أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يوم الخميس 6 أوت 2026، مشروع «شمس CHEMS» المخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي.ويأتي المشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، في إطار دعم الانتقال الطاقي في تونس وتشجيع الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة، إلى جانب مساعدة المؤسسات على التحكم في كلفة استهلاك الكهرباء وتحسين قدرتها التنافسية.آلية جديدة لتمويل مشاريع الطاقة الشمسيةأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، أن مشروع «شمس» يهدف إلى إرساء آلية تمويلية تساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار في تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستعمال الذاتي.ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تجاوز جزء من الصعوبات التمويلية التي تواجهها المؤسسات الراغبة في إنجاز هذا النوع من الاستثمارات، من خلال تعزيز التنسيق بين الهياكل العمومية والبنوك والمؤسسات المالية والجهات المتدخلة في القطاع.خفض كلفة الطاقة وتعزيز تنافسية المؤسساتتراهن الوكالة على أن يساهم المشروع في تحسين النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والحد من كلفة استهلاك الكهرباء، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرتها على مواصلة النشاط والتوسع والاستثمار.كما يمثل الاعتماد على الطاقة الشمسية الموجهة للاستهلاك الذاتي وسيلة لتقليص الضغط الناتج عن ارتفاع كلفة الطاقة، إلى جانب الحد من الاعتماد على المصادر التقليدية ودعم توجه تونس نحو الطاقات النظيفة.مشاركة واسعة من الهياكل المعنيةشهدت ورشة إطلاق المشروع مشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك الإفريقي للتنمية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والمجلس البنكي والمالي، والشركة التونسية للضمان.كما شارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات المالية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مكاتب الدراسات والشركات المختصة في مجال الطاقة الشمسية وعدد من الشركاء الفنيين والمؤسساتيين.وتم خلال اللقاء تقديم مختلف مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، خاصة ما يتعلق بآليات التمويل والأدوار الموكولة إلى كل طرف، مع بحث سبل تسهيل نفاذ المؤسسات إلى التمويلات والاستفادة من تجهيزات الطاقة الشمسية.دعم الانتقال الطاقي والاستثمار الخاصيندرج مشروع «شمس» ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع استعمال الطاقة الشمسية في النسيج الاقتصادي، وتشجيع المؤسسات الخاصة على إنتاج جزء من حاجياتها من الكهرباء.كما يهدف إلى دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، والمساهمة في خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على التكيف مع ارتفاع تكاليف الطاقة.ويمثل نجاح المشروع خطوة مهمة نحو توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الأخضر ودعم مسار الانتقال الطاقي في تونس.​

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال مجلس وزاري مضيق خُصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الأمن المائي والطاقي، باعتباره من ركائز الأمن القومي والسيادة الوطنية.وأوضحت أن مشروع الميزانية يندرج ضمن تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، ويهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية، من خلال تثمين الموارد الوطنية، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي.وفي هذا الإطار، يراهن مشروع قانون المالية على مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي، وتطوير منظومات الخزن والتزويد، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يساهم في ضمان استقرار التزويد بالمواد الأساسية وتعزيز السيادة الغذائية.كما يتضمن المشروع تشجيع الاستثمار العمومي والخاص في مختلف القطاعات، ودفع التنمية الجهوية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يدعم قدرة المنظومات الفلاحية على التكيف مع التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.وأكدت رئيسة الحكومة أن قانون المالية لسنة 2027 يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية.ومن جهتها، استعرضت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أبرز التوجهات الاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية العادلة والمتوازنة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.​

رغم التوقعات المتفائلة التي رافقت انطلاق موسم الحبوب، تشير آخر المعطيات إلى أن الكميات المجمعة بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وهو رقم يبقى دون السقف الذي كانت وزارة الفلاحة تأمل بلوغه والمقدر بنحو 20 مليون قنطار في حال تواصلت الظروف المناخية الملائمة حتى نهاية الموسم.ويؤكد مهنيون في القطاع أن التقلبات المناخية كانت العامل الرئيسي وراء هذا التراجع. فقد أدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال أواخر شهر ماي، تلاه ارتفاع سريع في بداية شهر جوان، إلى التأثير على مرحلة امتلاء السنابل، وهو ما انعكس مباشرة على مردودية المحصول.ولم تقتصر أسباب انخفاض الكميات على العوامل المناخية فحسب، إذ ساهمت موجات الحر، والحرائق التي طالت عدداً من حقول الحبوب، واحتفاظ بعض الفلاحين بجزء من إنتاجهم لاستهلاكهم أو لاستعماله كبذور للموسم المقبل، إضافة إلى الخسائر المسجلة أثناء الحصاد والنقل، في تقليص الكميات التي وصلت إلى مراكز التجميع.ورغم ذلك، يرى المختصون أن الموسم يبقى أفضل من العديد من المواسم السابقة، خاصة مع توفر مخزون من القمح الصلب يغطي قرابة ثمانية أشهر من الاستهلاك، وهو ما سيساهم في الحد من الواردات وتخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة، دون أن يعني ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي.وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، أن تونس ما تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي في الحبوب، موضحًا أن نسبة التغطية المحلية لا تتجاوز عادة 70 إلى 80% حتى في أفضل المواسم، في ظل تقلص المساحات المزروعة بالحبوب خلال العقود الأخيرة.ودعا البوبكري إلى الاستعداد المبكر للموسم الفلاحي القادم، عبر توفير البذور الممتازة والأسمدة ومدخلات الإنتاج في الآجال المناسبة، معتبراً أن تحسين ظروف الإنتاج، إلى جانب ملاءمة العوامل المناخية، من شأنه أن يرفع مردودية القطاع ويقرب تونس من تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.​

