منارة كل فلاح
:34 18/09
تستعد ولاية توزر لانطلاق موسم جني التمور 2026-2027 وسط توقعات بتراجع حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مقابل تسجيل تحسن في جودة التمور رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها الصيف.وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، عماد زغدادي، أن موجات الحر وما رافقها من انقطاعات للكهرباء خلال شهري جويلية وأوت تسببت في اضطرابات بعمليات الري، ما أثر نسبيًا على جودة المنتوج في بعض المناطق السقوية.ومع اقتراب انطلاق الجني خلال أكتوبر، ما تزال نسبة النضج العامة دون 50%، في حين تقدمت مبيعات التمور على رؤوس النخيل بنحو 37%.وتراوحت أسعار دقلة النور بين 1.5 و2.8 دينار، مقابل 0.8 إلى دينار واحد بالنسبة إلى بقية الأصناف.وفي الجانب الوقائي، تمت المصادقة على توزيع 7.63 أطنان من الكبريت المائي لفائدة 511 فلاحًا لمقاومة «عنكبوت الغبار»، فيما وُصفت الإصابات المسجلة هذا الموسم بأنها طفيفة.كما شملت عمليات تغليف العراجين أكثر من 3 ملايين عرجون، بالتوازي مع تدخل مصالح المندوبية لتنظيف حوالي 20 هكتارًا من واحة تمغزة بهدف المساهمة في تحسين جودة الإنتاج.
:49 18/09
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤسسات المالية إلى مزيد تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية، بالتوازي مع تعزيز آليات التأمين الفلاحي لمواجهة المخاطر الطبيعية وضمان استمرارية النشاط والاستثمار.وجاءت الدعوة على لسان رئيس ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، خلال الندوة الوطنية لديوان الحبوب المخصصة لتقييم موسم تجميع صابة 2026 والاستعداد لموسم البذر 2026-2027.وأكد حشلاف ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة، داعيًا الفلاحين إلى التوسع في المساحات المزروعة والحرث المبكر وحسن اختيار الأصناف واحترام مواعيد البذر ومقاومة الأعشاب، إضافة إلى اعتماد الري التكميلي عند توفر الموارد المائية.وبحسب المعطيات المقدمة خلال الندوة، بلغت المساحات المبذورة خلال موسم 2025-2026 نحو 991 ألف هكتار، فيما تجاوزت كميات الحبوب المجمعة 10.9 مليون قنطار.كما تم تأمين وتوزيع حوالي 524 ألف قنطار من البذور الممتازة، بما يمثل نحو 30% من الحاجيات.وتشمل استعدادات الموسم الجديد أيضًا إطلاق برنامج لتحليل التربة بهدف ترشيد استعمال الأسمدة، ومواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة ومراقبة جودتها، إلى جانب التوسع في المساحات المروية المخصصة للزراعات الكبرى.
:47 18/09
أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل حشلاف، أن الاستعدادات لموسم البذر 2026-2027 ترتكز على تأمين مستلزمات الإنتاج مبكرًا وتحسين مردودية الحبوب، بهدف الرفع من الإنتاج الوطني وتقليص التبعية إلى الخارج.وجاء ذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمها ديوان الحبوب، الخميس 17 سبتمبر 2026، لتقييم موسم تجميع صابة 2026 والاستعداد لموسم البذر الجديد.وبحسب المعطيات المقدمة، بلغت المساحات المبذورة خلال موسم 2025-2026 نحو 991 ألف هكتار، فيما تجاوزت كميات الحبوب المجمعة 10.9 مليون قنطار.كما تم تأمين وتوزيع حوالي 524 ألف قنطار من البذور الممتازة، بما يغطي نحو 30% من الحاجيات. ماذا سيتغير في الموسم الجديد؟تشمل الاستعدادات إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة لتحديد حاجياتها الفعلية وترشيد استعمال الأسمدة، مع مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة وتشديد الرقابة على جودتها، إلى جانب التوسع في المساحات المروية للزراعات الكبرى.كما تعمل الوزارة، وفق رئيس الديوان، على تفادي صعوبات التزود بالأسمدة التي شهدها الموسم السابق من خلال برمجة التوريد وتأمين الحاجيات وتحسين توزيعها.وتشمل الأولويات أيضًا تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر التعيير، إضافة إلى دعوة المؤسسات المالية إلى تسهيل القروض الموسمية للفلاحين وتعزيز آليات التأمين ضد المخاطر الطبيعية.وفي مواجهة التقلبات المناخية، تركز الخطة على الحرث المبكر، واحترام مواعيد البذر، والري التكميلي عند توفر المياه، وتطوير تقنيات تجميع المياه وتحسين المسالك الفلاحية.وأكد حشلاف أن رفع الإنتاجية والإنتاج الوطني للحبوب يمثل مسارًا نحو تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز السيادة الغذائية.
