:17 11/05
أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بـالقصرين، لطفي الصياحي، أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ويهدف أساسًا إلى حماية القطيع الوطني وضمان ديمومته، باعتبار أن الإناث تمثل العنصر الأساسي في تجديد الثروة الحيوانية وتنميتها. وأوضح الصياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تطبيق هذا القرار شهد تفاوتًا خلال السنوات الماضية بين فترات تشديد وأخرى تراجع فيها مستوى الرقابة، مشددًا على أن الوضع الحالي يستوجب مزيدًا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث، في ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع الوطني وما يرافقه من تداعيات على التزويد والأسعار وأشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل السلطات الجهوية واللجنة الجهوية المكلفة بقطاع الفلاحة بولاية القصرين، إلى جانب الإجراءات الرقابية المعتمدة، تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تكوين القطيع والمحافظة على الثروة الحيوانية بالجهة ودعا المسؤول مختلف المتدخلين، من مواطنين وجزارين ومستهلكين، إلى الالتزام بتطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة، معتبرًا أن احترام هذا الإجراء يساهم في ضمان استدامة القطيع وتفادي أزمات مستقبلية في قطاع الإنتاج الحيواني وبيّن أن ذبح الإناث المنتجة يهدد دورة تكاثر الأغنام، باعتبار أن الأنثى تلد مرة أو مرتين سنويًا، ما يجعلها الركيزة الأساسية لتجديد القطيع، محذرًا من أن تواصل استنزاف الإناث قد يؤدي مستقبلاً إلى تراجع حاد في أعداد الأغنام ويفرض اللجوء إلى التوريد لتغطية حاجيات السوق وشدد الصياحي على أن الحرص على تطبيق هذا القرار في الظرف الراهن يمثل خيارًا ضروريًا لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، داعيًا إلى تفهم هذا الإجراء باعتباره يندرج ضمن المصلحة العامة
:33 11/05
يتواصل الطقس اليوم، الإثنين 11 ماي 2026، مغيم جزئيا بأغلب المناطقوتتميّز الحرارة بارتفاع وتتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب، حسب المعهد الوطني للرصد الجويوتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر و تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال و الوسط أثناء الليلالبحر عامة قليل االضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد االضطراب بالشمال آخر النهار
:43 08/05
أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2026 مع مختلف الأطراف المعنية، تمّ الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي: • بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كغ: 27 د الكلغ حي • بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كغ: 25.8 د الكلغ حي • بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كغ: 23.8 د الكلغ حي ويدعو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة كما يدعو كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظّمة والخاضعة للمراقبة وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026
:31 08/05
في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار "الأمن الغذائي قرار وليس خيار"، الموافق 12 ماي 2026، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه تقرّر فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية، للعموم بصفة مجانية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي 2026، إلى غاية يوم الأحد 17 ماي 2026 وتندرج هذه المبادرة في إطار إتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة، ومزيد التّعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه
:11 08/05
