تتجه الأوضاع الجوية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، نحو مزيد من التقلبات، مع تشكل سحب رعدية بالمناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيًا إلى عدد من الجهات الشرقية.ومن المنتظر أن تكون هذه السحب مصحوبة بأمطار متفرقة، قد تكتسي أحيانًا صبغة غزيرة، خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة.كما يُتوقع تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 20 و40 ملم، وقد تصل محليًا إلى 70 ملم بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.وتترافق هذه التقلبات مع تساقط محلي للبرد أثناء نشاط الخلايا الرعدية، إضافة إلى رياح قوية قد تثير الرمال والأتربة، خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية، مما قد يؤدي إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية.ودعت التوقعات إلى توخي الحذر ومتابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة بالمناطق المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة والرياح القوية.مريم بن الحاج علي

أعاد الحريق الذي اندلع بإحدى المناطق الفلاحية التابعة لمعتمدية نبر من ولاية الكاف تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه موسم الحصاد مع ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن أسفر عن إتلاف مساحة تُقدّر بحوالي 120 هكتارًا من الأراضي الزراعية، من بينها أكثر من 50 هكتارًا من القمح، إلى جانب مساحات أخرى من المحاصيل والأعشاب الجافة.ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة إلى حد الآن، في انتظار استكمال الأبحاث لتحديد ملابساته، في وقت تتواصل فيه الجهود لحصر حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.وتأتي هذه الحادثة في فترة حساسة من الموسم الفلاحي، حيث تكون المحاصيل، وخاصة الحبوب، أكثر عرضة للاشتعال بفعل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، وهو ما يجعل أي شرارة قادرة على التسبب في انتشار سريع للنيران وإلحاق خسائر كبيرة بالإنتاج الفلاحي.وتبرز هذه الواقعة مجددًا أهمية تعزيز إجراءات الوقاية خلال موسم الحصاد، عبر التسريع في عمليات الحصاد وعدم ترك المحاصيل الناضجة لفترات طويلة في الحقول، إلى جانب الصيانة الدورية لآلات الحصاد، وتجهيزها بوسائل الإطفاء الأولية، وإحداث مسالك عازلة بين المساحات الزراعية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق للحد من انتشاره.ومع تواصل موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات، يدعو مختصون إلى رفع درجة اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين لحماية المحاصيل الزراعية، باعتبار أن حرائق الحقول لا تؤدي فقط إلى خسائر اقتصادية مباشرة، بل تهدد أيضًا مردودية الموسم الفلاحي ومصدر رزق عدد كبير من الفلاحين.مريم بن الحاج علي

تواجه معتمدية بني خلاد من ولاية نابل تصاعدًا مقلقًا في انتشار الخنزير الوحشي، في ظل تزايد الأضرار التي لحقت بالضيعات الفلاحية، وسط دعوات متواصلة إلى التدخل العاجل لحماية المحاصيل والحد من الخسائر التي يتكبدها الفلاحون.وأكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، أن الجهة تشهد خلال هذه الفترة زحفًا كبيرًا ومتواصلاً للخنزير الوحشي، الذي أصبح يقتحم الضيعات الفلاحية بشكل متكرر، متسببًا في إتلاف مساحات من المحاصيل الزراعية، والإضرار بالأشجار المثمرة، وخاصة غراسات القوارص، إلى جانب تخريب شبكات الري والمعدات الفلاحية.وأوضح أن تكرار هذه الاعتداءات يثقل كاهل الفلاحين ويزيد من كلفة الإنتاج، خاصة في فترة تتطلب حماية المحاصيل وضمان نجاح الموسم الفلاحي، معتبرًا أن استمرار الوضع على حاله ينذر بخسائر أكبر إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.وفي هذا الإطار، وجّه عون الله نداءً إلى وزارتي الفلاحة والداخلية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الخنزير الوحشي، داعيًا إلى توفير الدعم اللازم للفلاحين لتسييج ضيعاتهم وحمايتها من الهجمات المتكررة، إلى جانب اعتماد حلول عملية تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق عدداً متزايداً من فلاحي الجهة.وأضاف أن الخنزير الوحشي لم يعد يشكل تهديدًا للمحاصيل الزراعية فقط، بل أصبح يمثل أيضًا مصدر قلق حقيقي لمتساكني المناطق الريفية المحاذية للغابات والمرتفعات، في ظل تكرار ظهوره واقترابه من المناطق السكنية.ويأمل فلاحة بني خلاد في أن تتحول هذه المطالب إلى إجراءات ميدانية سريعة، خاصة مع تزايد الأضرار المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن حماية الضيعات الفلاحية أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الإنتاج الوطني وضمان استقرار النشاط الفلاحي بالجهة.مريم بن الحاج علي

حذّرت الجامعة التونسية لشركات التأمين من تزايد مخاطر حرائق المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد، مؤكدة أن ولايتي باجة وجندوبة تتصدران قائمة الجهات الأكثر عرضة لهذه الحرائق، وفق دراسة اعتمدت على معايير علمية وميدانية تهدف إلى دعم جهود الوقاية والحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع الفلاحي.وأوضح المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، عماد حمدي، أن هذا التصنيف استند إلى تحليل عدد من المؤشرات، من بينها الظروف المناخية، وتكرار الحرائق خلال السنوات الأخيرة، والقرب من المناطق الغابية، إضافة إلى اتساع المساحات المزروعة بالحبوب، باعتبارها الأكثر تعرضًا لمخاطر الاشتعال خلال فترة الحصاد.وبحسب نتائج الدراسة، جاءت جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدًا، فيما صُنّفت ولايات بنزرت وسليانة والكاف ضمن مستوى الخطر المرتفع. أما زغوان ومنوبة والقيروان فقد أدرجت ضمن مستوى الخطر المتوسط، في حين اعتُبرت سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس من الولايات ذات الخطر الضعيف. وسجلت ولايات قابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي أدنى مستويات المخاطر، بينما لم يشمل التصنيف الولايات الساحلية التي لا تعرف انتشارًا واسعًا للزراعات الكبرى.وأكد حمدي أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية خلال موسم الحصاد يرفعان بشكل كبير من احتمالات اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها، داعيًا الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، من خلال الصيانة الدورية لآلات الحصاد، وتجهيزها بمطفآت الحريق، وتجنب أي مصادر قد تتسبب في اشتعال النيران، مثل رمي أعقاب السجائر أو ترك مصادر حرارة داخل الحقول، إلى جانب إحداث مسالك عازلة بين المساحات الزراعية والإبلاغ الفوري عن أي حريق لوحدات الحماية المدنية.وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في سرعة تدخل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات، معلنًا أن الجامعة تستعد لإبرام اتفاقية شراكة مع الحماية المدنية بهدف تعزيز التنسيق في مجالي الوقاية والتدخل السريع للحد من خسائر الحرائق.وفي جانب آخر، كشف المسؤول عن محدودية انتشار التأمين الفلاحي في تونس، حيث لا تتجاوز نسبة الفلاحين المؤمنين 5%، فيما لا تتعدى المساحات الزراعية المؤمنة 7% من إجمالي الأراضي الفلاحية. وأضاف أن رقم معاملات التأمين الفلاحي يناهز 12 مليون دينار فقط، مقابل تعويضات تبلغ نحو 10 ملايين دينار تم صرفها أو لا تزال في طور التسوية، وهو ما يعكس هشاشة منظومة التأمين في القطاع.وأرجع هذا الواقع إلى صغر حجم المستغلات الفلاحية وضعف الإمكانيات المالية لعدد كبير من الفلاحين، إضافة إلى أن جانبًا مهمًا من عمليات التأمين يتم أساسًا للحصول على التمويلات البنكية، مؤكدًا أن شركات التأمين تعمل على تطوير عروض أكثر مرونة وتبسيط العقود بهدف توسيع قاعدة المنتفعين ونشر ثقافة التأمين الفلاحي.وبيّن حمدي أن السوق التونسية توفر اليوم منتجات تأمينية تغطي عدة مخاطر، من بينها حرائق المحاصيل، وتساقط البرد، وهلاك الماشية، إلى جانب صندوق الجوائح الطبيعية الذي تتدخل الدولة عبره لتعويض المتضررين عند إعلان المناطق المنكوبة نتيجة الجفاف أو الفيضانات.وعلى صعيد أداء القطاع، أفاد بأن التأمين في تونس سجل خلال سنة 2025 نموًا بنسبة 10%، ليتجاوز رقم معاملاته 4 مليارات دينار، مدفوعًا أساسًا بالتوسع الذي يشهده فرع التأمين على الحياة، في ظل تنامي إقبال التونسيين على هذا النوع من التأمين باعتباره وسيلة لتأمين دخل إضافي بعد التقاعد.مريم بن الحاج علي

في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الفلاحي والحد من كلفة الإنتاج، تتجه المنطقة السقوية "الأعراض 3" بمعتمدية مطماطة الجديدة من ولاية قابس نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل بئر الري، ضمن مشروع تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وجاء الإعلان عن هذا المشروع خلال زيارة ميدانية أداها والي قابس رضوان نصيبي إلى معتمدية مطماطة الجديدة، حيث اطلع على واقع المنطقة السقوية التي تمتد على مساحة 84 هكتارًا ويستفيد منها 143 فلاحًا.وتعتمد المنطقة أساسًا على غراسة الزياتين وزراعة الأعلاف، ويتم تزويدها بالمياه عبر بئر يبلغ تدفقها 23 لترًا في الثانية. ومن المنتظر أن يساهم تشغيلها بالطاقة الشمسية في تقليص نفقات الضخ، وتحسين مردودية الاستغلال الفلاحي، وتعزيز استدامة الموارد الطاقية والمائية.وفي السياق ذاته، تحول والي الجهة إلى منطقة بني عيسى حيث اطلع على مشروع فلاحي مندمج يمتد على مساحة 16 هكتارًا، ويضم نحو 12 ألف شجرة مثمرة من أصناف مختلفة، إلى جانب توفيره 30 موطن شغل موسمي و4 مواطن شغل قارة.وتعكس هذه المشاريع الديناميكية التي يشهدها القطاع الفلاحي بمعتمدية مطماطة الجديدة، في ظل ما تزخر به الجهة من تربة خصبة ومناخ ملائم يسمح بالتبكير في الإنتاج، بما يعزز جاذبيتها للاستثمار ويكرس دورها كإحدى المناطق الفلاحية الواعدة بولاية قابس.مريم بن الحاج علي