دعا رئيس نقابة الفلاحين، الميداني الضاوي، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى المنتجين لاقتناء أضاحي العيد، وذلك عبر الأسواق الأسبوعية بمختلف المعتمديات والولايات، بهدف الحدّ من تدخل الوسطاء والحدّ من ارتفاع الأسعار وحثّ الضاوي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، على تجنب الشراء بدافع العاطفة أو تحت تأثير ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن بعض الوسطاء يساهمون في تضخيم الوضع وخلق ندرة مصطنعة بهدف الترفيع في الأسعار وأشار إلى أن سعر الكيلوغرام الحي لدى المنتج لا يتجاوز 60 دينارًا كحد أقصى، مبرزًا وجود تفاوتات كبيرة وغير مبررة في الأسعار نتيجة تعدد حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى تضاعف السعر وأكد أن الإشكال لا يرتبط بنقص حاد في الإنتاج بقدر ما يعود إلى اختلالات في تنظيم مسالك التوزيع واستغلال بعض الأطراف لظروف السوق، داعيًا إلى ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المعاينة المباشرة عند الشراء وشدّد في ختام تصريحه على أن وعي المستهلك يمثل عنصرًا حاسمًا في تعديل السوق والحدّ من الممارسات الاحتكارية، من خلال دعم الشراء المباشر من الفلاح

يتميز الطقس، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، بسحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 70 كلم في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية أما البحر فيكون مضطربا إلى محليا شديد الإضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات

​كشف نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر بوزارة الفلاحة، أنيس الخرباش، أن الموسم الجديد لتحويل الطماطم سينطلق أواخر شهر جوان 2026، بمخزون يُقدّر بين 50 و60 ألف طن من الطماطم المركزة، مقابل نحو 30 ألف طن فقط عند انطلاق الموسم الفارط وأوضح الخرباش، في تصريح إعلامي على الإذاعة الوطنية، أن الاستهلاك الوطني من الطماطم المركزة لا يتجاوز في أقصى الحالات 110 آلاف طن، ما يعكس توفّر مؤشرات إيجابية على مستوى التوازن بين العرض والطلب وفي ما يتعلق بالموسم الفلاحي الحالي، أفاد بأن المساحات المزروعة بالطماطم الفصلية بلغت حوالي 17 ألف هكتار سنة 2026، مشيرًا إلى أن هذه الزراعات توجد حاليًا في مرحلة نقل المشاتل، خاصة بالمناطق الجديدة في ولايات القصرين والكاف وقفصة وسيدي بوزيد وأضاف أن إنتاج الطماطم الطازجة المعدّة للتحويل يُقدّر بحوالي مليون طن، لافتًا إلى أنه تم خلال سنة 2025 تحويل نحو 950 ألف طن، ما أفضى إلى إنتاج قرابة 140 ألف طن من الطماطم المركزة المعلبة

في أقصى جنوب تونس، وتحديدًا في منطقتي الذهيبة ورمادة من ولاية تطاوين، أظهرت تجارب زراعة مروية للقمح الصلب والشعير المحلي نتائج مشجعة تدعم توجهات تعزيز السيادة الغذائية في البلادوقد أُنجزت هذه التجارب على مدى 3 مواسم على مساحة أولية قُدّرت بحوالي 6 هكتارات، قبل أن يتم التوسع فيها هذا العام لتقارب 40 هكتارًاوتراوحت إنتاجية هذه الزراعات بين 38 و40 قنطارًا للهكتار في المواسم الماضية، مع مؤشرات ترجّح تسجيل مستويات أعلى خلال الموسم الحالي، وهي نتائج تُعد لافتة بالنظر إلى الطبيعة الجافة للمنطقةوتُصنّف هذه المردودية ضمن المستويات المرتفعة المسجّلة في المناطق الجافة التونسية، بالنسبة للزراعات المرويةوتؤكد دراسات علمية اهتمّت بإنتاج القمح في تونس أن مردودية القمح الصلب تختلف بشكل كبير حسب الظروف المناخية، خاصة في ما يتعلّق بكميّة التساقطات، وأظهرت ضعف الإنتاج في المناطق الجافة (زراعات بعلية)، الذي يتراوح عادة بين 10 و25 قنطارًا للهكتار، مقابل 30 إلى 45 قنطارًا للهكتار في أنظمة الري التقليدي، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى عند تحسين إدارة مياه الريودفعت هذه النتائج السلطات الجهوية والوطنية إلى التفكير في التوسع التدريجي في المساحات المروية، بهدف بلوغ ألف هكتار على المدى القريب، مع إمكانية الوصول إلى 100 ألف هكتار على المدى البعيدويندرج هذا المشروع ضمن شراكة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم، ومعهد المناطق القاحلة بمدنين. ولا يقتصر على زراعة الحبوب، بل يشمل، أيضًا، محاصيل استراتيجية أخرى في النمط السقوي مثل الأعلاف والبقوليات واللفت السكريويجري حاليًا استغلال مساحة، تقدر بنحو 20 هكتارًا في المنطقة السقوية بسهل الرومان بالذهيبة، اعتمادًا على سبعة آبار عميقة مجهزة بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، وهو ما يساهم في تقليص كلفة الطاقة على الفلاحينكما تتواصل عمليات تهيئة البنية التحتية المائية بالمنطقة، وفق ما أفاد به مسؤولون جهويون رافقوا كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، خلال زيارة ميدانية للاطلاع على التجربةوتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تهدف إلى تعبئة الموارد المائية الجوفية العميقة لدعم الفلاحة المروية في المناطق الجافة، وهي فكرة كانت في السابق نظرية قبل أن تنتقل إلى مرحلة التطبيق، في سياق يتسم بتزايد الضغوط على الواردات الغذائيةففي سنة 2024، استوردت تونس نحو 2,6 مليون طن من الحبوب بقيمة تقارب 2,3 مليار دينار، وفق معطيات ديوان الحبوبولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية، خاصة في القمح اللين، الذي قد تغطي وارداته ما يصل إلى 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية. وتمثل الحبوب قرابة نصف الواردات الغذائية، وهي نسبة تتغير من سنة إلى أخرىوتنعكس هذه التبعية على المالية العمومية، حيث تجاوز دعم المواد الأساسية 3 مليارات دينار سنة 2022، وفق تقديرات البنك الدولي. وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2025، تستأثر الحبوب بالنصيب الأكبر من نفقات الدعم المخصصة للمواد الأساسية، والتي تبلغ 3,8 مليار دينار، منها 2,67 مليار دينار للحبوب، تليها مواد مثل الزيت النباتي والحليب، في حين يُقدّر إجمالي الدعم بنحو 11,6 مليار ديناروزادت التغيرات المناخية من تعقيد الوضع، حيث كشفت موجة الجفاف لسنة 2023 هشاشة النموذج الفلاحي المعتمد أساسًا على الأمطار، بعد تراجع الإنتاج المحلي بشكل كبير وارتفاع الضغط على الأسعار ومنظومة الدعموفي هذا السياق، تبرز مشاريع مثل تجربة تطاوين كخيار جزئي لكنه استراتيجي لتنويع مناطق الإنتاج"لا ننافس الشمال بل ندعمه" "وتندرج مبادرة زراعة الحبوب المروية، وخاصة القمح الصلب في تطاوين ضمن مقاربة تكاملية"، وفق ما صرّح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، منجي شنيتوأضاف: "تتجاوز المساحة الجملية، بين الزراعات البعلية والمروية، 660 هكتارًا، منها 92 هكتارًا مروية مخصصة، خاصّة للقمح الصلب والشعير المحلي. الهدف ليس منافسة مناطق الشمال، بل دعم العرض الوطني والمحافظة على البذور المحلية المتأقلمة مع المناخ، والتي أثبتت نجاعتها بدعم ومرافقة من هياكل البحث" وفي ما يتعلق بالموارد المائية، أشار إلى أن ولاية تطاوين تتوفر على "طبقات مائية جوفية مهمّة بدأنا في استغلالها"، مضيفًا أن "مؤشرات تم رصدها في برج بورقيبة تُظهر نتائج مشجعة"، ومعتبرًا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل "رافعة أساسية" لدعم المشاريع الفلاحيةكما أوضح أن "العديد من المساحات المروية أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية لضخ المياه، خاصة في سهل الرومان بالذهيبة، ويتواصل سنويًا برمجة اعتمادات خاصة لكهربة الآبار بالطاقة الشمسية بالمناطق السقوية من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مما ساهم في تقليص كلفة الاستغلال بالنسبة للفلاحين"وأكد شنيتر أنه في ظل التغيرات المناخية يشهد النمط الفلاحي في الجهة تحولًا ملحوظًا، مبينا أن "الفلاحة كانت تعتمد أساسًا على الأمطار، لكنها أصبحت أكثر تقلبًا وأقل مردودية، لذلك أصبح الري ضرورة للحفاظ على النشاط الفلاحي""تثمين البذور المحلية، هدف استراتيجي في ظل التغيرات المناخية"وإلى جانب تنويع مناطق الإنتاج، يهدف المشروع إلى تثمين البذور المحلية المتأقلمة مع المناخ الصحراوي، حيث أشار المسؤول إلى أن "حوالي اثني عشر صنفًا، من بينها صنف أصيل من جهة تطاوين، أثبتت نجاعتها بدرجات متفاوتة، بإنتاجية تتراوح بين 30 و40 قنطارًا للهكتار، مع توقعات بالوصول إلى 80 قنطارًا مستقبلًا"على الصعيد الوطني، وفي ظل عجز تجاري بلغ نحو 21,8 مليار دينار سنة 2025، وفق المعهد الوطني للإحصاء، وتقلبات الأسعار العالمية، تبرز مسألة الأمن الغذائي كأولوية وطنيةويُعدّ التوجه نحو تنويع مناطق الإنتاج، بدعم من مؤسسات البحث الوطنية والدولية، خيارًا لتعزيز هذا الأمن، خاصة إذا ثبتت الجدوى التقنية والاقتصادية لتجارب الزراعة في المناطق الصحراويةغير أن التحدي الأكبر يظل في حسن استغلال الموارد المائية، حيث تفرض هذه المشاريع تحقيق توازن دقيق بين التوسع في الإنتاج والحفاظ على استدامة المياه والتربةوفي هذا الإطار، يعتزم القائمون على المشروع إجراء تقييم شامل في نهاية الموسم الحالي، يشمل تأثير الزراعة المروية في المناطق الجافة على المياه الجوفية، وتملّح التربة، والكلفة طويلة المدى، إضافة إلى جدواها الاقتصاديةوفي انتظار نتائج هذا التقييم، تظل تجربة زراعة الحبوب المروية في الجنوب التونسي خيارًا واعدًا، لكنه مشروط بضمان استدامة الموارد الطبيعية، خاصة المياهوات

أكد الخبير في الزراعة البيولوجية والبصمة المائية، محمد إقبال السويسي، اليوم الخميس 23 أفريل 2026، أن تونس تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الفلاحة البيولوجية، مشددًا على ضرورة تسريع نسق العمل للحفاظ على موقعها الريادي في هذا المجال، مع تعزيز إشراك المنتجين في مسار التطوير. وأوضح السويسي، خلال مداخلة إعلامية له بإذاعة أكسبراس أف أم، أن العمل جارٍ على إحداث كنفدرالية تونسية تُعنى بتطوير الفلاحة البيولوجية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع ودعمه وتحسين حوكمته وفي سياق متصل، اعتبر أن الجدل الأخير المتعلق باستهلاك الفراولة في تونس أعاد إلى الواجهة مسألة السلامة الغذائية، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بالربحية داخل القطاع الفلاحي. وأشار إلى أن المخاوف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعكس وجود اختلالات بين متطلبات الإنتاج واحترام المعايير الصحية، ما يستوجب مزيد تنظيم الممارسات الفلاحية وتعزيز الرقابة كما شدد على أن الفلاحة البيولوجية تمثل خيارًا مستدامًا لمجابهة التحديات الصحية والبيئية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري وفي ختام تصريحه، أبرز السويسي أن الفلاحة البيولوجية في تونس ليست خيارًا ظرفيًا، بل تمثل امتدادًا طبيعيًا يستند إلى خصوصيات البلاد ومواردها، ومدعومة بمنتجات ذات قيمة مضافة على غرار زيت الزيتون والتمور، بما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة وقادرة على المنافسة