تتابع الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتوزر، مختلف أسواق المواشي ونقاط البيع القارة والعرضية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى وقد أفضت عمليات المراقبة ورصد حجم الرؤوس المتوفرة إلى ملاحظة نقص في عدد الأضاحي المعروضة، وفق المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي وأضاف المصدر نفسه في تصريح "لوات" أن عدد الأضاحي المتوفرة إلى غاية الآن تقدر ب17991 رأسا بالنسبة إلى "العلوش" (الخروف الصغير) و4644 رأسا في ما يخص "البركوس" (الخروف متوسط الحجم) وقرابة 7267 رأسا من "البرشني" (ذكر الماعز) مع إمكانية تضاعف عدد الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى من خلال تعزيزه من الولايات المجاورة وبالنظر إلى ما تميز به العرض من نقص بالمقارنة مع الموسم الماضي فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، فقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الأضاحي التي تراوحت بين 800 و1700 دينار بحسب المصدر ذاته الذى اوضح أنّ فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة تؤمن حاليا وإلى غاية عيد الأضحى حملات مراقبة لأسواق الماشية ونقاط البيع في كامل الولاية بالتنسيق مع أجهزة الأمن ومتابعة دقيقة لوضعية الأسواق للتصدي للدخلاء ليكون البيع من الفلاح إلى المستهلك بما يحد من مستوى ارتفاع الأسعار وأضاف في جانب آخر أن الإدارة الجهوية للتجارة تولت خلال شهر أفريل الماضي متابعة عمليات التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية وقد تميز التزويد بالاستقرار، حيث ورد على سوق الجملة للخضر والغلال 156 طنا طيلة الشهر الماضي وتم تزويد الجهة بالدقيق والعجين الغذائي بصفة منتظمة فضلا عن متابعة التزويد بالمواد العلفية وذلك لضمان حسن التزويد بهذه المواد في كامل الولاية، حيث تم توزيع أكثر من 5682 قنطارا من الشعير العلفي و18450 قنطارا من مادة السداري أي ما يعادل 91 بالمائة من الحصص المخصصة للجهة وأضاف أن فرع الديوان الوطني للتجارة بالجهة يتوفر على كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة ومنها السكر والشاي والأرز المعلب، لافتا إلى أن حصيلة المراقبة الاقتصادية خلال الشهر الماضي أفضت إلى رفع مجموع 174 مخالفة اقتصادية توزعت إلى 105 مخالفات بمسالك التوزيع و69 مخالفة على الطرقات، وتم حجز كميات من المواد الغذائية متمثلة في 914 كلغ من الموز و740 وحدة من البيض وأكثر من 29 كلغ من الدجاج الجاهز للطبخوات
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، بأن نسبة تقدم جني الزيتون في تونس تراوحت إلى حد الآن بين 80 و85 بالمائة، مسجّلة تأخرًا ملحوظًا مقارنة بالمواسم السابقة وأوضح الضاوي أن هذا التأخير يعود أساسًا إلى تدني أسعار الزيتون، ما دفع العديد من الفلاحين إلى التردد في مواصلة الجني، في ظل حالة من عدم اليقين داخل السوق تذبذب الأسعار يربك الفلاحين وأشار الضاوي إلى وجود تذبذب واضح في الأسعار المتداولة، حيث يتم الإعلان أحيانًا عن أسعار في حدود 10 دنانير، غير أنها لا تعكس الواقع الفعلي داخل المعاصر، وهو ما عمّق حالة الغموض وفقدان الثقة في السوق كما انتقد تدخل بعض الأطراف غير المختصة في قطاع الزيتون، معتبرًا أن التصريحات غير الدقيقة، خاصة المتعلقة بتقديرات الإنتاج التي تبلغ نحو 500 ألف طن، ساهمت في إرباك الفلاحين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تتعامل مع هذه المعطيات باعتبارها صادرة عن جهات مرجعية مخاطر محتملة على الموسم القادم وحذّر رئيس النقابة من انعكاسات تأخر الجني على الموسم المقبل، موضحًا أن تأخير العملية يؤثر سلبًا على الدورة البيولوجية لشجرة الزيتون، التي تحتاج إلى فترة كافية لاستعادة طاقتها والاستعداد للإنتاج في السنة التالية، ما قد يهدد صابة العام القادم وأضاف أن رئاسة الجمهورية تدخلت في عدة مناسبات لمحاولة تأطير القطاع، غير أن التردد في اتخاذ القرارات حال دون تحقيق النتائج المرجوة دعوة إلى إدارة استباقية للقطاع وفي رسالة موجّهة إلى سلطة الإشراف، شدّد الضاوي على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية في إدارة القطاع الفلاحي، تقوم على دراسة الأوضاع قبل تفاقم الأزمات بدل التدخل بعد حدوثها وأكد أن الفلاح التونسي يمتلك الكفاءة لتحقيق نتائج إيجابية، غير أن غياب التخطيط المسبق والدعم الكافي يعيق هذا النجاح. واستشهد بقطاعات الحبوب والزيتون واللحوم التي تواجه إشكاليات متشابهة، من بينها نقص التأطير، غياب الأسواق الخارجية، وتذبذب الأسعار كما لفت إلى الترابط بين القطاعات الفلاحية، خاصة بين إنتاج الحليب واللحوم، حيث يؤثر انخفاض أسعار الحليب بشكل مباشر على منظومة تربية الماشية وإنتاج اللحوم وختم رئيس النقابة تصريحه بالتأكيد على أن الفلاحة التونسية قادرة على التعافي وتحقيق نتائج أفضل، شريطة توفير الإحاطة اللازمة، وتفعيل القرارات في الوقت المناسب، ودعم الفلاحين بآليات العمل التي تضمن الاستقرار داخل السوق