منارة كل فلاح
:55 01/09
حذّرت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين من تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع بيض الاستهلاك، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج واتساع الفارق بين السعر الذي يحصل عليه المنتج والسعر النهائي لدى تجار التفصيل.وأكد المنسق العام للكونفدرالية حسام قدورة، في تصريح لبرنامج «منك نسمع»، أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع عددًا من المنتجين إلى مغادرة المنظومة بسبب تراكم الخسائر، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى تمركز الإنتاج لدى عدد محدود من المتدخلين. كلفة البيضة الواحدة وبحسب قدورة، تبلغ الكلفة الحالية لإنتاج البيضة الواحدة نحو 220 مليمًا، دون احتساب الخسائر والتكاليف الإضافية المرتبطة بموجات الحر وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الصيف.في المقابل، يبلغ سعر البيع عند الإنتاج حاليًا 840 مليمًا لأربع بيضات، أي ما يعادل 210 مليمات للبيضة، وهو أقل من الكلفة المقدرة التي أعلنتها الكونفدرالية.أما لدى تجار التفصيل، فيتراوح سعر أربع بيضات، وفق المصدر ذاته، بين 1200 و1400 مليم. المطالبة بمراجعة منظومة الإنتاجودعت الكونفدرالية إلى تحيين الكلفة الحقيقية للبيض عند الإنتاج بما يأخذ بعين الاعتبار تطور تكاليف القطاع، إلى جانب إرساء نظام حصص عادل وملزم للمنتجين.وطالبت بأن يحدد هذا النظام حجم نشاط كل منتج وفق التوازنات الفعلية للسوق، مع التطبيق الصارم لبرمجة الإنتاج، بهدف الحد من الاختلالات والحفاظ على استمرارية المنتجين داخل المنظومة.
:05 01/09
يشهد قطاع الدواجن واللحوم البيضاء في تونس ضغوطًا متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف النشاط وتداعيات اضطرابات الكهرباء على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، بالتوازي مع تراجع لافت في عدد المذابح والمزودين الناشطين بصفة قانونية.وأكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن عدد المزودين والمذابح تراجع من 35 إلى 12 مذبحًا ومزودًا، وهو ما يعكس، وفق تقديره، الصعوبات التي تواجهها هذه الحلقة من منظومة اللحوم البيضاء.من 7500 إلى 7600 مليم... هامش لا يغطي التكلفةوأوضح النفزاوي أن المزودين كانوا يقتنون الدجاج بسعر 7500 مليم ويبيعونه بـ7600 مليم، معتبرًا أن فارق السعر لم يعد يتلاءم مع التكاليف الفعلية للنشاط.وقد طُرحت هذه الإشكالية خلال اجتماع بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة ومختلف الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة في القطاع.وبحسب النفزاوي، أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على إضافة 400 مليم لفائدة المزودين، ليصبح بإمكانهم بيع الدجاج من المذبح بسعر 7900 مليم.وأشار إلى أن هذه الزيادة، رغم أهميتها بالنسبة إلى المهنيين، لا تغطي، وفق تقديره، ربع التكلفة التي يتحملها المزود.سعر البيع للمستهلك 8950 مليمًاوشمل التعديل أيضًا حلقة البيع بالتفصيل، حيث تم، وفق المصدر ذاته، إضافة 50 مليمًا إلى هامش ربح تجار التفصيل، ليصبح سعر بيع الدجاج للمستهلك في حدود 8950 مليمًا.وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ممثلي القطاع، إلى تمكين المزودين وتجار التفصيل من استرجاع جزء من تكاليف النشاط، والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية مختلف حلقات المنظومة. الكهرباء تتحول إلى تحدٍّ للمنظومةولا ترتبط الصعوبات بالأسعار وهوامش الربح فقط، إذ أصبحت اضطرابات التيار الكهربائي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، نظرًا لاعتماد المداجن والمذابح ووحدات التخزين والتبريد على الكهرباء في تشغيل تجهيزاتها.وأكد النفزاوي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهياكل المهنية ووزارة التجارة وبقية الأطراف المتدخلة لمواجهة تداعيات اضطرابات الكهرباء والحفاظ على مختلف مكونات سلسلة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض.وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل خسائر لدى عدد من مربي الدواجن خلال موجات الحر الأخيرة، وسط شكاوى من تأثير انقطاعات الكهرباء على أنظمة التهوية والتبريد داخل المداجن.البحث عن حلول تتجاوز تعديل الأسعاروكان اجتماع سابق قد جمع وزارة التجارة بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية المعنية، وتم خلاله الاتفاق على تكوين فريق مشترك لمعالجة الإشكاليات والبحث عن حلول هيكلية تضمن استمرارية المنظومة وقدرتها على مواجهة الصعوبات.وتتركز الجهود، وفق المعطيات المعلنة، على تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية والمهنية والاستعداد للطوارئ، مع إيلاء أهمية خاصة لوضعية صغار ومتوسطي المربين.ويطرح تراجع عدد المزودين والمذابح القانونية من 35 إلى 12 تحديًا يتجاوز مسألة الأسعار، ليشمل قدرة المنظومة على الحفاظ على المتدخلين فيها وضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع والتزويد المنتظم للسوق.
:03 31/08
تستعد المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة للموسم الفلاحي 2026-2027 عبر حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين مردودية الأراضي الدولية وتعزيز مساهمتها في الإنتاج الوطني.وشملت التوجهات المطروحة الترفيع في مساحات الحبوب المروية بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية، وضمان التزود المنتظم بالأسمدة، إلى جانب زيادة إنتاج البذور الممتازة وتطوير برامج إكثارها داخل الضيعات التابعة للأراضي الدولية.كما تتجه الخطة نحو التوسع في الزراعات الصناعية، وخاصة السلجم، وزراعة البطاطا، بالتوازي مع رفع نسبة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة ووضع برامج تتلاءم مع الإمكانيات المائية والفنية لكل مركب فلاحي.🫒 استثمارات جديدة في المكننة والزيتومن بين الأولويات أيضًا، الرفع من حجم استثمارات ديوان الأراضي الدولية، خاصة في تجديد أسطول الآلات والمعدات الفلاحية، وتطوير طاقات عصر وخزن زيت الزيتون وتأهيل البنية التحتية.كما تشمل الإجراءات تنظيم دورات تكوينية لتحسين جودة زيت الزيتون وتقنيات العصر والخزن والتذوق والتقييم الحسي. الأعلاف والصحة الحيوانية ضمن الأولوياتوبالنسبة لقطاع الإنتاج الحيواني، تقرر العمل على إعداد برنامج استباقي لتوفير مخزونات كافية من الأعلاف للموسم المقبل، إلى جانب برنامج للتطهير الصحي لقطعان الأبقار والمتابعة الدورية لوضعها الصحي.وتشمل الاستعدادات كذلك متابعة قطاع الأغنام والتحضير المبكر لعيد الأضحى 2027. نحو الطاقة المتجددةومن بين التوجهات المطروحة أيضًا، الانتقال التدريجي نحو استخدام الطاقة الشمسية داخل المركبات الفلاحية ووحدات الإنتاج، بهدف خفض كلفة الطاقة وتحسين النجاعة الطاقية.كما تشمل التوصيات تثمين الأسمدة الطبيعية والمواد العضوية، ومراجعة النصوص المنظمة لقلع أشجار الزيتون بما يساعد على تجديد الأشجار المتيبسة والمتدهورة، مع المحافظة على الموارد الفلاحية ذات القيمة.وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى رفع إنتاجية الأراضي الدولية، وتحسين استغلال الموارد المائية والطاقة، وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي خلال المواسم المقبلة.
:14 28/08
أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دراسة معمّقة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البرّاق في ولاية باجة، في خطوة تهدف إلى اختبار حلول جديدة لمواجهة فقدان المياه بسبب التبخر.وتقوم الفكرة على تركيب ألواح شمسية عائمة فوق جزء من سطح السد، بما يسمح بالجمع بين وظيفتين: إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقليص تعرض سطح المياه المباشر لأشعة الشمس والرياح، بما قد يساهم في الحد من التبخر. لماذا سد سيدي البرّاق؟تأتي التجربة في وقت تواجه فيه الموارد المائية في تونس ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتواتر فترات الجفاف وشح المياه، فيما تمثل خسائر التبخر من السدود والبحيرات الجبلية تحديًا إضافيًا.وسيكون سد سيدي البرّاق موقعًا نموذجيًا لاختبار التقنية وتقييم جدواها الفنية والهيدروليكية والبيئية والطاقية والاقتصادية في الظروف المحلية، قبل النظر في إمكانية اعتمادها مستقبلًا بمنشآت مائية أخرى ملائمة. ماء وطاقة في المشروع نفسهالدراسة تندرج ضمن مشروع TECH-EAU الهادف إلى تحديد تقنيات مبتكرة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه.ولا يقتصر المشروع على تقليل التبخر، بل يبحث أيضًا في إمكانية إنتاج طاقة متجددة للمساهمة في خفض كلفة الطاقة وتحسين استدامة المنشآت المائية.وتُنجز الدراسة في إطار التعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبتنفيذ من مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية MEDREC.وستحدد نتائج الدراسة مدى نجاعة الحل وإمكانية الانتقال من التجربة النموذجية في سيدي البرّاق إلى مشاريع مماثلة في سدود أخرى.
:35 21/08
سجّل زيت الزيتون التونسي أداءً تصديريًا لافتًا خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025/2026، مع ارتفاع واضح في الكميات والعائدات وتوسع الصادرات إلى أكثر من 70 سوقًا.وبحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت الكميات المصدرة 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 55.3%.أما العائدات، فارتفعت من 3.190 مليارات دينار إلى 4.605 مليارات دينار، مسجلة نموًا بنسبة 44.4%. التصدير يرتفع... لكن السائب ما يزال يهيمنرغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون المعلب بنسبة 50.8% لتصل إلى 51.5 ألف طن، فإنها لا تمثل سوى 14% من إجمالي الكميات المصدرة.في المقابل، لا يزال الزيت السائب يمثل 86% من حجم الصادرات.وعلى مستوى العائدات، بلغت حصة الزيت المعلب 18.6%، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال تثمين المنتوج التونسي:هل يكفي أن نصدّر أكثر، أم أن الرهان الحقيقي هو تصدير قيمة مضافة أكبر تحت علامات تونسية؟ أكثر من 70 سوقًاوصل زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 70 دولة، فيما استحوذ الاتحاد الأوروبي على 57.1% من الكميات المصدرة.وتصدرت إسبانيا بـ32.1% ثم إيطاليا بـ20%، بينما استحوذت أمريكا الشمالية على 24%، منها 19.2% للولايات المتحدة و4.8% لكندا.أما الأسواق الآسيوية فمثلت 11.3%، مقابل 3.8% للأسواق الإفريقية. ماذا عن الأسعار؟بلغ متوسط سعر التصدير خلال جويلية 2026 نحو 13.16 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 12.97 دينارًا خلال جويلية من الموسم السابق، أي بارتفاع قدره 1.4%.كما استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.6% من إجمالي الكميات المصدرة. الزيت البيولوجي... نفس إشكالية التعليببلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 51.2 ألف طن بقيمة تناهز 673.2 مليون دينار.لكن الزيت البيولوجي المعلب لم يمثل سوى 6.2% من حجم صادرات هذا الصنف، رغم أن متوسط سعر المعلب بلغ 16.56 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 12.93 دينارًا للسائب.وهذه الفجوة تطرح مرة أخرى مسألة القيمة المضافة: تونس تحقق أرقامًا قياسية في التصدير، لكن جزءًا كبيرًا من زيت الزيتون ما يزال يغادر البلاد سائبًا بدل تسويقه كمنتج تونسي معلب ذي قيمة أعلى.
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
