منارة كل فلاح
:01 12/10
تشهد معتمدية رمادة من ولاية تطاوين حركية استثمارية متنامية في القطاع الفلاحي، مع توجّه عدد من المستثمرين نحو غراسة النخيل وإنتاج التمور، إلى جانب التوسع في الزراعات السقوية وغراسة الزيتون، في مسعى لتنويع الإنتاج الفلاحي وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.مشروع لإنتاج التمور باستثمار يناهز 5 ملايين دينارتبرز منطقة البريقاء من عمادة كحيل بمعتمدية رمادة باعتبارها إحدى المناطق التي تشهد استثمارات جديدة في القطاع الفلاحي، من بينها مشروع خاص لغراسة النخيل بكلفة تناهز 5 ملايين دينار.ويعكس هذا المشروع اهتمام المستثمرين بإمكانيات إنتاج التمور في المنطقة، التي تتجه نحو استغلال مواردها الفلاحية لتنويع الزراعات وتطوير أنشطة إنتاجية جديدة.وفي هذا الإطار، أدّت لجنة محلية زيارة ميدانية إلى المشروع، بهدف متابعة تقدّم الأشغال والاطلاع على ظروف الإنجاز، إلى جانب رصد الصعوبات التي قد تعترض المستثمر والعمل على تذليلها.ويمثل التوجّه نحو غراسة النخيل فرصة لتوسيع النشاط الفلاحي برمادة، خاصة إذا توفرت الظروف الفنية والمائية الملائمة لضمان نجاح الغراسات واستدامة إنتاجها.توسّع الزراعات السقوية وغراسة الزيتونلا تقتصر الحركية الفلاحية برمادة على مشاريع إنتاج التمور، بل تشمل أيضًا التوسع في المناطق السقوية وتكثيف غراسة أشجار الزيتون، إلى جانب تطوير المساحات المخصصة للزراعات المروية.ويعكس هذا التوجه سعي المستثمرين والفلاحين إلى تنويع الأنشطة الزراعية، بما يتيح فرصًا جديدة لاستغلال الأراضي الفلاحية وتطوير الإنتاج المحلي.كما يمكن أن يساهم تنويع الزراعات في الحد من الاعتماد على نشاط فلاحي واحد، مع ضرورة اختيار الأصناف والتقنيات الزراعية الملائمة للظروف المناخية وطبيعة الموارد المائية المتاحة.الطاقة الشمسية لدعم النشاط الفلاحيمن بين أبرز التحولات التي تشهدها المنطقة، التوجّه نحو اعتماد الطاقة الشمسية في كهربة الآبار الفلاحية، بما يتيح استخدام مصادر طاقة متجددة في تشغيل تجهيزات ضخ المياه.ويمكن لهذه التقنية أن تساعد على تقليص تكاليف الطاقة المرتبطة بالري، خاصة في المناطق البعيدة عن شبكات الكهرباء.غير أن تطوير الري بالطاقة الشمسية يظل مرتبطًا بضرورة حسن التصرف في الموارد المائية، وضبط كميات الضخ وفق حاجيات المزروعات وقدرة الموائد المائية على التجدد، حتى لا يؤدي انخفاض كلفة التشغيل إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.استثمارات واعدة… لكن تحديات المياه والبنية الأساسية قائمةرغم الفرص التي تتيحها المشاريع الفلاحية الجديدة، يبقى نجاحها مرتبطًا بعدة عوامل، في مقدمتها توفر الموارد المائية وتطوير البنية الأساسية الفلاحية.فغراسة النخيل وإنتاج التمور يتطلبان استثمارات طويلة المدى، إلى جانب توفير مياه الري والعناية الفنية بالأشجار خلال مراحل النمو والإنتاج.كما تبرز أهمية الإحاطة بالمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة المشاريع ميدانيًا، بما يساعد على تجاوز الصعوبات الفنية وضمان دخولها مرحلة الإنتاج في ظروف ملائمة.ويُعدّ تطوير شبكات الري وتحسين التصرف في المياه من العوامل الأساسية لتحويل هذه الاستثمارات إلى مشاريع منتجة ومستدامة.هل تصبح رمادة منطقة جديدة لإنتاج التمور؟من شأن التوسع في غراسة النخيل والزيتون والزراعات المروية أن يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة أمام معتمدية رمادة، سواء من حيث تنويع الإنتاج الفلاحي أو إحداث فرص عمل مرتبطة بالغراسة والصيانة والجني والنقل والتسويق.كما يمكن لهذه المشاريع، على المدى المتوسط والبعيد، أن تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وتشجيع استثمارات إضافية في الأنشطة الفلاحية والخدمات المرتبطة بها.لكن حجم مساهمتها الفعلية في الإنتاج والتشغيل سيظل مرتبطًا بتقدم إنجازها ونجاحها الفني وقدرتها على الاستمرار.وبين استثمار يناهز 5 ملايين دينار في غراسة النخيل، والتوسع في الزراعات السقوية، واعتماد الطاقة الشمسية، تبرز رمادة كمنطقة تسعى إلى تطوير إمكانياتها الفلاحية. فهل تنجح هذه المشاريع في جعل إنتاج التمور رافدًا جديدًا للتنمية في أقصى الجنوب التونسي؟
:46 10/10
تتجه صابة زيت الزيتون في تونس خلال موسم 2026-2027 نحو تسجيل تراجع مقارنة بالموسم الفارط، وسط مخاوف من انعكاسات تأخر عمليات الجني على إنتاجية أشجار الزيتون، وما قد يطرحه الموسم الجديد من تحديات أمام الفلاحين.تقديرات أولية بإنتاج يتراوح بين 200 و250 ألف طنكشف رئيس النقابة الوطنية للفلاحين، ميداني الضاوي، أن التقديرات الأولية لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي تتراوح بين 200 و250 ألف طن، بما يشير إلى موسم أقل وفرة مقارنة بالسنة الماضية.وأوضح الضاوي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن هذه التوقعات تعكس تراجعًا مرتقبًا في الإنتاج الوطني، في انتظار اتضاح النتائج الفعلية مع تقدم عمليات الجني والعصر بمختلف الجهات المنتجة.وتبقى هذه الأرقام تقديرات أولية صادرة عن رئيس النقابة، وليست حصيلة رسمية نهائية للموسم.تأخر الجني… كيف يؤثر في إنتاجية شجرة الزيتون؟أرجع ميداني الضاوي التراجع المنتظر أساسًا إلى تأخر عمليات جني الزيتون خلال الموسم الماضي، معتبرًا أن ذلك أثّر سلبًا في الأشجار وانعكس على قدرتها الإنتاجية خلال الموسم الجديد.ومن الناحية الزراعية، يمكن أن يؤدي التأخر المفرط في الجني إلى إطالة فترة بقاء الثمار على الأشجار، وهو ما قد يزيد من استنزاف مواردها، خاصة عندما يتزامن مع ظروف مناخية صعبة أو نقص في المياه والعناصر الغذائية.كما تتميز شجرة الزيتون بظاهرة تبادل الحمل، أي تسجيل إنتاج وفير خلال موسم، يليه أحيانًا موسم أقل إنتاجًا. وتتداخل في هذه الظاهرة عوامل عديدة، من بينها حجم محصول السنة السابقة، والظروف المناخية، والتقليم، والتسميد، والري، وتوقيت الجني.وبالتالي، فإن تأخر الجني قد يكون أحد العوامل المساهمة في تراجع الإنتاج، لكنه لا يكفي وحده لتفسير الاختلافات بين المواسم أو بين المناطق المنتجة.موسم جديد وتحديات أمام الفلاحينيأتي هذا التراجع المرتقب في وقت يستعد فيه الفلاحون وأصحاب المعاصر لانطلاق موسم الجني، الذي يتطلب توفير اليد العاملة وتنظيم عمليات نقل الزيتون وعصره وتسويقه.