منارة كل فلاح
:28 11/07
أطلقت وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع "الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث"، الذي سيُنفذ بين سنتي 2025 و2030 بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، بهدف الحد من إنتاج النفايات وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.ويحظى المشروع بتمويل يناهز 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، ويستهدف تطوير منظومة إدارة النفايات من خلال تقليص النفايات من المصدر، وتعزيز إعادة التدوير، وتثمين النفايات العضوية، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والكيمياء الخضراء.وتُعد تونس الكبرى واحدة من خمس مدن نموذجية على المستوى العالمي لتنفيذ هذا البرنامج، إلى جانب فريتاون في سيراليون، وكوجالي في تركيا، ومونتيفيديو في الأوروغواي، وتيانجين في الصين، في إطار مبادرة دولية تهدف إلى دعم المدن الناشئة في الانتقال نحو رؤية "صفر نفايات".ويشمل المشروع 38 بلدية تضم نحو 2.9 مليون ساكن، مع إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات، وتعزيز التنسيق بين البلديات، ودعم قدرات مختلف المتدخلين، إضافة إلى إحداث آليات تمويل لتثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد، باعتبار أنها تمثل قرابة 70% من إجمالي النفايات المنزلية.وأكدت وزارة البيئة أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي، ويهدف إلى الحد من التلوث، وخلق فرص استثمار وشغل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة في المدن.
:40 11/07
تواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استكمال الإجراءات القانونية والمؤسساتية الخاصة بإحداث محطة تجارب تابعة للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية أريانة، في خطوة تهدف إلى دعم البحث والتجارب الميدانية وتطوير إنتاج الزراعات الكبرى في تونس.وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائب فيصل الصغير، أن العمل متواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لضبط الصيغة القانونية التي تتيح للمعهد الانتفاع بعقارات دولية فلاحية، بما ينسجم مع التشريعات الجاري بها العمل ويضمن حسن استغلال هذه الأراضي.ويهدف المشروع، المقترح بمنطقة سيدي ثابت، إلى توفير فضاء للتجارب التطبيقية في مجال الزراعات الكبرى، وتنظيم أيام حقلية ودورات تكوينية لفائدة الفلاحين، إلى جانب المساهمة في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين مردودية قطاع الحبوب على المستويين الجهوي والوطني.وكان النائب قد دعا إلى تخصيص قطعة أرض دولية لإنجاز هذا المشروع، معتبرًا أنه سيعزز البحث الزراعي ونقل التكنولوجيا إلى الفلاحين، دون أن يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المعهد الوطني للزراعات الكبرى.وأكدت وزارة الفلاحة أن استكمال المسار القانوني يبقى شرطًا أساسيًا قبل الانطلاق في تنفيذ المشروع، بما يضمن احترام الأطر القانونية وحسن توظيف العقارات الفلاحية العمومية.
:19 11/07
حذر الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بن ريانة من تزايد خطر الجراد الصحراوي في منطقة شمال غرب إفريقيا، مؤكدًا أن الوضع في تونس لا يدعو إلى القلق حاليًا، لكنه يتطلب مواصلة المراقبة والاستعداد للتدخل عند الضرورة.وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج "Expresso Weekend"، أن الجراد الصحراوي يُعد من أخطر الآفات الزراعية في العالم، لما يسببه من أضرار جسيمة للمحاصيل والمراعي، وهو ما يجعله تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في العديد من الدول.وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) رصدت خلال الفترة الأخيرة تكاثرًا ملحوظًا للجراد في المغرب والصحراء الغربية، مع تسجيل تجمعات كبيرة للحشرات البالغة والأطوار غير الكاملة، وهو ما قد يؤدي إلى تشكل أسراب جديدة إذا تواصلت الظروف المناخية الملائمة.وبيّن أن انتشار الجراد يرتبط أساسًا بتوفر الأمطار، ورطوبة التربة، ووجود غطاء نباتي أخضر، وهي عوامل تساعد على التكاثر السريع. كما لفت إلى أن توقعات "الفاو" تشير إلى معدلات أمطار أعلى من المعتاد في أجزاء من غرب وشمال إفريقيا خلال صيف 2026، بما قد يطيل فترة تكاثر الجراد.وأكد بن ريانة أن تونس لا تشهد حاليًا أي انتشار للجراد الصحراوي، وأن الحالات المسجلة تقتصر على أنواع محلية يمكن التحكم فيها، إلا أن موقع البلاد الجغرافي يجعلها ضمن مناطق المراقبة، خاصة مع قربها من الجزائر وليبيا، حيث تواصل المصالح المختصة عمليات الرصد والاستعداد للتدخل السريع.وشدد الخبير على أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة الجراد الصحراوي، وذلك عبر الرصد المبكر، واستعمال صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، وتعزيز تبادل المعلومات بين دول المنطقة للحد من خطر تشكل الأسراب.المصدر: تصريح الخبير الفلاحي أنيس بن ريانة في برنامج Expresso Weekend.
:16 11/07
سجل موسم الحبوب في تونس تقدمًا ملحوظًا، حيث تجاوزت نسبة إنجاز عمليات الحصاد 80%، فيما بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني أكثر من 9 ملايين قنطار، وفق ما أعلنته الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري.وأوضحت الزواري، خلال زيارة عمل إلى ولاية بنزرت، أن القمح الصلب يستحوذ على نحو 75% من إجمالي الكميات المجمعة، في حين تتوزع بقية الصابة بين القمح اللين والشعير، مؤكدة في المقابل تجميع أكثر من 470 ألف قنطار من البذور الممتازة لتأمين حاجيات الموسم الفلاحي المقبل.وعلى المستوى الجهوي، واصلت ولاية بنزرت تسجيل نتائج إيجابية، بعد أن تجاوزت الكميات المجمعة بها 1.3 مليون قنطار، في ظل تواصل عمليات الحصاد والتجميع والإجلاء بوتيرة منتظمة، بفضل التنسيق بين مختلف المتدخلين.من جانبه، أكد والي بنزرت سالم بن يعقوب أن جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية تم تسخيرها لتأمين الصابة من مرحلة الحصاد إلى التخزين، بما يضمن المحافظة على جودة المحصول وإنجاح الموسم.ويُذكر أن ولاية بنزرت شهدت هذا الموسم زراعة نحو 100 ألف هكتار من الحبوب، مع تقديرات بإنتاج يقارب 2.1 مليون قنطار، تم تخصيص 30 مركز تجميع ومستودع محوري بطاقة استيعاب تبلغ 500 ألف قنطار لاستقبالها.
:06 10/07
تواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفيذ برنامجها الوطني لجهر وتنظيف الأودية، عبر برمجة إنجاز 255 كيلومترًا من الأشغال خلال سنة 2026، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات، وحماية الأراضي الفلاحية، وتعزيز قدرة البنية التحتية المائية على مجابهة التقلبات المناخية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن هذا البرنامج تنفذه الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ويهدف إلى تحسين انسيابية جريان المياه داخل الأودية، والحد من انجراف التربة، وصيانة المنشآت المائية، بما يساهم في حماية الأراضي الزراعية والمناطق المجاورة من مخاطر الفيضانات.وأكدت الوزارة أن الأشغال المنجزة إلى حدود نهاية السداسية الأولى من سنة 2026 بلغت حوالي 55 كيلومترًا، مع تواصل تنفيذ بقية التدخلات وفق الرزنامة المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة قبل نهاية السنة.ويأتي هذا البرنامج في إطار مواصلة تعزيز التدخلات الوقائية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تم إنجاز 53 كيلومترًا من أشغال جهر الأودية سنة 2024 بعدد من الولايات، قبل أن تتوسع التدخلات سنة 2025 لتشمل 11 ولاية، مع إنجاز 64 كيلومترًا من الأشغال بالمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.وترى وزارة الفلاحة أن جهر الأودية يمثل أحد الحلول الأساسية للحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال تسهيل تصريف مياه الأمطار، والحد من انجراف التربة، وحماية الأراضي الفلاحية والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى المحافظة على البنية التحتية والموارد الطبيعية.وشددت الوزارة على أن مواصلة هذه البرامج الوقائية تندرج ضمن رؤية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استدامة النشاط الفلاحي، والرفع من قدرة المنظومات المائية على مواجهة الظواهر المناخية القصوى، بما يضمن حماية الفلاحين وممتلكاتهم وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة بمختلف جهات البلاد.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
