:25 03/07
تتجه ولاية قفصة إلى تسجيل موسم إيجابي في إنتاج الفستق، مع تقديرات أولية تشير إلى بلوغ الصابة حوالي 4900 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مقابل 4300 طن خلال الموسم الماضي، في مؤشر يعكس مواصلة تطور هذا القطاع وتعزيز مكانة الجهة كأكبر منتج للفستق في تونس.وتغطي زراعة الفستق بولاية قفصة مساحة تناهز 20 ألف هكتار، تضم أكثر من 2.8 مليون أصل، تتوزع بين غراسات مطرية وأخرى مروية، فيما تُعد معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرائس وقفصة الجنوبية من أبرز مناطق الإنتاج.ويُعزى تحسن الصابة هذا الموسم إلى دخول غراسات فتية طور الإنتاج، وهو ما ساهم في رفع الإنتاجية، إلى جانب المتابعة الفنية التي تؤمنها المصالح المختصة لفائدة الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بالوقاية من الأمراض الفطرية والآفات التي قد تؤثر على جودة المحصول.ومن المنتظر أن تنطلق عمليات جني الفستق منتصف شهر جويلية، في وقت تواصل فيه المصالح الفلاحية تنفيذ حملات تحسيسية وإرشادية لضمان حسن إدارة الموسم والمحافظة على جودة الصابة.وتحافظ قفصة على موقعها كأول ولاية منتجة للفستق في تونس، وهو ما يجعل هذا القطاع أحد أهم الأنشطة الفلاحية بالجهة، لما يوفره من قيمة مضافة وفرص لتنمية الصناعات التحويلية والتسويق، خاصة بعد إحداث سوق مخصصة لترويج الفستق بمدينة قفصة، بما يساهم في تنظيم مسالك البيع وتقريب المنتوج من المستهلكمريم بن الحاج علي
:11 03/07
احتضنت معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين ورشة عمل خُصصت لبحث سبل تطوير منظومة الفستق، بهدف تعزيز الإنتاج، ورفع القيمة المضافة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية.وتركزت أشغال الورشة على وضع رؤية لتطوير سلسلة قيمة الفستق، عبر دعم التصنيع والتحويل والتسويق، بما يضمن مردودية أفضل للمنتجين ويعزز تنافسية هذا القطاع الواعد، خاصة وأن ماجل بلعباس تُعد من أبرز مناطق إنتاج الفستق البيولوجي في تونس.
:47 03/07
حذّرت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت من تفاقم ظاهرة ترويج العسل المغشوش في الأسواق، معتبرة أنها أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لقطاع تربية النحل وتُلحق خسائر متزايدة بالمربين.وأكدت النقابة أن كميات من العسل غير المطابق للمواصفات تُسوّق بأسعار منخفضة عبر عدة قنوات، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وهو ما يضر بالمنتجين الذين يلتزمون بمعايير الجودة.وطالبت بفرض رقابة أكثر صرامة على مسالك التوزيع، وتطبيق القانون ضد المخالفين، إلى جانب اعتماد معايير واضحة لتسويق منتجات النحل، بما يحمي المستهلك، ويحافظ على استدامة القطاع الذي يمثل مورد رزق لآلاف العائلات ويساهم في دعم الأمن الغذائي والإنتاج الفلاحي.
:30 03/07
كشفت معطيات قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح يواجه تحديًا ماليًا، بعد أن أصبحت مداخيله أقل من حجم التعويضات المسندة للفلاحين، وهو ما يطرح تساؤلات حول استدامة موارده وقدرته على مواصلة التدخل عند وقوع الكوارث الطبيعية.وأرجعت الوزارة هذا الوضع إلى ضعف انخراط الفلاحين في الصندوق، الأمر الذي أثر على توازن موارده، رغم اعتماده على عدة مصادر تمويل، من بينها مساهمة سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار، إلى جانب المعلوم التضامني، ومساهمات المنخرطين، والهبات، ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية.وخلال مناقشة الملف بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دعت وزارة المالية إلى التريث في إقرار إلزامية الانخراط، معتبرة أن الأولوية تتمثل في استكمال تقييم تجربة الصندوق، وتحسين الحوكمة، وتعزيز شفافية آليات التعويض والتصرف في الموارد، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإجبارية الانخراط.وتبرز هذه المعطيات أهمية مراجعة آليات تمويل الصندوق وتوسيع قاعدة المنخرطين، بما يضمن استدامة منظومة التعويضات، خاصة في ظل تزايد تأثيرات التغيرات المناخية وتكرار الجوائح التي تهدد الإنتاج الفلاحي في مختلف الجهات.مريم بن الحاج علي
:05 03/07
تم تسجيل إصابات بآفة بعدد من واحات ولاية قبلي، وسط دعوات للفلاحين إلى توخي اليقظة واعتماد الإجراءات الوقائية لحماية صابة التمور.ودعت المصالح الفنية المربين إلى الالتزام بالبروتوكول المعتمد لمكافحة هذه الآفة، من خلال استعمال المبيدات المصادق عليها، مع إمكانية اللجوء إلى تقنية البخارة كوسيلة إضافية للحد من انتشارها وحماية الإنتاج.
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات