​أكّد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته، علي الكلابي، اليوم الأربعاء 25 مارس 2025، أن النقص المسجل في مادة الزبدة بالسوق يعود بالأساس إلى تراجع إنتاج الحليب الطازج على المستوى الوطني خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى انخفاض نسبة المواد الدسمة (الكريمة) في الحليب وأوضح الكلابي، في مداخلة إعلامية له بإذاعة جوهرة أف أم، أن الزبدة تُعد منتوجًا ثانويًا للحليب، وبالتالي فإن أي تراجع في الإنتاج ينعكس مباشرة على توفرها في الأسواق. وأضاف أن أسعار الحليب على مستوى الإنتاج لم تُراجع منذ نوفمبر 2022، وهو ما أضرّ بالفلاحين وخلق فجوة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع وأشار إلى أن انخفاض نسبة المواد الدسمة في الحليب يعود أساسًا إلى لجوء الفلاحين إلى تقليص كميات الأعلاف أو البحث عن بدائل أقل كلفة، نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم تغطية السعر الحالي لتكاليف الإنتاج، مما أثر بدوره على إنتاج الكريمة، المادة الأساسية لصناعة الزبدة وفي سياق متصل، دعا الكلابي إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ منظومة الحليب، التي توفّر مورد رزق لحوالي 112 ألف فلاح وفق معطيات سنة 2021، محذرًا من تدهور وضعية القطيع، حيث تشير التقديرات إلى اندثار نحو 20 بالمائة منه كما شدد على أهمية مراجعة سعر الحليب بزيادة تدريجية تُقدّر بـ300 مليم، بما يضمن استدامة الإنتاج ودعم الفلاحين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك

قدّرت كميّات زيت الزيتون التونسي المصدّرة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم 2025 /2026 (نوفمبر 2025/فيفري 2026)،  ب184،3 ألف طن، أي بزيادة بنسبة 49،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وفق مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، أمس الثلاثاء 24 مارس 2026 وبلغت قيمة صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم 2025 /2026، نحو 2263 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 33،8 بالمائة، مقارنة بالموسم المنقضي، مع العلم أنّ 15،5 بالمائة فقط من صاردات زيت الزيتون معلبة وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، ليتحول من 12،51 دينار/كيلوغرام إلى 12،01 دينار/كغ. وتراوحت الأسعار بين 9،22 دينار/كغ و16،07 دينار/كغ بحسب الاصناف واستحوذت السوق الاوروبيّة على الحصّة الأكبر من صادرات تونس من زيت الزيتون (57،3 بالمائة من إجمالي الصادرات)، متبوعة بأمريكا الشمالية (19،3 بالمائة)، فآسيا (12،8 بالمائة) ثمّ أفريقيا بكميّة لم تتجاوز 6،6 بالمائة وتُعتبر إسبانيا أوّل بلد مورد لزيت الزيتون التونسي، بحصّة ناهزت 32،1 بالمائة من الكميّات المصدّرة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، متبوعة بإيطاليا (20،2 بالمائة)، فالولايات المتحدة الأمريكية (15،4 بالمائة) وفي ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي فقد قدّرت الصادرات من هذه المادّة ب22،3 ألف طن، بقيمة 297،7 مليومن دينار. في حين لم تتجاوز كميّات زيت الزيتون المعلب 8،3 بالمائة، من إجمالي زيت الزيتون البيولوجي، وبلغت قيمة هذه الصادرات 13،32 دينار/كغ. وتراوحت أسعار الزيت البيولوجي بين 12،78 دينار/كغ بالنسبة للزيت السائب، و19،32 دينار/كغ بالنسبة للزيت المعلب وتعد إيطاليا أوّل بلد مورّد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي، بحصّة ناهزت 42 بالمائة من الكميّات المصدرة، تبعتها اسبانيا (23 بالمائة)، فالولايات المتحدة الأمريكية (16 بالمائة)، ثمّ فرنسا (12 بالمائة)

​تنطلق اليوم، 25 مارس 2026، بضاحية قمرت الشمالية للعاصمة، فعاليات ندوة حول "تثمين المنتجات المحلية الغذائية التونسية"، والتي تتواصل إلى غاية 27 مارس الجاري، بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي وتندرج هذه الندوة في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للنساء الفلاحات الناشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية في تونس (PSSEETAT)، بتمويل من الحكومة الكندية وتنفيذ منظمة اتحاد المنتجين الفلاحين الكندي، بالشراكة مع الاتحاد المغاربي وشمال الإفريقي للفلاحين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتهدف التظاهرة إلى تثمين التراث الغذائي التونسي وإبراز المعارف التقليدية، إلى جانب دعم قدرات الفاعلين في القطاع وتعزيز نفاذهم إلى الأسواق، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي ويتضمن برنامج الندوة تنظيم حلقات نقاش وورشات عمل تتناول عدداً من المحاور، من بينها سبل النفاذ إلى الأسواق، والنماذج المبتكرة لتسويق المنتجات المحلية، إضافة إلى تعزيز دور هذه المنتجات في مواجهة التغيرات المناخية وتشهد الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن وزارات المرأة والفلاحة والبيئة، إلى جانب سفارة كندا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم المرأة الفلاحة وتعزيز دورها في سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتجات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء الفلاحات الناشطات في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، كما يشمل تدخله ست ولايات عبر 12 منظمة مهنية فلاحية محلية، مع التركيز على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتطوير الحوكمة، إلى جانب دعم حقوق المرأة والمساواة

قال رئيس عمادة الأطباء البيطريين بتونس، أحمد رجب، إن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة التي تقوم على التشاركية للحفاظ على صحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أمس الثلاثاء 24 مارس 2026، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل الموافق ليوم 24 مارس من كل سنة، أن تونس تسجل سنويا نحو 1500 حالة سل عقدي 80 بالمائة منها متأت من الحيوانات، حاثا على اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية قطيع الماشية والأبقار وتحقيق سلامته من جرثومة السل التي يمكن لها أن تعيش أكثر من 300 يوم على الاسطح الملوثة وبيّن أن العدوى بالسل العقدي أو ما يعرف بسل العقد اللمفاوية تنتقل من الحيوان الى الانسان جراء استهلاك الحليب غير المعقم ومشتقاته، والذي عادة ما يتمّ انتاجه وبيعه بطريقة عشوائية دون معالجته أو تغليته. وذكر بأن تونس سجلت في 2024 و2025 أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض السل، 64 بالمائة منها حالات سل خارج الرئة الذي يصيب أعضاء أخرى على غرار الأمعاء والكبد والعقد اللمفاوية و36 بالمائة سل رئوي وأكد في سياق متصل أن أكثر من 60 بالمائة من الامراض الجرثومية والطفيلية لدى الانسان هي من أصل حيواني، حيث يصيب 1450 مرض جرثومي وطفيلي الانسان منها 870 مرض من أصل حيواني وقد اختارت منظمة الصحة العالمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل لهذه السنة تحت شعار "نعم يمكننا القضاء على السل" للتأكيد على أن القضاء على السل ليس مجرد أمنية بل إنجازا قابلا للتحقيق، داعية إلى تسريع وتيرة العمل والتعاون متعدد القطاعات، وزيادة الاستثمار المحلي والدولي، والالتزام بالتوصيات العالمية في المجال وتبيّن الاحصائيات العالمية أنه تم تسجيل 1.23 مليون حالة وفاة بسبب السل في سنة 2024 ورصد 10.7 إصابة جديدة بالسل في نفس السنةوات