، و130 دينارًا للشعير والتريتيكال، مقابل 115 دينارًا للشعير التجاري العادي المراقب. كما تُضاف نسبة 3% إلى بعض أصناف البذور الممتازة الخاضعة لعقود استغلال تجاري بعنوان حقوق الاستنباط. على الورق، تبدو الصورة واضحة: البذور موجودة والأسعار معلنة قبل انطلاق الموسم. لكن بالنسبة إلى الفلاح، 170 دينارًا للقنطار ليست سوى أول رقم في فاتورة أطول بكثير.وهنا يبدأ السؤال الذي لا يظهر في بلاغ الأسعار: كم سيكلف فعليًا زرع هكتار واحد من الحبوب إلى غاية الحصاد؟البذرة أول المصاريف... وليست آخرهاالفلاح لا يدخل الموسم بشراء البذور فقط. قبل أن يحصد قنطارًا واحدًا، عليه أن يتحمل كلفة إعداد الأرض والحرث والتسميد والمداواة والمحروقات والميكنة واليد العاملة والنقل، إضافة إلى الري بالنسبة إلى الزراعات السقوية.وفوق كل هذه المصاريف، هناك عامل لا يمكن للفلاح التحكم فيه: المناخ.قد يدفع كل تكاليف الموسم ثم تأتي أمطار أقل من المطلوب، أو موجة حرارة في توقيت حساس، أو مرض، أو تراجع في المردودية، فتتغير المعادلة الاقتصادية للموسم بالكامل.لذلك، فإن النقاش حول سعر البذور يصبح ناقصًا إذا لم يرتبط بسؤال آخر: ما الكلفة الإجمالية للهكتار وما الحد الأدنى من الإنتاج الذي يسمح للفلاح باسترجاع مصاريفه؟170 دينارًا للقنطار... هل هو سعر مرتفع؟الإجابة ليست بهذه البساطة.لا يمكن الحكم على سعر البذور وحده بأنه مرتفع أو منخفض دون ربطه ببقية عناصر كلفة الإنتاج والمردودية المنتظرة وسعر بيع المحصول.واللافت أن الأسعار الأساسية المعلنة للموسم الحالي هي نفسها التي أعلنتها الوزارة للموسم 2025/2026: 170 دينارًا للقمح الصلب و140 للقمح اللين و130 للشعير والتريتيكال و115 للشعير العادي المراقب، مع نفس الزيادة بـ3% بالنسبة إلى الأصناف المعنية بحقوق الاستنباط. وهذا يغيّر زاوية السؤال: حتى إذا لم يرتفع سعر البذور، ماذا حدث لبقية عناصر كلفة الإنتاج؟فاستقرار سعر عنصر واحد لا يعني بالضرورة استقرار فاتورة الموسم كاملة. التمويل ارتفع... لكن القرض ليس منحةبالتوازي مع أسعار البذور، راجع البنك المركزي هذا الأسبوع مقاييس تدخل البنوك في تمويل الزراعات الفصلية.بالنسبة إلى القمح الصلب واللين والبقول، يصل سقف تدخل البنوك إلى 1415 دينارًا للهكتار في المنطقة الأولى البعلية، و1175 دينارًا في المنطقة الثانية، و1930 دينارًا للهكتار بالنسبة إلى الزراعات السقوية. أما الشعير، فتتراوح مقاييسه بين 350 و940 دينارًا للهكتار حسب المنطقة. ظاهريًا، يبدو ذلك دعمًا لقدرة الفلاح على تمويل الموسم.لكن هناك فرق أساسي بين تمويل الموسم وتحمل كلفته.هذه المبالغ تمثل سقوفًا لتدخل البنوك، وليست دعمًا مباشرًا أو مبلغًا يحصل عليه كل فلاح آليًا. كما أن القرض في النهاية دين يجب تسديده.وهنا تظهر مفارقة أخرى: إذا احتاج الفلاح إلى الاقتراض حتى يزرع، فإنه يدخل الموسم وهو مطالب ليس فقط باسترجاع مصاريف الإنتاج، وإنما أيضًا بتوفير السيولة اللازمة لتسديد القرض.أي أن السؤال لا يصبح فقط: هل يستطيع أن يزرع؟