:58 16/09
كشفت معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن برنامج موسم الزراعات الكبرى 2026-2027، الذي يستهدف زراعة نحو 1.095 مليون هكتار من الحبوب، بالتوازي مع الاستعداد لتوفير البذور والأسمدة وبرامج مقاومة الأعشاب والأمراض الفطرية.وتتوزع المساحات المبرمجة بين نحو 855 ألف هكتار بالشمال و240 ألف هكتار بالوسط والجنوب، فيما تبلغ المساحات المروية قرابة 77 ألف هكتار.وحسب الأصناف، يستحوذ القمح الصلب على أكبر مساحة بـ585 ألف هكتار، يليه الشعير بـ434 ألف هكتار، ثم القمح اللين بـ65 ألف هكتار، والتريتيكال بـ11 ألف هكتار. الأسمدة: نسب التغطية ما تزال متفاوتةتشير المعطيات إلى وضع حوالي 30 ألف طن من الأمونيتر على ذمة الموسم من برنامج سنوي يبلغ 220 ألف طن، أي بنسبة تغطية تناهز 14%.أما سماد «سوبر 45»، فقد بلغت الكميات الموضوعة نحو 20 ألف طن من برنامج بـ40 ألف طن، بنسبة تغطية مقدرة بـ48%.وبالنسبة إلى سماد DAP، تتوفر حوالي 27 ألف طن من برنامج سنوي يصل إلى 120 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 23%.وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا واضحًا في مستوى تقدم توفير الأسمدة، في وقت يمثل فيه وصولها إلى الفلاحين في الآجال المناسبة عنصرًا أساسيًا لإنجاح عمليات البذر.تقدر الحاجيات الأولية للجهات من البذور الممتازة بحوالي 616 ألف قنطار، موزعة بين 518 ألف قنطار من القمح الصلب و56 ألفًا من القمح اللين و42 ألفًا من الشعير.في المقابل، تبلغ المتوفرات الحالية من البذور المثبتة حوالي 500 ألف قنطار، على أن تتولى شركات الإنتاج تكييفها ووضعها على ذمة الفلاحين في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2026.كما تقدر حاجيات بذور الشعير العادية والمراقبة بنحو 106 آلاف قنطار.وتشمل الاستعدادات حماية مزارع الحبوب، حيث يُنتظر أن يغطي برنامج مقاومة الأعشاب الطفيلية نحو 729 ألف هكتار، بينما يتوقع أن تبلغ المساحات المعالجة بالأدوية ذات المفعول المزدوج حوالي 382 ألف هكتار.أما في ما يتعلق بالأمراض الفطرية، فتشير تقديرات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى إمكانية معالجة نحو 547 ألف هكتار خلال الموسم، وفق تطور الظروف المناخية وظهور الإصابات.وتعتمد الحملة على المراقبة الميدانية للمزارع والكشف المبكر عن الأعراض والتدخل في الوقت المناسب، بالتوازي مع العمل على توفير المبيدات اللازمة. الموسم بالأرقام1.095 مليون هكتار مبرمجة للحبوب، منها 77 ألف هكتار مروي، مقابل 500 ألف قنطار من البذور المثبتة المتوفرة حاليًا، في حين تبلغ نسب التغطية المذكورة للأسمدة 14% للأمونيتر، 23% للـDAP و48% لسوبر 45.ومن المنتظر أن ينظم ديوان الحبوب، تحت إشراف وزارة الفلاحة، يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بمدينة العلوم بتونس، ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع صابة 2026 ومتابعة الاستعدادات لموسم البذر الجديد.وبين طموح زراعة أكثر من مليون هكتار ونسب متفاوتة في توفير الأسمدة، يبقى التحدي: هل تصل جميع مستلزمات الإنتاج إلى الفلاح قبل انطلاق البذر؟
:48 15/09
يمكن للتحولات التي تشهدها سلاسل القيمة العالمية أن تفتح فرصًا جديدة أمام المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية، خاصة مع قرب تونس من السوق الأوروبية وإمكانية تطوير حضورها داخل الأسواق الإفريقية.وبحسب خبير بمنظمة التجارة العالمية، تتمتع تونس أصلًا بـنفاذ تفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، الذي يستقطب نحو 70% من إجمالي صادرات البلاد، في حين ما تزال إمكانات السوق الإفريقية غير مستغلة بالكامل. من أوروبا إلى إفريقيا… فرصة للمنتجات التونسيةبالنسبة إلى القطاع الفلاحي، يمكن أن يمثل هذا التحول فرصة لتطوير صادرات المنتجات الغذائية والفلاحية ذات القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية أو المنتجات التي تخضع لمراحل التثمين والتصنيع والتسويق خارج تونس.كما يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن توفر مجالًا إضافيًا لتنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية. التحدي ليس الإنتاج فقطتمتلك تونس قاعدة في الصناعات الغذائية إلى جانب قطاعات إنتاجية وتصديرية فلاحية، لكن الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة يتطلب، وفق الخبير، تسهيل دخول مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتقليص الإجراءات البيروقراطية والتكاليف الديوانية التي يمكن أن تؤثر في تنافسية المؤسسات.وهذا يطرح تحديًا مباشرًا أمام المؤسسات العاملة في تحويل وتعليب وتثمين المنتجات الفلاحية، خاصة عندما تعتمد عملية الإنتاج على معدات أو مواد أولية ومدخلات موردة. القيمة المضافة هي الرهانالفرصة بالنسبة إلى الفلاحة التونسية لا تتوقف عند زيادة الكميات المصدرة، بل في الانتقال إلى حلقات أعلى من سلسلة القيمة: التحويل، التعليب، العلامة التجارية والتسويق المباشر في الأسواق الخارجية.وهنا يصبح السؤال:هل تستغل تونس التحولات العالمية لتصدير منتجات فلاحية تونسية بقيمة أعلى… أم تبقى جزءًا من القيمة المضافة تُصنع خارج البلاد؟
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
