منارة كل فلاح
:42 31/07
تواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنسيق الجهود مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتسريع أشغال تهيئة وجهر ضفاف وادي مليان بمنطقة رادس، في إطار الاستعداد لموسم أمطار الخريف والحد من مخاطر الفيضانات.ويهدف المشروع إلى حماية البنية التحتية والممتلكات المجاورة للوادي، والمحافظة على الأراضي الفلاحية، وضمان انسيابية جريان المياه، إلى جانب تحسين الوضع البيئي بالمنطقة.وسخّرت الوزارة إمكانيات بشرية ولوجستية هامة لإنجاز الأشغال، شملت آلة كاسحة، وثلاث حفارات مخصصة للجهر، وفرقًا ميدانية ومعدات لقص الأشجار، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان وعدد من المؤسسات المتدخلة.ومنذ انطلاق الأشغال يوم 22 جويلية 2026، شهدت وتيرة الإنجاز نسقًا متصاعدًا، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في عدة نقاط، من بينها القنطرة المحاذية لتمثال فرحات حشاد، والقنطرة المؤدية إلى ملعب رادس، والمقطع المحاذي للسكة الحديدية من جهة البحر، مع مواصلة التدخل في المواقع ذات الأولوية.وأكدت الوزارة مواصلة المتابعة الميدانية وعقد الاجتماعات التنسيقية لضمان استكمال الأشغال في أفضل الآجال، بما يعزز الوقاية من الفيضانات، ويحافظ على الأراضي الفلاحية، ويساهم في تحسين جودة الحياة لفائدة متساكني المنطقة.
:32 31/07
انطلقت، مع بداية الأسبوع الجاري، أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة، في إطار مشروع تنجزه جمعية العون المباشر الكويتية بالشراكة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، بهدف دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز الموارد المائية بالجهة.وأوضح ممثل جمعية العون المباشر الكويتية بولاية سليانة، سامي السقني، أن البئر أُنجزت منذ ماي 2023، وتبلغ سعة تدفقها 12 لترًا في الثانية، فيما تقدر درجة ملوحتها بـ1.4 غرام/لتر، مشيرًا إلى أن الكلفة الجملية للمشروع بلغت نحو 800 ألف دينار.وأضاف أن المشروع يستهدف تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بوعرادة والعروسة بتمويل كويتي، لافتًا إلى أنه يُعد الأول من نوعه بالجهة الذي يشمل تمويل حفر البئر وتجهيزها وربطها بالشبكة الكهربائية وتسليمها مباشرة إلى مصالح الصوناد، بعد أن كانت مثل هذه المشاريع تُنجز سابقًا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وفي السياق ذاته، أشار السقني إلى أن مشروع البئر الارتوازية بمنطقة صدين التابعة لمعتمدية مكثر يشهد بدوره نسب إنجاز متقدمة، في انتظار استكمال أشغال مدّ القنوات، بكلفة تقدر بحوالي 710 آلاف دينار، ومن المنتظر أن يساهم في توفير مياه الشرب لفائدة نحو 300 عائلة.
:20 31/07
دعا عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج إلى مراجعة جملة من القوانين والإجراءات التي اعتبروها عائقًا أمام الاستثمار، خاصة في القطاعين الفلاحي والسياحي، وذلك خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي احتضنها المركب الثقافي بمدينة باجة تحت شعار "الأسر المتبقية شريك في التنمية".وشهدت الندوة طرح عدد من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع بولاية باجة، من أبرزها صعوبة تغيير الصبغة العقارية للأراضي، وعدم ملاءمة أمثلة التهيئة العمرانية للخصوصيات الطبيعية والاقتصادية التي تتميز بها الجهة، وخاصة بمعتمديتي نفزة وتستور، إضافة إلى ملفات عقارية تخص المناطق الساحلية بكاب نيقرو وشواطئ نفزة.وأوضح المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج، نجم الدين الشواشي، أن اللقاء مكّن من رصد أبرز الصعوبات التي يواجهها أبناء الجهة المقيمون بالخارج، خاصة بإيطاليا والسنغال، إلى جانب المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع بالمنطقة، بهدف تشخيص العراقيل القانونية والإدارية واقتراح تعديلات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.وأضاف أن العديد من أصحاب المشاريع يرون أن الإجراءات الحالية المتعلقة بالعقار والتهيئة العمرانية لا تواكب الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها ولاية باجة، وهو ما يحدّ من استقطاب الاستثمارات واستغلال الفرص المتاحة في مجالات الفلاحة والسياحة البيئية.كما تطرقت الندوة إلى محور التمكين الاقتصادي للمرأة، في ظل تزايد ظاهرة الأسر التي بقيت في تونس بعد هجرة معيلها، حيث تم استعراض الآليات المتاحة لدعم هذه الأسر عبر برامج بعث المشاريع الصغرى، والانتفاع بمنظومة الأمان الاجتماعي وبرامج التمويل والمرافقة.وفي سياق متصل، ثمّن عدد من التونسيين بالخارج الخدمات التي تقدمها الديوانة التونسية، معبرين عن أملهم في أن تساهم منظومة "سندا 2" في مزيد رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية لفائدة الجالية التونسية.واختُتمت أشغال الندوة بتقديم توصيات تدعو إلى تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الجهوية، إلى جانب تكريم عدد من أبناء الجالية أصيلي ولاية باجة المتفوقين في الامتحانات الوطنية.
