:04 23/06
أكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فائز مسلم، أن نسبة امتلاء السدود التونسية بلغت حاليًا 60 بالمائة من طاقتها الجملية، وهو مستوى وصفه بالمطمئن جدًا مقارنة بالسنوات الأخيرة التي اتسمت بتراجع ملحوظ في الموارد المائية.وأوضح مسلم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخزون الحالي من المياه من شأنه أن يساهم في تأمين الحاجيات الوطنية خلال فصل الصيف، والتخفيف من الضغوط التي شهدتها البلاد خلال فترات الجفاف السابقة، والتي استوجبت اعتماد إجراءات استثنائية شملت الانقطاعات الدورية للمياه في عدد من المناطق.وأضاف أن سدود الشمال والوطن القبلي استفادت من إيرادات مائية هامة خلال سنة 2026، ما انعكس إيجابًا على المخزون الوطني، في حين ما تزال بعض سدود الوسط، على غرار سد نبهانة، تسجل نقصًا في الإيرادات المائية.ويعكس هذا التحسن تطورًا ملحوظًا في الوضعية المائية للبلاد، خاصة إذا ما قورن بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود آنذاك 41 بالمائة، وذلك بفضل التساقطات الهامة التي شهدتها مختلف الجهات خلال الموسم الحالي.مريم بن الحاج علي
:50 23/06
ندلع، مساء الاثنين 22 جوان 2026، حريق بواحة الحامة من ولاية قابس، تسبب في أضرار طالت أكثر من خمسة هكتارات من المساحات الواحية، وفق ما أفاد به مراسل الديوان بالجهة.وأتى الحريق على عدد من أشجار النخيل والرمان والزيتون، مخلفاً خسائر متفاوتة بالمستغلات الفلاحية المتضررة.وسارعت وحدات الحماية المدنية بالحامة إلى التدخل لإخماد النيران والحد من انتشارها، حيث تواصلت الجهود للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أجزاء إضافية من الواحة.مريم بن الحاج علي
:25 23/06
انطلق، يوم الاثنين 22 جوان 2026، بالمركب الفلاحي بدرونة من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، موسم تجميع اللفت السكري، في أجواء يطبعها التفاؤل بتحقيق إنتاج هام مقارنة بالسنوات الأخيرة التي تأثرت بشحّ الأمطار والجفاف.وأوضح الرئيس المدير العام لمصنع اللفت السكري ببن بشير، نعيم غربال، أن عمليات التجميع ستشمل هذا الموسم حوالي 1340 هكتاراً من اللفت السكري، تتوزع أكثر من نصفها بولاية جندوبة على مساحة 781 هكتاراً، فيما تتوزع بقية المساحات على ولايات باجة وبنزرت وسليانة والكاف والقيروان وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس.ويُعدّ اللفت السكري من الزراعات الاستراتيجية في تونس، حيث يساهم بأكثر من 15 بالمائة في تغطية الحاجيات الوطنية من السكر، إلى جانب دوره في تحسين خصوبة التربة ورفع مردودية الزراعات اللاحقة. كما يوفر أعلافاً للماشية ومادة الدبس المستعملة في صناعة الخميرة والكحول، فضلاً عن مساهمته في خلق مواطن شغل موسمية وقارة ودعم التوازن بالسوق المحلية.ومن المنتظر أن تشهد هذه الشعبة توسعاً خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، حيث تستهدف الإدارة العامة للمصنع بلوغ مساحة جملية تقدر بـ4000 هكتار.من جهته، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، لطفي الجمازي، أن ضمان استمرارية هذه الزراعة يتطلب مراجعة الأسعار المعتمدة لفائدة الفلاحين، وتأمين مياه الري بصفة منتظمة، إلى جانب الترفيع في المساحات المزروعة بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ويُسجل الهكتار الواحد من اللفت السكري إنتاجاً يتراوح بين 80 و100 طن، ما يجعل هذه الزراعة من بين أكثر الزراعات مردودية، رغم حاجتها إلى كميات هامة من المياه. ويؤكد المختصون ضرورة تعميم تقنيات الري الموضعي "قطرة قطرة" وترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتواصلة.مريم بن الحاج علي
:35 22/06
تواصل المصالح البيطرية الجهوية تنفيذ حملات التلقيح المجاني ضدّ داء الكلب بعدد من ولايات الجمهورية، من بينها صفاقس ومنوبة وبن عروس والمهدية ومدنين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الحدّ من انتشار هذا المرض وحماية الصحة العامة.وتعتمد هذه الحملات على تنظيم نقاط تلقيح خارجية لتقريب الخدمات من المواطنين وتشجيعهم على تلقيح حيواناتهم بانتظام، بما يساهم في رفع نسبة التغطية الوقائية للحيوانات المعرّضة للإصابة.كما تتضمن المبادرة أنشطة تحسيسية وتوعوية للتعريف بمخاطر داء الكلب وطرق الوقاية منه، باعتباره مرضًا مشتركًا بين الإنسان والحيوان يمكن تجنبه عبر التلقيح المنتظم.وأكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن هذه الجهود تندرج ضمن مقاربة "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان وترسيخ المسؤولية المشتركة في حمايته.ويُذكر أن 197 نقطة قارّة للتلقيح ضدّ داء الكلب موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وتوفر خدماتها مجانًا طيلة أيام الأسبوع خلال التوقيت الإداري.مريم بن الحاج علي
:36 22/06
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الاثنين، أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والامتناع عن إدخال النباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي إلى البلاد، لما قد تحمله من حشرات أو مسببات أمراض قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالقطاع الفلاحي الوطني.كما حثّت الوزارة جميع المسافرين والوافدين إلى تونس عبر مختلف المعابر الحدودية على عدم إدخال النباتات أو المنتجات النباتية إلى التراب التونسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المنظومة الفلاحية الوطنية من المخاطر الصحية والبيئية.وأكدت الوزارة أن هذا التحذير يأتي في ظل التزايد المستمر لانتشار الأمراض والآفات الغازية والعابرة للحدود على المستويين الإقليمي والدولي، وهي مخاطر قد تهدد المحاصيل الزراعية وتؤثر سلبًا على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.وشددت على أن التزام المواطنين والمسافرين بهذه الإجراءات الوقائية يساهم في حماية الثروة النباتية الوطنية والحد من مخاطر تسرب الآفات والأمراض التي قد تكون لها انعكاسات خطيرة على القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.وتبقى حماية فلاحتنا مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا ويقظة من الجميع للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان استدامة الإنتاج الزراعي في تونس.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات