احتضنت تونس، أمس الاثنين 26 جانفي 2026، المؤتمر الإقليمي للشّرق الأدنى وشمال إفريقيا لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، وذلك بنزل ديار المدينة بالحمّامات، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين سامين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وخبراء وباحثين، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الرعوية من مختلف بلدان الإقليم، على أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام، يتخلّلها عدد من الجلسات العلميّة والحوارات السّياسية، بهدف تعزيز التعّاون الإقليمي، ودفع السّياسات المندمجة طويلة المدى، الكفيلة بحماية المراعي، وضمان استدامة سبل عيش الرعاة، وتعزيز قدرة المجتمعات الهشّة على الصمود في وجه التّغيّرات المناخيّةاحتضنت تونس، أمس الاثنين 26 جانفي 2026، المؤتمر الإقليمي للشّرق الأدنى وشمال إفريقيا لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، وذلك بنزل ديار المدينة بالحمّامات، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين سامين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وخبراء وباحثين، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الرعوية من مختلف بلدان الإقليم، على أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام، يتخلّلها عدد من الجلسات العلميّة والحوارات السّياسية، بهدف تعزيز التعّاون الإقليمي، ودفع السّياسات المندمجة طويلة المدى، الكفيلة بحماية المراعي، وضمان استدامة سبل عيش الرعاة، وتعزيز قدرة المجتمعات الهشّة على الصمود في وجه التّغيّرات المناخيّة  احتضنت تونس، أمس الاثنين 26 جانفي 2026، المؤتمر الإقليمي للشّرق الأدنى وشمال إفريقيا لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، وذلك بنزل ديار المدينة بالحمّامات، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين سامين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وخبراء وباحثين، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الرعوية من مختلف بلدان الإقليم، على أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام، يتخلّلها عدد من الجلسات العلميّة والحوارات السّياسية، بهدف تعزيز التعّاون الإقليمي، ودفع السّياسات المندمجة طويلة المدى، الكفيلة بحماية المراعي، وضمان استدامة سبل عيش الرعاة، وتعزيز قدرة المجتمعات الهشّة على الصمود في وجه التّغيّرات المناخيّةونظّمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذا الحدث الإقليمي بالشّراكة مع كل من منظّمة الأغذية والزّراعة للأمم المتّحدة والمركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة وبالتّعاون مع عدد من المؤسّسات والمنظّمات الدّولية، ليمثّل الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مع اعتماد بيان إقليمي يحدّد أولويات العمل المشترك خلال هذه السنة الأممية  احتضنت تونس، أمس الاثنين 26 جانفي 2026، المؤتمر الإقليمي للشّرق الأدنى وشمال إفريقيا لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، وذلك بنزل ديار المدينة بالحمّامات، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين سامين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وخبراء وباحثين، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الرعوية من مختلف بلدان الإقليم، على أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام، يتخلّلها عدد من الجلسات العلميّة والحوارات السّياسية، بهدف تعزيز التعّاون الإقليمي، ودفع السّياسات المندمجة طويلة المدى، الكفيلة بحماية المراعي، وضمان استدامة سبل عيش الرعاة، وتعزيز قدرة المجتمعات الهشّة على الصمود في وجه التّغيّرات المناخيّةوفي كلمته الافتتاحية، أكّ  احتضنت تونس، أمس الاثنين 26 جانفي 2026، المؤتمر الإقليمي للشّرق الأدنى وشمال إفريقيا لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، وذلك بنزل ديار المدينة بالحمّامات، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين سامين، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وخبراء وباحثين، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الرعوية من مختلف بلدان الإقليم، على أن يتواصل على مدى ثلاثة أيام، يتخلّلها عدد من الجلسات العلميّة والحوارات السّياسية، بهدف تعزيز التعّاون الإقليمي، ودفع السّياسات المندمجة طويلة المدى، الكفيلة بحماية المراعي، وضمان استدامة سبل عيش الرعاة، وتعزيز قدرة المجتمعات الهشّة على الصمود في وجه التّغيّرات المناخيّةد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد هيكل حشلاف، أنّ احتضان تونس لهذا المؤتمر يعكس الثقة الدولية في تجربتها والتزامها التاريخي بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وترسيخ المقاربات التشاركية التي توازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات البيئية الدوليةوأشار إلى أنّ السنة الدولية للمراعي والرعاة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2022، جاءت اعترافًا بالأهمية الاستراتيجية للمراعي الطبيعية ولدور الرعاة في تحقيق الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي، ومجابهة التغيرات المناخية، مؤكّدًا أنّ الرعي لم يعد نشاطًا تقليديًا هامشيًا، بل نظامًا إنتاجيًا معرفيًا متكاملًا قادرًا على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية المعاصرةوشهد المؤتمر مشاركة شخصيات رسمية رفيعة المستوى، من بينها وزيرة البيئة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية مسعودة محمد الأغدف، ونائب وزير الفلاحة بالجمهورية اليمنية أحمد محمد نصر حسن الزمكي، إلى جانب ممثل عن سفارة المملكة الهاشمية الأردنية بتونس، وممثل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمدير العام للغابات، فضلاً عن ممثلي المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والصندوق العالمي للطبيعة، وعدد من الشركاء الناشطين في مجال المراعيوبيّنت المعطيات المقدّمة خلال المؤتمر أنّ المراعي تغطي نحو 54 بالمائة من مساحة اليابسة على المستوى العالمي، وتشكّل مصدر عيش لما يقارب 500 مليون شخص، فضلاً عن احتضانها تنوّعاً بيولوجياً هاماً، غير أنّها تُعد من أكثر النظم البيئية هشاشة بفعل الضغوط المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتدهور الأراضي وتكرار موجات الجفاف والفيضاناتوعلى الصعيد الوطني، تمثّل المراعي في تونس مورداً استراتيجياً، إذ تمتد على مساحة تُقدّر بحوالي 5.3 مليون هكتار، وتساهم بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمائة من حاجيات القطيع، كما توفّر عائدات سنوية تناهز 1062 مليون دينار، أي ما يعادل 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة 14 بالمائة من الناتج المحلي الفلاحي، رغم ما تشهده من تدهور نتيجة الاستغلال المفرط والتغيرات المناخيةوأكد المشاركون أنّ السنة الدولية للمراعي والرعاة تمثّل فرصة مهمّة لإعادة الاعتبار للرعاة، وتعزيز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتثمين معارفهم التقليدية ضمن السياسات العمومية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المسؤول في القطاع عبر دعم البحث العلمي، وتطوير منظومات إدارة المراعي، وإرساء شراكات فعلية مع المجتمعات الرعوية​

