مع كل موسم صيف، تعود حرائق الغابات لتفرض نفسها كواحدة من أخطر التحديات التي تواجه المناطق الريفية، مخلفة وراءها آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي المحترق، وخسائر فادحة في الثروات الطبيعية والفلاحية، فضلًا عن تهديدها للمنازل والسكان وسبل عيشهم.وتتحول المساحات الخضراء، في غضون ساعات، إلى أرض سوداء يغطيها الرماد، حيث تقف الأشجار المتفحمة شاهدة على حجم الكارثة، ويخيّم الصمت على مناطق كانت تعج بالحياة البرية. أما بالنسبة لسكان هذه المناطق، فلا تمثل الحرائق مجرد حادث عابر، بل تتكرر كل صيف لتصبح جزءًا من واقعهم اليومي.ورغم أن التحقيقات غالبًا ما تتجه نحو البحث عن المتسبب في اندلاع الحرائق، سواء كان ذلك بفعل إجرامي متعمد أو نتيجة إهمال بشري، مثل رمي أعقاب السجائر أو إشعال النار في أماكن غير مخصصة أو حتى ترك مخلفات زجاجية تحت أشعة الشمس، فإن العديد من المختصين يرون أن المشكلة لا تقتصر على لحظة اندلاع الحريق، بل تبدأ قبل ذلك بكثير.ففي السنوات الأخيرة، برز نقاش متزايد حول العلاقة بين السياسات البيئية وإدارة الأراضي الفلاحية والغابية. ويؤكد عدد من الفلاحين أن القيود المفروضة على بعض عمليات التدخل داخل الغابات أو على أطرافها، مثل إزالة الأعشاب الجافة، وتنظيف الأحراش، واستغلال بعض المساحات الزراعية، تحدّ من قدرتهم على تنفيذ إجراءات وقائية من شأنها الحد من انتشار النيران.ويستشهد المختصون بعدة تجارب أثبتت أن الأراضي الفلاحية المزروعة، وخصوصًا الكروم والبساتين والحقول التي تتم صيانتها بانتظام، يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إبطاء تقدم الحرائق، إذ تعمل كحواجز طبيعية تقلل من كثافة الغطاء النباتي القابل للاشتعال. وقد برز ذلك بوضوح في عدد من الحرائق التي شهدتها منطقة كوربيير جنوب فرنسا، حيث ساهمت مزارع الكروم في الحد من انتشار ألسنة اللهب.في المقابل، يشدد المدافعون عن البيئة على أن حماية الغابات والتنوع البيولوجي تظل أولوية لا يمكن التراجع عنها، محذرين من أن أي تدخل غير مدروس داخل المناطق الطبيعية قد يؤدي إلى الإضرار بالأنظمة البيئية الهشة، ويزيد من تدهور الغطاء النباتي على المدى الطويل.ويطرح هذا الجدل سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن التوفيق بين حماية البيئة والوقاية من الحرائق؟ فمع تزايد موجات الحر والجفاف نتيجة التغيرات المناخية، لم يعد الاعتماد على فرق الإطفاء وحدها كافيًا، بل أصبحت الوقاية المسبقة وإدارة الغطاء النباتي عنصرين أساسيين في الحد من الكوارث.ويرى خبراء أن الحل يكمن في اعتماد مقاربة متوازنة، تقوم على إشراك الفلاحين والسكان المحليين في إدارة المناطق الريفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي. فالفلاح، بحكم حضوره اليومي في الأرض، يمكن أن يكون شريكًا أساسيًا في الوقاية من الحرائق، إذا توفرت له الأطر القانونية والإدارية التي تسمح له بالتدخل في الوقت المناسب.وفي ظل تصاعد وتيرة حرائق الغابات في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يبدو أن التحدي لم يعد يقتصر على إخماد النيران بعد اندلاعها، بل أصبح يتمثل في إيجاد توازن بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات إدارة الأراضي، بما يضمن حماية الغابات، والحفاظ على النشاط الفلاحي، والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية.مريم بن الحاج علي