أكدت الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق تعتمد على مقاربة علمية وفنية، مشددة على أن عمليات التشجير لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، بل تسبقها مرحلة من التقييم والمتابعة قد تمتد من سنة إلى سنتين، لإتاحة الفرصة للتجدد الطبيعي للنظام البيئي.وأوضح كمال العلوي، كاهية مدير التشجير الغابي بالإدارة العامة للغابات، خلال مداخلة إذاعية، أن الدعوات إلى التشجير الفوري، رغم أهميتها، يجب أن تراعي التوصيات الفنية، داعيًا إلى ترك المجال للمختصين لتقييم وضعية الغابة وتحديد طبيعة التدخلات المناسبة في الوقت المناسب.وأشار إلى أن الإحصائيات تبين أن أكثر من 80% من الغابات المتضررة من الحرائق في تونس تتجدد طبيعيًا، مؤكدًا أن المرحلة الأولى بعد الحريق تتركز على إزالة الأشجار المحروقة، والحد من انتشار الأمراض، وحماية التربة من الانجراف عبر إنجاز حواجز باستعمال الأخشاب المتضررة.وفي سياق حماية المناطق التي شهدت حرائق مؤخرًا، أعلن العلوي أنه سيتم تعيين حراس غابات بالمناطق المتضررة في رفراف وغار الملح، بهدف منع أي اعتداءات أو تدخلات غير قانونية قد تعيق عملية التعافي الطبيعي للغابات.وأضاف أن مصالح الغابات تتولى، بعد السيطرة على الحرائق، حصر المساحات المتضررة وإخضاعها للحماية، مع منع دخول الماشية أو أي تدخل بشري قد يؤثر على الغطاء النباتي، إلى حين استكمال مراحل إعادة التأهيل.وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الغابية، وتعزيز قدرتها على التجدد، والحد من تداعيات الحرائق التي شهدت تزايدًا خلال السنوات الأخيرة بفعل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.​

تُعد البطاطا من أكثر المواد استهلاكًا في تونس، إذ يناهز الاستهلاك السنوي 350 ألف طن، في حين يتراوح الإنتاج الوطني بين 280 و300 ألف طن، ما يجعل البلاد تلجأ سنويًا إلى التوريد لتغطية النقص، إلى جانب استيراد نحو 19 ألف طن من بذور البطاطا.ورغم أهمية هذه المنظومة في تحقيق الأمن الغذائي، فإنها شهدت خلال السنوات الأخيرة اضطرابات متتالية، تنقلت بين وفرة الإنتاج، ونقص المعروض، ثم انهيار الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الاختلال.ويرى عدد من المختصين في القطاع أن تغيير آليات إدارة مخزون البطاطا بعد صدور مرسوم مكافحة الاحتكار سنة 2022 أثّر على منظومة التخزين، حيث أصبحت عمليات تخزين البطاطا تخضع لرقابة مشددة، وهو ما دفع العديد من أصحاب مخازن التبريد إلى الحد من شراء المحاصيل، خشية التعرض للمساءلة أو الإجراءات الرقابية.وبحسب نفس المصدر، انعكس هذا الوضع على الفلاحين الذين وجدوا صعوبة في تسويق إنتاجهم خلال فترات الذروة، وهو ما دفع بعضهم إلى تقليص المساحات المزروعة، لتتراجع الكميات المنتجة تدريجيًا.وفي خريف سنة 2024، برزت نتائج هذا التراجع بوضوح، إذ شهدت الأسواق نقصًا في البطاطا، وارتفعت الأسعار إلى أكثر من 3 دنانير للكيلوغرام، مع صعوبة في توفير المادة بعدد من الأسواق.ويؤكد مهنيون أن التخزين يمثل حلقة أساسية في استقرار منظومة البطاطا، باعتبارها منتوجًا موسميًا، إذ يسمح بتوزيع الكميات على مدار السنة، ويحمي الفلاح من الاضطرار إلى بيع محصوله مباشرة بعد الجني بأسعار منخفضة لتفادي التلف.كما يذكّر متابعون بأن تونس نجحت خلال سنوات الألفين في تطوير طاقات التخزين بدعم من الدولة والبنوك، وهو ما ساهم آنذاك في تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك والحد من تقلبات الأسعار.غير أن سنة 2025 شهدت تطورات جديدة، حيث تم تحديد سعر بيع البطاطا من الفلاح بـ1.500 دينار للكيلوغرام، وسعرها للمستهلك بـ2.500 دينار، بالتزامن مع وفرة الإنتاج في بعض الدول المجاورة، ما دفع إلى الترخيص بتوريد كميات كبيرة من البطاطا.ووفق المعطيات المتداولة، بلغ حجم الواردات منذ سبتمبر 2025 حوالي 30 ألف طن، وهو ما أدى إلى وفرة في الأسواق، لكنه تسبب في تراجع الأسعار إلى حدود 1.200 دينار للكيلوغرام، وهو سعر اعتبره عدد من المنتجين أقل من كلفة الإنتاج، ما عمّق خسائرهم.ويرى مختصون أن مستقبل منظومة البطاطا لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج أو التوريد، بل يتطلب إصلاحًا هيكليًا يقوم على حسن إدارة التخزين، وضبط التوريد وفق حاجيات السوق، وتأمين مسالك تسويق عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح، واستقرار الأسعار، وضمان تزويد السوق على مدار السنة.ويبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن إعادة التوازن إلى منظومة البطاطا حتى لا تتكرر دورة الوفرة، ثم الشح، ثم انهيار الأسعار؟​