بل: هل سيكون محصوله كافيًا حتى يزرع ويسدد ويحقق دخلًا يسمح له بالعودة في الموسم القادم؟ الدولة تريد إنتاجًا أكبر... والفلاح يريد معادلة قابلة للحياةتونس لديها مصلحة استراتيجية واضحة في تطوير إنتاج الحبوب وتقليص هشاشتها تجاه الأسواق الخارجية.لكن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد مطالبة الفلاحين بزراعة مساحات أكبر.حتى يزرع الفلاح أكثر، يجب أن تكون لديه مصلحة اقتصادية في ذلك.لأن الفلاح في النهاية ليس مجرد منفذ لاستراتيجية وطنية؛ هو أيضًا مستثمر يتحمل المال والمخاطر وينتظر مردودية.وإذا كانت المعادلة هي: كلفة مرتفعة + تمويل بالقروض + مخاطر مناخية + مردودية غير مضمونة، فإن قرار تقليص المساحات أو التخلي عن النشاط يمكن أن يصبح بالنسبة إليه قرارًا اقتصاديًا، مهما كانت حاجة البلاد إلى الحبوب.أين هي «كلفة الهكتار»؟هنا ربما توجد أهم معلومة يحتاجها الفلاح قبل بداية الموسم.بدل الاكتفاء بالإعلان عن سعر قنطار البذور، لماذا لا تكون هناك معادلة مرجعية واضحة ومحيّنة لكلفة إنتاج الهكتار؟كم يحتاج هكتار القمح الصلب من البذور؟كم تكلف عمليات الحرث؟كم تبلغ كلفة التسميد؟والمداواة؟والحصاد؟والنقل؟ثم، بعد جمع كل ذلك: كم قنطارًا يجب أن ينتج الهكتار حتى يصل الفلاح إلى نقطة التعادل؟ وكم يجب أن ينتج حتى يحقق هامشًا فعليًا؟هذه الأرقام هي التي تسمح بالحكم إن كان الموسم قابلًا للتمويل اقتصاديًا أم لا. الأمن الغذائي لا يبدأ في الميناء... بل عند قرار الفلاح بالزراعةالحديث عن السيادة والأمن الغذائي يصبح ناقصًا إذا لم توضع ربحية الفلاح واستمرارية نشاطه في قلب المعادلة.فتوفير البذور خطوة ضرورية. وتحديد الأسعار مسبقًا مهم. ومراجعة التمويل البنكي يمكن أن تساعد.لكن كل ذلك لا يجيب وحده عن السؤال الأساسي:هل يستطيع الفلاح أن يزرع الحبوب اليوم، ويتحمل مخاطر موسم كامل، ثم يبيع محصوله بسعر يسمح له باسترجاع ما أنفقه وتحقيق دخل والاستعداد للموسم الذي يليه؟لأن الخطر الحقيقي لا يبدأ عندما تضطر تونس إلى استيراد الحبوب.الخطر يبدأ قبل ذلك بكثير...عندما تصبح الآلة الحاسبة هي التي تقنع الفلاح بأن عدم الزراعة أقل مخاطرة من الزراعة.مريم بن الحاج علي

​​​​​​​​​​​مع الاستعداد لموسم الحبوب الجديد، أعلن البنك المركزي التونسي عن مراجعة مقاييس تدخل البنوك في تمويل عدد من الزراعات، وفي مقدمتها القمح الصلب والقمح اللين والشعير والبقول والأعلاف، مع تحديد آجال تسديد القروض حسب طبيعة كل نشاط.ودخلت المقاييس الجديدة حيز التنفيذ إثر نشر المنشور عدد 7 لسنة 2026 بالرائد الرسمي بتاريخ 18 أوت 2026. كم يمكن أن يبلغ تمويل الهكتار؟بالنسبة إلى القمح الصلب والقمح اللين والبقول، تختلف سقوف تدخل البنوك حسب المنطقة وطبيعة الزراعة.ففي الأراضي البعلية، حُدد السقف بـ1415 دينارًا للهكتار في المنطقة الأولى و1175 دينارًا في المنطقة الثانية، بينما يرتفع بالنسبة إلى الزراعات السقوية إلى 1930 دينارًا للهكتار.أما آخر أجل لتسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات فقد تم تحديده في 31 أوت. وماذا عن الشعير؟