ويمثل توقيت الجني عنصرًا مهمًا في إدارة الموسم، إذ ينبغي مراعاة درجة نضج الثمار وجودتها والظروف المناخية، إلى جانب القدرة الاستيعابية للمعاصر.وقد يؤدي تزامن الجني في عدة مناطق إلى ارتفاع الضغط على وحدات العصر والنقل، وهو ما يبرز أهمية التنسيق المسبق بين المنتجين وأصحاب المعاصر لتفادي التأخير والمحافظة على جودة الزيت.دعوات إلى تجاوز الإشكاليات وضمان حسن سير الموسموفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الوطنية للفلاحين إلى تكثيف الجهود والعمل على معالجة الإشكاليات المطروحة، بما يضمن إنجاح الموسم الجديد وسير عمليات الجني في أفضل الظروف الممكنة.وتبرز أهمية الاستعداد المبكر، سواء على مستوى توفير اليد العاملة أو تنظيم عمليات الجني والعصر، مع ضرورة اعتماد ممارسات فلاحية تساعد على المحافظة على صحة الأشجار وتحسين إنتاجيتها على المدى الطويل.هل تؤثر توقعات الإنتاج في الأسعار؟يثير التراجع المنتظر في الإنتاج تساؤلات حول انعكاساته المحتملة على أسعار زيت الزيتون ومداخيل المنتجين.غير أن تحديد اتجاه الأسعار لا يرتبط بحجم الإنتاج الوطني وحده، بل يتأثر أيضًا بمستويات الطلب الداخلي والخارجي، والمخزونات المتاحة، وجودة الزيت، وتكاليف الإنتاج، وتطور الأسواق الدولية.ولذلك، لا يمكن الجزم بارتفاع الأسعار أو انخفاضها اعتمادًا على التقديرات الأولية للصابة فقط.ويبقى السؤال المطروح مع اقتراب موسم الجني: هل تنجح الاستعدادات الحالية في الحدّ من الصعوبات وضمان موسم يحافظ على جودة زيت الزيتون ويحمي مردودية الفلاح؟
:31 09/10
تستعدّ ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون منتصف أكتوبر 2026، وسط تقديرات بإنتاج نحو 100 ألف طن من الزيتون، بتراجع طفيف مقارنة بالموسم الفارط، نتيجة موجات الحر وتساقط البرد خلال الصائفة.وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، فاطمة حليم، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المساحات المغروسة بالزيتون تبلغ حوالي 145 ألف هكتار، وتضم نحو 15 مليون أصل زيتون، منها 60% مروية و40% بعلية.وتتميز غراسات الزيتون بالجهة، خاصة الفتية منها، بوضع صحي جيد وقلة الآفات، ما يعزز آفاق إنتاج زيت زيتون عالي الجودة. كما تبلغ المساحات المصادق عليها في الفلاحة البيولوجية نحو 4 آلاف هكتار.تضم ولاية القصرين 37 معصرة، منها 26 معصرة ناشطة، بطاقة تحويل يومية تقدّر بـ1775 طنًا، في حين يتم تحويل جزء مهم من الصابة خارج الولاية.ويُعدّ ضعف طاقة خزن زيت الزيتون من أبرز الإشكاليات، إذ لا تتجاوز نحو 10% من الإنتاج، ما يطرح الحاجة إلى استثمارات جديدة في وحدات الخزن والتحويل.وفي إطار الاستعدادات، تم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة الموسم، مع العمل على تنظيم نقل العملة وضبط مواعيد الجني ومراقبة التصرف في مادة المرجين.ومن المنتظر أن ينطلق الجني مبكرًا، خاصة بجنوب الولاية، نتيجة تسارع نضج الثمار بفعل الإجهاد الحراري.
