شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذ برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني وتطويره كمًا وكيفًا في أفق سنة 2030، في خطوة تستهدف استعادة مستويات إنتاج الحليب وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بعد سنوات شهد خلالها قطاع تربية الماشية ضغوطًا متزايدة بسبب الجفاف وشح المياه وارتفاع كلفة الأعلاف والإنتاج.وأكدت سناء الزيتوني، المهندس العام وكاهية مدير بديوان تربية الماشية، أن البرنامج يقوم على إعادة بناء القطيع، وخاصة قطيع الأبقار، بالتوازي مع تحسين الإنتاجية والجودة ودعم المربين للاستثمار من جديد في النشاط.ويستهدف البرنامج الترفيع في الإنتاج الوطني من الألبان بنسبة 11% ليصل إلى نحو 1.4 مليون طن، إلى جانب زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 17% لتبلغ حوالي 281 ألف طن من لحوم الأبقار والأغنام والماعز.وتأتي هذه الأهداف في وقت واجهت فيه منظومة الإنتاج الحيواني خلال السنوات الأخيرة صعوبات مرتبطة بتراجع الموارد العلفية والمراعي وارتفاع تكاليف التربية، ما أثر خصوصًا في قطاع الأبقار.ولا تقتصر الخطة على زيادة عدد الحيوانات، بل تشمل أيضًا تحسين السلالات والإنتاجية الحيوانية من خلال تقنيات جينية ووراثية، إلى جانب تعزيز التغطية الصحية البيطرية ورقمنة منظومة ترقيم القطيع واسترساله.93 مليون دينار مساهمة مباشرة من الدولةورصدت الدولة للبرنامج مساهمة مباشرة بقيمة 93 مليون دينار، في انتظار تعبئة تمويلات إضافية، حيث ستُخصص نحو 59 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار، مقابل 19 مليون دينار للمجترات الصغرى.كما يتضمن البرنامج تخصيص 10 ملايين دينار سنويًا إلى غاية 2030 في شكل منح وحوافز لفائدة الفلاحين بهدف تشجيعهم على إعادة تكوين قطعانهم والاستثمار في تربية الماشية.الدولة قد تساهم بنحو 50% من سعر «العجلة»ومن أبرز الإجراءات المعلنة إقرار منحة للتمويل الذاتي لاقتناء صغار إناث الأبقار «العجلات»، مع إمكانية الجمع بينها وبين منح أخرى.وبحسب المعطيات المقدمة، يمكن أن تصل مساهمة الدولة عبر هذه الآليات إلى حوالي 50% من سعر العجلة عند الاقتناء، وهو إجراء يستهدف تخفيف العبء المالي على المربين وتشجيعهم على إعادة بناء القطيع.كما ستتكفل الدولة بالفوائد الموظفة على القروض الموجهة في إطار البرنامج، بما يخفف كلفة التمويل بالنسبة إلى المربي.دعم الأغنام والماعز والمحافظة على الإناثويشمل البرنامج كذلك المجترات الصغرى، وخاصة الأغنام والماعز، مع تخصيص 5 ملايين دينار لدعم تربية الإناث الصغيرة والمحافظة عليها والحد من استنزافها، بهدف ضمان تجدد القطيع والمحافظة على قدرته الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.وتراهن الخطة، بذلك، على الجمع بين إعادة تكوين القطيع وتحسين السلالات ودعم التمويل والتغطية الصحية والرقمنة، بهدف رفع الإنتاج الوطني وتقليص الضغوط التي تواجه منظومتي الحليب واللحوم الحمراء.ويبقى التحدي في مدى قدرة هذه الحوافز على الوصول فعليًا إلى المربين وتحويل الدعم المالي إلى زيادة مستدامة في أعداد القطيع والإنتاجية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع كلفة الأعلاف ومستلزمات التربية.فهل تكون حوافز الـ93 مليون دينار كافية لإعادة المربين إلى الاستثمار في القطيع ورفع إنتاج الحليب واللحوم بحلول 2030؟​