بالنسبة إلى زراعة الشعير البعلية، تختلف قيمة التمويل بشكل واضح من منطقة إلى أخرى، إذ حُددت في:940 دينارًا للهكتار في المنطقة الأولى.​890 دينارًا للهكتار في المنطقة الثانية.​350 دينارًا للهكتار في المنطقة الثالثة.​ويكون آخر أجل لتسديد هذه القروض أيضًا يوم 31 أوت.هذا الاختلاف يعني أن موقع الأرض والظروف المرتبطة بالمنطقة الزراعية يدخلان في تحديد سقف التمويل، وليس نوع المحصول وحده.🌱 الأعلاف أيضًا معنية بالمراجعةالمقاييس الجديدة تشمل كذلك زراعة الأعلاف.بالنسبة إلى الأعلاف الشتوية البعلية، حُدد سقف تدخل البنوك بـ1030 دينارًا للهكتار، مع أجل تسديد في 31 أوت.أما الأعلاف الصيفية السقوية، فيبلغ السقف 1260 دينارًا للهكتار، ويُمنح الفلاح أجلًا إلى 30 سبتمبر لتسديد القرض. هل يحصل كل فلاح آليًا على هذه المبالغ؟هنا توجد نقطة مهمة: الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي تمثل الحدود القصوى لتدخل البنوك، وليست مبالغ مضمونة يحصل عليها كل فلاح آليًا.فالقرض الفعلي يُحدد وفق عدة معايير، من بينها المساحة المبذورة فعليًا، والمصاريف المتوقعة، والمردودية المنتظرة، إضافة إلى الكميات التي قام الفلاح بتسويقها خلال المواسم السابقة.بمعنى آخر، بلوغ سقف 1930 دينارًا للهكتار لا يعني بالضرورة أن كل فلاح يزرع أرضًا سقوية سيحصل على هذا المبلغ كاملًا. ماذا تعني هذه المراجعة للفلاح؟تأتي الخطوة في وقت أصبحت فيه كلفة بعث الموسم الفلاحي من أبرز التحديات أمام المنتجين، خاصة مع مصاريف البذور والأسمدة والحرث والمداواة والطاقة واليد العاملة.لذلك، فإن مراجعة سقوف التمويل يمكن أن تمنح هامشًا أكبر لتمويل الموسم، لكن السؤال يبقى مرتبطًا بمدى سهولة النفاذ فعليًا إلى القروض وقدرة الفلاح على تسديدها في الآجال المحددة.فبين ارتفاع كلفة الإنتاج والحاجة إلى تمويل الموسم، لا تكمن المسألة في حجم القرض فقط، بل في معادلة كاملة: كم سيستثمر الفلاح؟ كم سينتج؟ وبأي سعر سيبيع محصوله حتى يتمكن من تسديد القرض وتحقيق هامش يضمن استمراره في الإنتاج؟​

تستعد ولاية نابل لإطلاق مرحلة جديدة للنهوض بقطاع القوارص، بعد الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة لتشخيص واقع القطاع وتحديد أبرز الإشكاليات والأولويات، مع اقتراح حلول وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد.وجاء هذا التوجه خلال جلسة عمل عقدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصصت للنظر في واقع قطاع القوارص بولاية نابل والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.دعم الفلاحين وتحسين الإنتاجوأكد المشاركون في الجلسة أهمية مواصلة الإحاطة بمنتجي القوارص ودعمهم، بالتوازي مع العمل على تحسين الإنتاجية والرفع من جودة المنتوج، بما يساعد على تعزيز مردودية القطاع وقدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق.كما تم التشديد على ضرورة اعتماد حلول عملية تساعد الفلاحين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم، ضمن رؤية تأخذ بعين الاعتبار مختلف حلقات الإنتاج وتحديات استدامة النشاط.