:30 08/10
شركة إيطالية تعتزم تعزيز حضورها في تونس وتدرس إحداث مركز إفريقي لتكنولوجيا زيت الزيتونويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز استثماراتها وتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي، مستفيدة من مكانة تونس في إنتاج زيت الزيتون وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والإفريقية.وتنشط المجموعة الإيطالية في تونس منذ سنة 2007 عبر فرعها «Pieralisi Maghreb»، حيث توفر تجهيزات وتقنيات استخراج زيت الزيتون، إلى جانب خدمات الصيانة والمرافقة الفنية للمؤسسات الصناعية.ويتمثل المشروع المرتقب في إحداث مركز يحمل اسم «Pieralisi Africa Excellence & Innovation Center»،يهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكوين في مجال المعدات الصناعية، مع إمكانية تقديم خدماته لعدد من البلدان الإفريقية.ولا تقتصر اهتمامات المجموعة على قطاع زيت الزيتون، إذ تشمل خططها أيضًا تطوير أنشطة مرتبطة بالصناعات الغذائية ومعالجة المياه المستعملة والرواسب الصناعية.ومن شأن هذه المبادرة، في حال تجسيدها، أن تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع زيت الزيتون التونسي، خاصة في مجالات تحديث المعاصر وتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير الخبرات الفنية.ولم تُعلن المجموعة بعد عن القيمة المالية للمشروع أو موعد انطلاق تنفيذه، ما يجعل هذه التوجهات في مرحلة الدراسة والتخطيط.ويطرح المشروع فرصة لتعزيز موقع تونس كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الصناعية، مع أهمية تحويل التعاون مع المؤسسات الأجنبية إلى استثمارات تساهم في تطوير النسيج الصناعي المحلي وخلق قيمة مضافة للقطاع الفلاحي.
:14 07/10
انطلق موسم القوارص تدريجيًا في ولاية نابل مع بداية وصول الأصناف المبكرة إلى الأسواق، لكن المؤشرات الأولية تكشف عن تراجع ملحوظ في كميات الإنتاج هذا الموسم، مقابل تسجيل جودة وُصفت بالممتازة.وأكد بشير عون الله، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، أن المعاينات الميدانية أظهرت نقصًا واضحًا في إنتاج غابات القوارص، فيما لا تزال عملية تقييم الأضرار متواصلة.المياه والحرائق والحرارة تضغط على الصابةويرتبط تراجع الإنتاج، وفق عون الله، بعدة عوامل تراكمت خلال الموسم، أبرزها صعوبات الري وارتفاع درجات الحرارة والحرائق وانقطاعات الكهرباء، إضافة إلى مشاكل أخرى تواجه غابات القوارص.ويزداد الضغط مع تسجيل انقطاعات في مياه الشمال منذ نحو أسبوع بمناطق الإنتاج، في فترة تحتاج فيها أشجار القوارص إلى انتظام التزود بالمياه.من 350 ألف طن وطنيًا… إلى موسم ينتظر التقييموبلغ إنتاج الموسم الماضي نحو 270 ألف طن في ولاية نابل وحوالي 350 ألف طن على المستوى الوطني، وفق الأرقام التي قدمها عون الله.وأشار إلى أن القطاع سبق أن سجل مستويات أعلى بكثير، وصلت في بعض الفترات إلى ما بين 450 و650 ألف طن، ما يعكس حجم التراجع الذي عرفته منظومة القوارص مقارنة بمستويات سابقة.ورغم نقص الكميات، أكد أن جودة القوارص هذا الموسم ممتازة، موضحًا أن انخفاض حمولة بعض الأشجار لا يعني بالضرورة تراجع جودة الثمار. كلفة إنتاج الكيلو… ومشكل التوزيع يعود إلى الواجهةوتصل كلفة إنتاج كيلوغرام واحد من البرتقال، بحسب عون الله، إلى نحو 1.260 دينار، وتشمل الري والتقليم والتسميد والمداواة واليد العاملة ومختلف عمليات العناية بالأشجار.لكن السعر الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك يفتح مجددًا ملف مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء. واعتبر عون الله أن تعدد حلقات التسويق يجعل الفلاح والمستهلك من أبرز المتضررين من المنظومة الحالية.أما الأسعار، فمن المتوقع أن تكون أعلى نسبيًا مع الأصناف المبكرة في بداية الموسم، قبل أن تتراجع تدريجيًا مع دخول ذروة الإنتاج بداية من أواخر أكتوبر.ويمتد موسم القوارص اليوم لنحو ثمانية أشهر بفضل تنوع الأصناف وتفاوت مواعيد نضجها، في وقت يبقى فيه التحدي الأكبر أبعد من صابة موسم واحد: كيف يمكن حماية غابات القوارص وضمان المياه والمحافظة على استمرارية القطاع؟
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