تتجه منظومة الحبوب في تونس نحو تعزيز قدراتها على التخزين، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقلبات الإنتاج والأسواق الدولية، حيث كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، عن برمجة ديوان الحبوب لخطة تهدف إلى توسيع طاقة الخزن الوطنية وإحداث مخازن محورية جديدة بعدد من الجهات. وتهدف هذه الخطة، وفق رجايبية، إلى الترفيع في مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، بما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الإنتاج أو التزويد.احتياطي استراتيجي يغطي شهرينوأوضح رجايبية، في تصريح لبرنامج «هنا تونس» على ديوان أف أم يوم 23 سبتمبر 2026، أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من الحبوب يقتصر على شهرين، مشيرًا في المقابل إلى أن ظروف حفظ المخزون تعتبر حاليًا في وضع جيد. ويرى المسؤول النقابي أن التحولات المناخية تفرض الترفيع في قدرات التخزين كإجراء استباقي، بدل الاقتصار على إدارة حاجيات كل موسم على حدة.ولا تتوفر، في التصريح المنشور، تفاصيل حول المواقع التي ستحتضن المخازن الجديدة أو طاقتها أو كلفة إنجازها أو آجال دخولها حيز الاستغلال.  لماذا تصبح طاقة الخزن أكثر أهمية؟يمثل التخزين إحدى الحلقات الأساسية في منظومة الحبوب، إذ يسمح بالمحافظة على الكميات المجمعة وتنظيم استعمال المخزون على امتداد السنة.وتزداد أهمية هذه الحلقة مع تذبذب المواسم الفلاحية وتأثير ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والاضطرابات المناخية في الإنتاج، إلى جانب المخاطر الخارجية التي يمكن أن تؤثر في أسواق الحبوب والتوريد.ومن هذا المنطلق، دعا رجايبية إلى تجاوز ما وصفه بـ**«الإدارة الظرفية للمواسم الفلاحية»** والتوجه نحو استراتيجية طويلة المدى للزراعات الكبرى، في ظل التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية.  المياه المعالجة للزراعات العلفيةوبالتوازي مع ملف التخزين، كشف رجايبية عن انطلاق مشاورات مع سلطة الإشراف بشأن استغلال المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي وتوجيهها نحو الزراعات العلفية في بعض الجهات. ومن شأن هذا التوجه، بحسب تصريحه، أن يوفر موردًا مائيًا إضافيًا للقطاع ويساهم في تحسين الإنتاجية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.غير أن الانتقال من التصور إلى التطبيق يتطلب، وفق المصدر نفسه، بنية تحتية ملائمة واعتمادات مالية مهمة. من الإنتاج إلى التخزين… منظومة تحتاج رؤية طويلة المدىوتعيد هذه الملفات طرح مسألة إدارة قطاع الزراعات الكبرى كمنظومة متكاملة تبدأ من البذور والأسمدة والمياه والإنتاج، ولا تنتهي عند الحصاد، بل تشمل كذلك التجميع والنقل والتخزين وتكوين الاحتياطي.وفي ظل الضغوط المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، يصبح تطوير قدرات الخزن جزءًا من النقاش حول تعزيز مرونة منظومة الحبوب وتأمين التزويد، إلى جانب العمل على تحسين الإنتاج المحلي وإدارة الموارد المائية.​

تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق التونسية، بالتزامن مع تراجع الكميات المتوفرة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 3 دنانير في القيروان، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولدي الرمضاني.وأرجع الرمضاني هذا الوضع أساسًا إلى الظروف المناخية الصعبة التي رافقت الموسم، وخاصة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على نمو الطماطم وأدت إلى تضرر جزء من الزراعات التي كان من المنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج حاليًا. الحرارة عطّلت الإنتاجوتُعد الطماطم من الزراعات الحساسة للتقلبات المناخية، إذ تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة لضمان الإزهار وتكوين الثمار في ظروف جيدة.