المياه في صدارة الأولوياتويُعدّ ترشيد استعمال الموارد المائية من أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تشجيع التقنيات الحديثة في الإنتاج والري بما يسمح بتحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على استدامة غراسات القوارص.تجديد الغراسات وتحسين الأصنافوتشمل الرؤية الجديدة كذلك دعم البحث العلمي والإرشاد الفلاحي وتعزيز الاستفادة من نتائجهما على مستوى الضيعات.كما سيتم العمل على تجديد الغراسات وتحسين الأصناف بما يتلاءم مع الظروف المناخية المتغيرة ويستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات السوق من حيث الجودة والإنتاجية.نحو رؤية جديدة لقوارص نابلومن المنتظر أن تمكّن الدراسة المزمع إعدادها من وضع تصور واضح لمستقبل قطاع القوارص في ولاية نابل، من خلال تحديد التدخلات ذات الأولوية واقتراح برامج وحلول قابلة للتطبيق.ويراهن هذا التوجه على تحسين مردودية القطاع وضمان استدامته وتعزيز قدرة المنتجين على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، بما يحافظ على مكانة القوارص كأحد أبرز الأنشطة الفلاحية في ولاية نابل.​

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة الإسراع في معالجة الوضع البيئي بولاية قابس، من خلال العمل على الحد من مصادر التلوث ووضع حلول عاجلة وفعالة لتداعياته، بالتوازي مع معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وجاء ذلك خلال زيارة غير معلنة أداها إلى الجهة مساء الاثنين 10 أوت 2026 لمعاينة الوضع البيئي والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة.زيارة ميدانية لمتابعة الوضع البيئيوتأتي زيارة رئيس الجمهورية في سياق متابعة ملف التلوث في قابس، الذي يمثل منذ سنوات أحد أبرز التحديات البيئية بالجهة، خاصة في ظل المطالب المتواصلة بإيجاد حلول للتلوث الصناعي المرتبط بالنشاط الكيميائي.وأكد سعيّد خلال الزيارة أن التعامل مع الوضع لا يجب أن يقتصر على الإجراءات الظرفية، مشددًا على ضرورة معالجة مصادر التلوث والحد من تداعياتها، إلى جانب التوجه نحو حلول طويلة المدى للإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الملف البيئي في قابس.ملف سابق وتوصيات لمعالجة التلوثوكان رئيس الجمهورية قد كلّف فريق عمل ببحث حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس، قبل أن يتسلم في جانفي 2026 التقرير النهائي للفريق وتوصياته. وأكد حينها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية للحد من مصادر التلوث.التلوث الصناعي في صدارة التحدياتويرتبط جانب مهم من الإشكال البيئي في قابس بالنشاط الصناعي المتعلق بتحويل الفسفاط وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية، وما رافقه على مدى عقود من انبعاثات ومخلفات صناعية أثرت في المحيط البيئي والبحري للجهة.وتعيد الزيارة الأخيرة ملف التلوث في قابس إلى الواجهة، وسط تأكيد رسمي على ضرورة الجمع بين التدخل العاجل لمعالجة الوضع الحالي وإرساء حلول هيكلية قادرة على الحد من مصادر التلوث على المدى الطويل.​