البيطرية أن منتجات تربية الأحياء المائية المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية في تونس تخضع لمنظومة رقابة صحية رسمية ومتواصلة تمتد على كامل مراحل الإنتاج، بهدف ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتوجات التونسية، إلى جانب دعم حضورها في الأسواق الوطنية والدولية.وجاء ذلك خلال افتتاح دورة تكوينية حول "الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية في تربية الأحياء المائية: مراقبة بقايا الأدوية والتفقد في سجلات التربية"، حيث أكدت الإدارة أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة لتعزيز منظومة الرقابة الرسمية على استعمال الأدوية البيطرية، والرفع من كفاءة عمليات التفقد ومراقبة سجلات التربية داخل الضيعات المختصة.وأوضحت أن الدورة تهدف أيضًا إلى تطوير برامج مراقبة بقايا الأدوية البيطرية والملوثات، بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية الوطنية والدولية، والمحافظة على جودة المنتجات وسلامتها، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية.وتنتظم هذه الدورة، التي تمتد على ثلاثة أيام، بإشراف الإدارة العامة للمصالح البيطرية وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في إطار دعم قدرات الأطباء البياطرة الرسميين وتوحيد منهجيات التفقد والرقابة الصحية.كما تسعى إلى ترسيخ مبادئ الاستخدام الرشيد للأدوية البيطرية والحد من ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، بما ينسجم مع مقاربة "صحة واحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتدعم استدامة قطاع تربية الأحياء المائية في تونس.​

تتجه لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة بالبرلمان إلى صياغة مشروع قانون يهدف إلى حماية نبتة البوسيدونيا، وذلك بعد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة البيئة حول أهميتها البيئية وسبل المحافظة عليها.وأكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، أن البوسيدونيا تُعد من الركائز الأساسية للتوازن البيئي البحري، إذ تساهم في حماية الشريط الساحلي من الانجراف، مشيرًا إلى أن نحو 50% من هذه النبتة على مستوى البحر الأبيض المتوسط توجد بالسواحل التونسية.وأضاف أن النقاش مع أعضاء البرلمان يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحمي هذه الثروة الطبيعية، بالتوازي مع إعداد برنامج وطني لتثمينها والمحافظة عليها.وفي سياق متصل، أوضح بلحاج أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بالتنسيق مع وزارة البيئة وعدد من الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني، تواصل جهودها لتنظيف الشواطئ والحد من التلوث، مشيرًا إلى أن الوزارة تلزم المؤسسات الصناعية بإحداث محطات لمعالجة المياه المستعملة، فيما يبقى الربط العشوائي بقنوات الصرف من أبرز أسباب تلوث البحر.​

توفيت عاملة فلاحية، الاثنين الماضي، بمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، إثر تعرضها لـضربة شمس أثناء عملها داخل أحد البيوت المحمية بإحدى الضيعات الفلاحية، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.وأوضحت الناشطة النسوية وعضوة جمعية "المليون ريفية وبدون الأرض"، منيرة بن صالح، أن الضحية أم لطفلين والمعيل الوحيد لأسرتها، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة داخل البيت المحمي ساهمت في وفاتها.وفي بيان لها، أدانت جمعية "جسور المواطنة" ما وصفته بتواصل معاناة النساء الفلاحات، مستنكرة تكرار الحوادث داخل الضيعات الفلاحية وأثناء التنقل في وسائل نقل غير آمنة.كما حمّلت الجمعية السلطات المعنية مسؤولية ما اعتبرته تقاعسًا في تطبيق آليات الحماية، مطالبة بتفعيل المرسوم عدد 4 المتعلق بالحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.​

دعا ديوان الحبوب جميع مجمّعي الحبوب إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية كميات الحبوب المجمعة، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول أمطار رعدية محليًا بداية من ظهر الثلاثاء 21 جويلية 2026.وأوضح الديوان، في بلاغ صادر عنه، أن النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع تشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وهو ما يستوجب رفع درجة اليقظة داخل مراكز التجميع.وأكد الديوان على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون، مع التشديد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والمخزنة، وتفادي أي أضرار قد تلحق بالمحصول.كما دعا مختلف المتدخلين إلى التدخل السريع عند الضرورة، معتبرًا أن المحافظة على صابة الحبوب المجمعة لسنة 2026 تمثل مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع.​