وبحسب الرمضاني، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تضرر بعض المساحات وموت جزء من النباتات، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج المتوفر حاليًا في السوق.ومع اعتدال درجات الحرارة مؤخرًا، بدأت الزراعات التي ما تزال في مرحلة الإزهار بتكوين الثمار تدريجيًا، ما يفتح المجال أمام تحسن مرتقب في الإنتاج خلال الفترة المقبلة. حوالي 25 يومًا قبل دخول إنتاج جديدوأشار رئيس الاتحاد الجهوي إلى أن إنتاج الطماطم في القيروان قد يحتاج إلى نحو 25 يومًا إضافيًا قبل أن تبدأ كميات جديدة في دخول السوق بشكل فعلي.وتوجد أيضًا زراعات في مناطق أخرى، خاصة بالمناطق المرتفعة التي تتميز بدرجات حرارة أكثر اعتدالًا، من شأنها المساهمة في دعم العرض خلال الفترة المقبلة. الأمطار أيضًا قد تضر بالمحصولولم تكن الحرارة العامل المناخي الوحيد المؤثر، إذ أشار الرمضاني إلى أن الأمطار الغزيرة يمكن بدورها أن تسبب أضرارًا للطماطم، خاصة عندما تتزامن مع مراحل حساسة من نمو الثمار.وقد تؤدي الكميات الكبيرة من الأمطار إلى تعفن جزء من الثمار، ما يزيد من خسائر المنتجين ويقلص الكميات القابلة للتسويق. لماذا تجاوز السعر 3 دنانير؟يرتبط ارتفاع الأسعار الحالي، وفق المتحدث، أساسًا بـتراجع الإنتاج ونقص العرض وفقدان جزء من المحصول بسبب الظروف المناخية.ويضاف إلى ذلك ارتفاع الأعباء التي يتحملها الفلاح، من اليد العاملة والمحروقات ومختلف مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن التدخلات الإضافية التي تتطلبها الزراعات عند ارتفاع درجات الحرارة أو تسجيل اضطرابات مناخية.وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة في القيروان، التي تعد، وفق الرمضاني، ثاني أهم جهة وطنيًا في إنتاج الطماطم الفصلية. هل تتراجع الأسعار قريبًا؟المؤشرات التي قدمها رئيس الاتحاد الجهوي تشير إلى إمكانية تحسن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مع اعتدال الطقس ودخول مساحات جديدة مرحلة الإنتاج.لكن حجم تأثير ذلك على أسعار البيع سيظل مرتبطًا بالكميات التي ستصل فعليًا إلى الأسواق، خاصة أن استهلاك الطماطم في تونس مرتفع، ما يجعل أي تراجع في الإنتاج ينعكس سريعًا على العرض والأسعار.ويبقى السؤال: مع انتظار إنتاج جديد خلال نحو 25 يومًا… هل تعود أسعار الطماطم إلى مستوياتها المعتادة أم يستمر الكيلوغرام فوق 3 دنانير؟​

تستعد ولاية توزر لانطلاق موسم جني التمور 2026-2027 وسط توقعات بتراجع حجم الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مقابل تسجيل تحسن في جودة التمور رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها الصيف.وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، عماد زغدادي، أن موجات الحر وما رافقها من انقطاعات للكهرباء خلال شهري جويلية وأوت تسببت في اضطرابات بعمليات الري، ما أثر نسبيًا على جودة المنتوج في بعض المناطق السقوية.ومع اقتراب انطلاق الجني خلال أكتوبر، ما تزال نسبة النضج العامة دون 50%، في حين تقدمت مبيعات التمور على رؤوس النخيل بنحو 37%.وتراوحت أسعار دقلة النور بين 1.5 و2.8 دينار، مقابل 0.8 إلى دينار واحد بالنسبة إلى بقية الأصناف.وفي الجانب الوقائي، تمت المصادقة على توزيع 7.63 أطنان من الكبريت المائي لفائدة 511 فلاحًا لمقاومة «عنكبوت الغبار»، فيما وُصفت الإصابات المسجلة هذا الموسم بأنها طفيفة.كما شملت عمليات تغليف العراجين أكثر من 3 ملايين عرجون، بالتوازي مع تدخل مصالح المندوبية لتنظيف حوالي 20 هكتارًا من واحة تمغزة بهدف المساهمة في تحسين جودة الإنتاج.​