منارة كل فلاح
:23 06/07
شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تمكين الشركات الأهلية من استغلال جزء من الضيعات الدولية الفلاحية، وذلك عبر إعداد القائمة الأولى للعقارات المقترح كراؤها لفائدتها، في إطار دعم الاستثمار والتنمية المحلية.وأوضحت الوزارة أن القائمة الأولى تضم 38 ضيعة فلاحية دولية موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية، وتمتد على مساحة جملية تقدر بحوالي 17 ألفًا و14 هكتارًا، سيتم عرضها للكراء وفق نظام "المراكنة"، بما يتيح للشركات الأهلية استغلالها في مشاريع فلاحية وإنتاجية.وجاء هذا الإعلان في إطار رد وزارة الفلاحة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة منال بديدة، حول مدى تقدم تنفيذ القرار المشترك الصادر في 4 نوفمبر 2025 بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، والمتعلق بإسناد الأولوية للشركات الأهلية في كراء الضيعات الدولية الفلاحية.وأكدت الوزارة أن اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة هذا الملف، والتي تضم ممثلين عن وزارات الفلاحة، وأملاك الدولة، والتشغيل والتكوين المهني، تواصل أعمالها لإعداد القائمة الثانية من العقارات التي يمكن إدراجها ضمن البرنامج، مع دراسة إمكانية إضافة عدد من الضيعات الدولية المسترجعة والشاغرة، خاصة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس.ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تثمين العقارات الدولية غير المستغلة، وتشجيع الشركات الأهلية على بعث مشاريع فلاحية تساهم في خلق مواطن الشغل، ودفع الاستثمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالجهات.مريم بن الحاج علي
:35 06/07
سجّلت ولاية توزر خلال شهر جوان استقرارًا في التزويد بالمواد الأساسية، في ظل مواصلة مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تنفيذ برنامجها الرامي إلى تعديل السوق وضمان انتظام التزود، خاصة مع تزامن الفترة مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق الاستهلاك.وأكد المدير الجهوي للتجارة بتوزر، عماد الهمامي، أن مصالح الإدارة واصلت متابعة وضعية السوق بشكل يومي، مع التركيز على تأمين المواد التي تشهد عادة ضغطًا على الطلب، إلى جانب ترشيد توزيع الكميات الاستثنائية من الفارينة المدعمة لضمان تزويد المخابز بصفة منتظمة.وفي ما يتعلق بالخضر والغلال، بلغت الكميات الوافدة إلى سوق الجملة بتوزر نحو 162 طنًا خلال شهر جوان، وهو ما ساهم في توفير مختلف المنتوجات والمحافظة على نسق التزويد.كما تم تزويد مخابز الولاية بحوالي 8734 قنطارًا من الفارينة المدعمة، إضافة إلى ضخ كميات إضافية عند الحاجة لضمان استقرار الإنتاج وتلبية الطلب.وأوضح المدير الجهوي أن عمليات التزويد بالسميد والمعجنات تتم بصفة منتظمة، بفضل التنسيق المتواصل مع المطاحن ومختلف المتدخلين في منظومة التوزيع، بما يضمن توفير الكميات اللازمة لتجار الجملة والأسواق المحلية.وفي ما يخص مادة السكر، أكد المسؤول الجهوي توفر مخزون كافٍ لدى الديوان التونسي للتجارة بتوزر، بما يسمح بتأمين حاجيات الجهة خلال الفترة الحالية.وأشار إلى أن شهر جوان يُعد من أكثر الفترات حساسية على مستوى التزويد، بالنظر إلى تزامنه مع المناسبات العائلية والوطنية وانطلاق الموسم السياحي، إضافة إلى التأثيرات الخارجية والضغوط التضخمية، وهو ما يستوجب متابعة متواصلة للسوق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على انتظام التزويد واستقرار الأسعارمريم بن الحاج علي
:15 06/07
تتجه تونس إلى إرساء منظومة وطنية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التأمين للفترة 2026-2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وحماية الاقتصاد الوطني والأفراد والمؤسسات من الخسائر الناجمة عن الظواهر الطبيعية المتطرفة.وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تقوم على تحديث القطاع، وتعزيز مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع الشمول التأميني، وتحسين الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.تأمين ضد الكوارث الطبيعيةوتولي الاستراتيجية الجديدة أهمية خاصة لإحداث منظومة متكاملة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، في ظل تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات والحرائق وغيرها من الظواهر المناخية التي أصبحت تشكل تهديدًا متزايدًا للاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.وترتكز هذه المنظومة على إعداد إطار قانوني ينظم التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب تطوير نماذج فنية لتقييم كلفة المخاطر والتغطية التأمينية، وإنجاز دراسات لقياس انعكاس هذه المنظومة على التوازنات المالية لشركات التأمين، فضلاً عن إطلاق حملات تحسيسية للتعريف بأهمية هذا النوع من التأمين.إصلاح التأمين الفلاحيوتتضمن الاستراتيجية أيضًا إصلاحًا شاملاً لمنظومة التأمين الفلاحي، من خلال تحديث آليات تغطية المخاطر التي تواجه الفلاحين، وتطوير المنتجات التأمينية، وإرساء إجبارية تدريجية لبعض أنواع التأمين، إلى جانب تحسين منظومة التعويضات، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين والوسطاء والخبراء المختصين في تقييم الأضرار الفلاحية.إصلاحات تشريعية وهيكليةوعلى المستوى التشريعي، تعتزم السلطات مراجعة مجلة التأمين بهدف تطوير التأمين على الحياة ومنتجات التقاعد التكميلي، وتوسيع دائرة الوسطاء، إضافة إلى إصلاح منظومة تأمين السيارات، خاصة في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، عبر اعتماد آليات أكثر عدلاً ونجاعة في توزيع المخاطر.وتعكس هذه الإصلاحات توجهًا جديدًا نحو بناء قطاع تأمين أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والمناخية، بما يعزز حماية الأفراد والمؤسسات، ويدعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات المستقبلية.مريم بن الحاج علي
:56 06/07