:41 31/07
أصدر ديوان الحبوب منشورًا جديدًا يحدد الترتيبات والإجراءات الخاصة بالتزود وتوزيع بذور الحبوب الممتازة خلال الموسم الفلاحي 2026/2027، في إطار الاستعداد المبكر للموسم الزراعي وضمان توفير البذور للفلاحين في مختلف مناطق الإنتاج.ويهدف هذا المنشور إلى تنظيم عملية اقتناء وتوزيع البذور الممتازة، وضمان وصولها إلى الفلاحين في الآجال المناسبة، بما يساهم في تحسين مردودية الزراعات الكبرى ودعم الإنتاج الوطني من الحبوب.تزويد مراكز التجميع وفق البرنامج التوجيهيوأوضح الديوان أن تزويد مراكز التجميع سيتم وفق البرنامج التوجيهي الذي تعده مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مع اعتماد بذور الجيل الأول (SCI) حسب الأصناف والكميات المتوفرة، وتسليمها لمراكز التجميع وفق احتياجات كل جهة.كما تم تحديد سعر بيع البذور الممتازة وقيمة طلبات التزود اعتمادًا على الأسعار الرسمية المعتمدة لموسم 2026/2027، مع احتساب منحة التوزيع المخصصة لمراكز التجميع طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل.خلاص مسبق وآجال محددة للطلباتوأكد ديوان الحبوب أن اقتناء البذور يخضع إلى خلاص مسبق، يتم إما بواسطة تحويل بنكي أو بريدي أو عبر إيداع مباشر بالحساب الجاري للديوان لدى البنك الوطني الفلاحي.ولضمان وصول البذور إلى الفلاحين في الوقت المناسب، دعا الديوان إلى رفع الطلبات مبكرًا، وحدد رزنامة لاستخلاص الطلبات على النحو التالي:الطلبات المؤكدة قبل 30 سبتمبر 2026: آخر أجل لاستخلاصها 31 جانفي 2027.الطلبات المقدمة بين 1 و31 أكتوبر 2026: آخر أجل لاستخلاصها 31 ديسمبر 2026.الطلبات المقدمة بين 1 و15 نوفمبر 2026: آخر أجل لاستخلاصها 15 ديسمبر 2026.أما الطلبات المقدمة ابتداءً من 16 نوفمبر 2026 فتتم عملية خلاصها بصفة فورية.التزامات مراكز التجميعألزم المنشور مراكز التجميع بالمحافظة على جودة مخزون البذور وحمايته من مختلف عوامل التلف، واحترام شروط التخزين المعتمدة، إلى جانب بيع البذور للفلاحين وفق الأسعار الرسمية والوثائق القانونية المعتمدة.كما يتعين على مراكز التجميع مسك سجلات دقيقة تتضمن الكميات الموزعة حسب الأصناف والجهات، وإرسال التقارير والوثائق المطلوبة إلى مصالح ديوان الحبوب في الآجال المحددة.إشراك شركات الخدمات الفلاحيةولتأمين توفير البذور في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز تجميع، أتاح الديوان إمكانية تشريك الشركات التعاونية الأساسية وشركات الخدمات الفلاحية في عمليات توزيع البذور الممتازة، وفق شروط وإجراءات محددة وبالتنسيق مع المصالح الجهوية المختصة.رقابة لضمان حسن التوزيعوأكد ديوان الحبوب أن عمليات توزيع بذور الحبوب الممتازة ستخضع إلى متابعة ورقابة من قبل المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة وديوان الحبوب، إضافة إلى رقابة مصالح وزارة التجارة، وذلك بهدف ضمان شفافية عمليات التوزيع، واحترام الإجراءات القانونية، ووصول البذور إلى مستحقيها في أفضل الظروف.
:54 31/07
أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكل حشلاف، أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددًا على أهمية اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الوقاية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، إلى جانب تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر للحد من مخاطر الحرائق.وجاءت هذه التصريحات خلال إشرافه، اليوم الخميس، على جلسة عمل خُصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صائفة 2026، حيث دعا إلى تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي.كما أكد رئيس الديوان ضرورة مواصلة حملات التوعية والتحسيس الموجهة إلى الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية، بهدف الحد من السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الغابات والمحاصيل.وثمّن في السياق ذاته المجهودات التي بذلها أعوان الإدارة العامة للغابات، والديوان الوطني للحماية المدنية، ووحدات الجيش الوطني، ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب السلط الجهوية والمحلية، مشيدًا بما أظهروه من جاهزية وتنسيق وروح مسؤولية في حماية الأرواح والممتلكات والحد من انتشار الحرائق، رغم صعوبة الظروف المناخية والميدانية.واختُتمت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، بجملة من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة الوقاية والتدخل، وتعزيز الجاهزية الميدانية، وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في حماية الغابات والمزارع الفلاحية، وترسيخ نهج استباقي أكثر فاعلية في مجابهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