أعلن البنك التونسي للتضامن، في بلاغ صادر اليوم الجمعة 23 جانفي 2026، عن إقرار برنامج خصوصي بقيمة اعتمادات تناهز 12 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين المتضرّرين، ولا سيما الناشطين في مجال زراعة الخضروات، على إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الجمهوريةوأوضح البنك، في نص البلاغ، أنّ هذه القروض تهدف إلى مساعدة الفلاحين على تجاوز الصعوبات الراهنة وتمكينهم من الاستفادة من التساقطات المطرية المسجّلة لتحسين مستويات الإنتاجويُسند هذا الصنف من القروض دون ضمانات أو تمويل ذاتي، بسقف أقصى يقدّر بـ10 آلاف دينار، مع فترة سداد لا تتجاوز ثلاث سنوات وفترة إمهال تُحدّد وفق طبيعة الأنشطة الفلاحيةويشمل البرنامج ست ولايات هي نابل والمنستير وبنزرت وأريانة ومنوبة وبن عروس، ويُنفَّذ بالتنسيق والتعاون مع المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريكما يتم الشروع في تنفيذ البرنامج المذكور من خلال قبول المطالب وتحديد إجراءات المعاينات، بداية من الإثنين 26 جانفي 2026، إلى موفى مارس 2026، بفروع البنك التونسي للتضامن بالولايات المعنية

انعقدت أمس الثلاثاء 20 جانفي 2026 لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عزّ الدين بن الشيخ، وبحضور رئيس الديوان، السيد هيكل حشلاف وأعضاء اللجنةويأتي ذلك، في إطار الحرص على متابعة الأوضاع الجوية، وعلى إثر ما شهدته البلاد من تساقطات أمطار هامة، وتعزيزًا لدرجة الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما يضمن سلامة القطاع الفلاحي واستدامتهوتمّ خلال الاجتماع عرض المعطيات الأوّلية الخاصة بكميات الأمطار المسجّلة بمختلف المناطق، مع تقييم انعكاساتها على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضروات، إضافة إلى متابعة وضعية السدود والمنشآت المائية. كما تداولت اللجنة جملة من الإجراءات الوقائية والاستباقية الكفيلة بالحدّ من الأضرار المحتملة وضمان سلامة الفلاحين والمنشآت الفلاحية، بالتنسيق مع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارثوقد دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عزّ الدين بن الشيخ، إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات التي شهدت تساقطات كثيفة، وكذلك بالجهات المجاورة، مع التأكيد على مواصلة عمل لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي في حالة انعقاد دائمة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية المعنيةوفي نفس السياق، تجدد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعوتها للمواطنين والفلاحين إلى ضرورة توخّي الحيطة والحذر وتجنّب الاقتراب من المناطق المنخفضة والمنشآت المائية، على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية. كما تحثّ الوزارة البحّارة على عدم المجازفة بالإبحار، واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتأمين مراكبهم داخل الموانئ إلى حين تحسّن الظروف الجوية

يتواصل اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 اضطراب الأوضاع الجوية في أغلب مناطق البلاد، بفعل التأثيرات المباشرة للعاصفة "هاري". وتتركّز فاعلية السحب الرعدية خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي، ما دفع إلى رفع مستوى اليقظة إلى اللون الأحمر في عدد من مناطق الخريطة الجوية، وفق ما أكّده المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوكوفي هذا الإطار، أعلنت شركة النقل بتونس، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2026، عن توقف جولان خطوط المترو والخط الحديدي للضاحية الشمالية ت.ج.م، بالإضافة إلى توقف خطوط الحافلات بالنسبة للضاحية الجنوبيةوأكدت الشركة  تغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات بصفة وقتية إلى حين انخفاض منسوب المياه ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، تبعا لتواصل نزول الأمطار بغزارة وتسبّبها في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات وتراكمها على مستوى السكة الحديدية وسيتم الإعلام في الإبّان عند كلّ استئناف للجولان بالنسبة لخطوط الشبكتين، بحسب نفس المصدروفي نفس الإطار، قررت اللجان الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بكل من ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل والمهدية والمنستير وصفاقس وزغوان وسوسة تعليق الدروس بكل من المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني اليوم الثلاثاء، تبعا لتواصل هطول كميات هامة من الأمطاروفي شأن متصل، حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ سكّان ولايات الساحل وصفاقس ونابل والعاصمة وزغوان و بنزرت من خطر الفيضانات اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور بدوره مستعملي الطريق إلى ​تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه جرّاء تواصل نزول الأمطار بكميات كبيرةويتواصل اليوم الثلاثاء، نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والوسط الشرقي ومحليا بالجنوب الشرقي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، مع توقعات بأن تخف العاصفة بعد ظهيرة اليوم بصفة تدريجية