كشفت معطيات رسمية صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، مدعومة ببيانات قدمتها وزارتا الفلاحة والتجارة، عن مؤشرات مقلقة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع تربية الماشية في تونس، حيث سجلت أسعار النعاج ارتفاعًا غير مسبوق بلغ نحو 800% بين سنتي 2010 و2026، بالتزامن مع تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بحوالي 10%.وبحسب الإحصائيات، ارتفع متوسط سعر النعجة الواحدة من مستوى تراوح بين 240 و300 دينار سنة 2010 إلى حوالي 2500 دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينارًا للرأس الواحد، في وقت يواصل فيه المربون والمستهلكون مواجهة ضغوط متزايدة بفعل ارتفاع كلفة الإنتاج.في المقابل، انخفض إنتاج اللحوم الحمراء من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 2025، وهو ما يعكس تراجعًا في القدرة الإنتاجية للقطاع نتيجة تراكم الصعوبات الاقتصادية والمناخية.وترجع الجهات الرسمية هذا الوضع إلى جملة من العوامل، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الأعلاف نتيجة زيادة أسعار الحبوب عالميًا وارتفاع كلفة التوريد والنقل، إضافة إلى سنوات الجفاف المتعاقبة التي أثرت على إنتاج الأعلاف المحلية، مثل التبن والقرط، ورفعت كلفة تربية الماشية.كما ساهم تقلص القطيع الوطني، خاصة من الإناث، وتراجع عدد المربين بسبب الصعوبات التمويلية وضعف المردودية، في تعميق أزمة الإنتاج، وهو ما انعكس مباشرة على وفرة اللحوم والحليب داخل السوق.من جهتها، أكدت وزارة التجارة أن النقص الهيكلي في الإنتاج، إلى جانب تنامي ظاهرتي التهريب والذبح العشوائي لإناث الماشية، أدى إلى تقلص العرض وارتفاع الأسعار، ما دفع الدولة إلى التدخل عبر توريد كميات من اللحوم المبردة والمجمدة لتأمين التزويد، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب.وفي مواجهة هذه التحديات، أعدّت وزارة الفلاحة مخططًا استراتيجيًا للفترة 2026-2030 يهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسين إنتاجيته، ودعم صغار المربين، وتطوير الموارد العلفية، وتعزيز الصحة البيطرية، إلى جانب رقمنة منظومة متابعة الثروة الحيوانية وتوسيع برامج التلقيح والترقيم الإلكتروني للمواشي.كما تعمل السلطات على إعداد برنامج وطني لتنظيم سوق الأضاحي، يقوم على دعم الإنتاج، والحوكمة التعاقدية، والرقمنة، بهدف تحقيق توازن السوق، وتحسين مردودية قطاع تربية الماشية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع تربية الماشية يمر بمرحلة دقيقة تستوجب إصلاحات هيكلية عاجلة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الفلاحي في تونس.مريم بن الحاج علي
:11 04/07
وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مخططًا استراتيجيًا للفترة 2026-2030 يهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية وإنعاش قطاع تربية الأبقار والمجترات الصغرى، وذلك في مواجهة التراجع المتواصل الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عنه من انخفاض في إنتاج اللحوم الحمراء والحليب وارتفاع في الأسعار.وجاء الكشف عن ملامح هذا المخطط خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لتقييم وضعية قطاع تربية الماشية واستعراض الحلول المقترحة لاستعادة توازنه.وأكد ممثلو وزارة الفلاحة أن القطاع يمر بمرحلة دقيقة نتيجة تراكم عدة عوامل، من أبرزها تواتر سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، وهو ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وخروج عدد من المربين من النشاط.وأوضحوا أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب، وزاد من اعتماد البلاد على توريد الأعلاف، في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة الإنتاج الحيواني بفعل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة التربية.أربعة محاور لإعادة بناء القطاعويرتكز المخطط الاستراتيجي الجديد على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تكوين قطيع الأبقار والمجترات الصغرى، وتطوير الموارد العلفية، وتعزيز منظومة الصحة الحيوانية، إلى جانب رقمنة متابعة القطيع عبر منظومة معلوماتية متكاملة تسمح بتحسين التتبع واتخاذ القرار.وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين إنتاجية القطيع كماً ونوعاً، والرفع من نسبة الاكتفاء من الأعلاف، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية، بما يضمن استدامة الإنتاج الوطني.خطة لدعم الأمن الغذائي واستقرار السوقوأكدت الوزارة أن تنفيذ هذا المخطط سيكون بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب تعبئة موارد تمويل خارجية، في إطار رؤية ترمي إلى استعادة نسق الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.من جهتها، أوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن تراجع القطيع الوطني يعود أيضًا إلى تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي لإناث الماشية، إضافة إلى عزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، وهو ما ساهم في تقلص العرض وارتفاع أسعار اللحوم، خاصة لحوم الضأن.وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تواصل التدخل لضمان انتظام التزويد وحماية القدرة الشرائية، عبر توفير اللحوم من الإنتاج الوطني، إلى جانب توريد كميات من لحوم الأبقار والضأن المبردة للسوق المحلية، واللحوم المجمدة لفائدة القطاع السياحي، مع العمل على ضبط أسعار قصوى للحوم الحمراء وتوسيع نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك.ويُنتظر أن يشكل هذا المخطط إحدى الركائز الأساسية لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية في تونس، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحسين دخل المربين، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني على المدى المتوسط والبعيد.مريم بن الحاج علي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات
مقالات ارشادية
اراء المتابعين
