أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، معتبرة أن تطوير الفلاحة وتحسين الإنتاج الوطني يمثلان أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة.وجاء ذلك خلال تقديم بيان الحكومة أمام البرلمان، الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمناسبة مناقشة مشاريع ميزانية الدولة وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027.البذور والأسمدة في صدارة الاهتماماتوشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الفلاحي، وخاصة البذور المحلية والأسمدة، والعمل على توفيرها في مختلف الجهات في الوقت المناسب، مع ضمان توزيعها بعدالة وشفافية.وتأتي هذه التوجهات في وقت يواجه فيه عدد من الفلاحين صعوبات في التزوّد بمستلزمات الزراعة، وهي مسألة تكتسي أهمية خاصة مع انطلاق موسم الحبوب، إذ يمكن لأي تأخير في توفير البذور أو الأسمدة أن ينعكس على سير عمليات البذر ومردودية المحاصيل.دعم إنتاج الحبوب وتحسين التجميع والخزنوأعلنت الزعفراني مواصلة العمل على دعم الزراعات المروية وتطوير منظومات تجميع الحبوب وخزنها، بهدف تحسين الإنتاج المحلي ورفع قدرته على تغطية الحاجيات الوطنية.كما أكدت أهمية حسن استغلال الموارد المتاحة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الفلاحية، معتبرة أن القطاع قادر على المساهمة بصورة أكبر في تحقيق الأمن الغذائي ودفع النمو الاقتصادي.وتظل هذه الأهداف مرتبطة بعدة تحديات ميدانية، أبرزها محدودية الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى ضمان توفر مستلزمات الزراعة في المواعيد الملائمة.ماذا ينتظر الفلاح من ميزانية 2027؟تضع تصريحات رئيسة الحكومة ملفات البذور والأسمدة والحبوب والريّ ضمن الأولويات المعلنة، لكنّ الفلاحين ينتظرون بالأساس معرفة الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين ظروف الإنتاج.ومع انطلاق مناقشة ميزانية 2027، ستتجه الأنظار إلى الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي، وبرامج دعم الإنتاج، ومدى قدرة الإجراءات المنتظرة على معالجة الصعوبات التي تواجه المنتجين في مختلف الجهات.فبالنسبة إلى الفلاح، لا يقتصر الرهان على زيادة الإنتاج، بل يبدأ من توفر البذور والأسمدة في موعدها، وتأمين مياه الريّ، وتوفير الظروف التي تسمح له بإنجاح موسمه الفلاحي.​

تدرس تونس إمكانية توريد كميات من الطماطم لتجاوز النقص المسجّل في الأسواق والحدّ من ارتفاع الأسعار. ويأتي طرح هذا الخيار بعد اضطرابات شهدها الإنتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التقلبات المناخية التي أثّرت في المحاصيل وقلّصت الكميات المعروضة.لكنّ اللجوء المحتمل إلى التوريد يطرح سؤالًا مهمًا: هل يكفي توفير كميات إضافية لتعديل الأسعار، أم أنّ الأزمة ترتبط أيضًا بمسالك التوزيع وظروف الإنتاج الفلاحي؟التقلبات المناخية وراء تراجع الإنتاجواجه منتجو الطماطم خلال الأشهر الماضية ظروفًا مناخية صعبة أثّرت في سير الموسم الفلاحي.فقد أوضح عضو الجامعة الوطنية للطماطم، عادل عنتيت، في تصريح إعلامي يوم 6 نوفمبر 2026، أنّ درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف أضرّت بالشتلات وأثّرت في نموّها، بينما تسبّبت الأمطار وتساقط البرد في خسائر ببعض مناطق الإنتاج، من بينها ولاية القصرين.وأدّت هذه العوامل إلى اضطراب الإنتاج وتراجع الكميات المتوفرة، في وقت يصعب فيه تعويض النقص بسرعة، نظرًا إلى ارتباط زراعة الطماطم بمواعيد محدّدة وظروف مناخية مناسبة.وتسلّط هذه الوضعية الضوء على الصعوبات التي يواجهها الفلاح في التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة عندما تتزامن الخسائر في المحصول مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.الأسعار ترتفع… لكن هل يستفيد الفلاح؟لم يقتصر تأثير نقص الإنتاج على تراجع العرض، بل انعكس أيضًا على الأسعار التي يدفعها المستهلك.غير أنّ ارتفاع الأسعار في الأسواق لا يعني بالضرورة تحسّن مداخيل المنتجين.فبحسب عادل عنتيت، لا يتجاوز سعر بيع الطماطم لدى الفلاح 2500 مليم للكيلوغرام في أقصى الحالات التي أشار إليها، معتبرًا أنّ مسالك التوزيع تقف وراء جزء أساسي من ارتفاع الأسعار عند وصول المنتوج إلى المستهلك.وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة مسألة الفارق بين أسعار الإنتاج والبيع بالتفصيل، ومدى تأثير الوسطاء وتكاليف النقل والتسويق في السعر النهائي.وهي إشكالية تزداد أهمية بالنسبة إلى منتوج سريع التلف مثل الطماطم، لا يحتمل التخزين الطويل، ويجد الفلاح نفسه في كثير من الأحيان مضطرًا إلى تسويقه خلال فترة قصيرة.هل يكون التوريد حلًا للأزمة؟أمام تراجع الكميات المتوفرة، يجري النظر في إمكانية توريد الطماطم لدعم تزويد السوق المحلية.وقد يساهم هذا الإجراء، في حال اعتماده، في تخفيف الضغط على العرض، خاصة إذا استمر نقص الإنتاج الوطني خلال الفترة المقبلة.لكنّ انعكاسه على الأسعار ليس مضمونًا بصورة آلية، إذ يتوقف على الكميات التي سيتم توريدها وتكلفتها وتوقيت وصولها إلى الأسواق.كما يطرح التوريد تحديًا آخر يتعلق بحماية الإنتاج المحلي. فإذا وصلت الكميات المستوردة بالتزامن مع تحسّن صابة الطماطم التونسية، فقد تتزايد المنافسة ويتراجع سعر البيع لدى الفلاح، الذي تحمّل أصلًا تكاليف الإنتاج والخسائر المرتبطة بالظروف المناخية.ومن هنا تبرز أهمية ضبط توقيت أي عملية توريد وحجمها وفق الحاجيات الفعلية للسوق، بما يضمن تزويد المستهلك دون الإضرار بالمنتجين المحليين.تفاصيل التوريد لا تزال غير محسومةحتى الآن، لم تتضح الكميات التي يمكن توريدها أو البلدان التي ستأتي منها أو موعد وصولها، كما لم يتأكد صدور قرار نهائي بالشروع في العملية.وفي حال إقرار التوريد، ستكون الطماطم المستوردة خاضعة لإجراءات المراقبة الصحية النباتية المعمول بها، للتثبت من سلامتها ومطابقتها للشروط المطلوبة.وتبقى هذه التفاصيل ضرورية لتقييم مدى قدرة الإجراء المحتمل على تعديل السوق، خاصة في ظل ارتباط أسعار المنتجات الفلاحية بعوامل تتجاوز حجم الإنتاج وحده.بين حماية المستهلك ودعم الفلاحتكشف أزمة الطماطم الحالية عن صعوبات تواجه منظومة الإنتاج والتسويق في تونس. فمن جهة، أصبح الفلاح أكثر عرضة لتقلبات مناخية قد تتسبّب في خسارة جزء من محصوله، ومن جهة أخرى، تتواصل التساؤلات بشأن الفارق بين السعر عند الإنتاج والسعر الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك.وقد يساعد التوريد على تجاوز نقص ظرفي في السوق، لكنّه لا يعالج بمفرده أسباب اضطراب الإنتاج أو الاختلالات المحتملة في مسالك التوزيع.ويبقى التحدّي في إيجاد توازن يضمن توفر الطماطم بأسعار معقولة للمستهلك، ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الفلاح التونسي على تغطية تكاليفه ومواصلة الإنتاج.فاستقرار الأسعار لا يرتبط فقط بتوفير المنتوج في الأسواق، بل يبدأ أيضًا من ضمان ظروف إنتاج وتسويق أكثر استقرارًا للفلاح.مريم بن الحاج علي 

احتضنت تونس، يومي 5 و6 نوفمبر 2026، الدورة الثالثة لصالون الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض: الابتكار من أجل عالم مستدام»، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة، لبحث فرص توظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.وانتظمت التظاهرة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث جمعت مختلف الفاعلين في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الفلاحة والموارد المائية والطاقة والتصرف في النفايات، إلى جانب استعراض مشاريع مبتكرة تسعى إلى تقديم حلول عملية للإشكاليات البيئية.الذكاء الاصطناعي في خدمة الفلاحة والموارد المائيةشكّلت إدارة الموارد المائية وتطوير الممارسات الفلاحية المستدامة أحد المحاور المهمة في التظاهرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها تونس نتيجة تواتر فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين التصرف في المياه، من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالاستهلاك ومراقبة شبكات التوزيع والكشف المبكر عن التسربات، بما يساعد على الحد من ضياع المياه وتحسين كفاءة استغلالها.أما في المجال الفلاحي، فتتيح أنظمة الري الذكي إمكانية تحديد حاجيات المزروعات من المياه اعتمادًا على معطيات رطوبة التربة والظروف المناخية ومراحل نمو النباتات. ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد الفلاحين على ضبط عمليات الري وتفادي الاستهلاك المفرط للمياه، مع المحافظة على ظروف إنتاج ملائمة للمحاصيل.كما توفر صور الأقمار الاصطناعية والبيانات المناخية أدوات إضافية لمتابعة حالة المزروعات ورصد بعض المؤشرات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات الجوية. وتساعد هذه المعطيات على تحسين اتخاذ القرار الفلاحي والاستعداد للمخاطر المناخية، خاصة خلال فترات الجفاف وموجات الحرارة.وتكتسي هذه التطبيقات أهمية بالنسبة إلى تونس، حيث يمثل ترشيد استهلاك المياه وتحسين مردودية الموارد المتاحة تحديًا أساسيًا أمام القطاع الفلاحي، ما يجعل من تطوير الحلول الرقمية أحد المسارات الممكنة لدعم الإنتاج المستدام.البحث العلمي والمؤسسات الناشئة في قلب التظاهرةإلى جانب النقاشات المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئة، خصص الصالون مساحة مهمة للبحث العلمي وريادة الأعمال، من خلال مشاركة مؤسسات جامعية وبحثية، من بينها المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، إلى جانب مؤسسات ناشئة تعمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات الاقتصاد الأخضر.وأتاحت التظاهرة فرصة للتعريف بعدد من المشاريع التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الباحثين وأصحاب المؤسسات والمهنيين، مع التركيز على أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في معالجة الإشكاليات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.وفي هذا السياق، احتضن الصالون مسابقة «IA4EARTH»، التي شهدت اختيار 20 مؤسسة ناشئة للتنافس على ثلاث جوائز، في مبادرة تهدف إلى تشجيع المشاريع القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول للتحديات البيئية.وشكّلت المسابقة فضاءً لأصحاب المشاريع لعرض أفكارهم والتعريف بتطبيقاتها، فضلًا عن التواصل مع الخبراء والفاعلين الاقتصاديين وبحث فرص تطوير هذه الابتكارات وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.ويعكس الاهتمام بالمؤسسات الناشئة الدور المتنامي الذي يمكن أن تؤديه المبادرات التكنولوجية في تطوير خدمات جديدة مرتبطة بالبيئة والطاقة والمياه، وفتح آفاق اقتصادية أمام الشباب والباحثين.التمويل المسؤول ودعم المشاريع المستدامةمثّل التمويل المسؤول أحد المحاور الرئيسية للصالون، باعتباره عنصرًا مهمًا في مساعدة المؤسسات على تطوير مشاريعها واعتماد تكنولوجيات تراعي المتطلبات البيئية.وتناولت النقاشات أهمية توفير آليات تمويل تتلاءم مع طبيعة المشاريع المبتكرة، خاصة تلك التي تتطلب استثمارات أولية في البحث والتطوير والتجهيزات التكنولوجية، قبل الوصول إلى مرحلة التسويق أو التطبيق الفعلي.كما طُرحت مسألة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين ومراكز البحث، بهدف تسهيل انتقال المشاريع من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، ودعم المبادرات التي تسعى إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الاقتصادية.وفي هذا الإطار، يبرز التمويل الأخضر باعتباره أحد الأدوات التي يمكن أن تساهم في تشجيع الاستثمار في الحلول المستدامة، شريطة أن تكون المشاريع مدعومة بدراسات واضحة وقادرة على تحقيق نتائج اقتصادية وبيئية قابلة للقياس.من الابتكار التكنولوجي إلى التطبيق الميدانيأثارت أشغال الصالون أيضًا مسألة تحويل الابتكارات الرقمية إلى حلول قابلة للاستعمال في الواقع، في ظل التحديات المرتبطة بتوفير البيانات الدقيقة وتكوين الكفاءات وتكاليف اعتماد التقنيات الحديثة.فنجاح المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي لا يتوقف على تطوير التطبيقات والأنظمة الرقمية فحسب، بل يرتبط كذلك بقدرتها على الاستجابة لحاجيات المستخدمين وإمكانية إدماجها في الأنشطة اليومية للمؤسسات.ويبرز هذا التحدي بوضوح في القطاعات الإنتاجية، حيث تتطلب الاستفادة من التكنولوجيا مراعاة الإمكانيات الفنية والمالية المتاحة، إلى جانب توفير المرافقة والتكوين لضمان الاستخدام الفعلي للحلول المقترحة.وقد أتاحت الدورة الثالثة لصالون الاقتصاد الأخضر فرصة لتسليط الضوء على هذه الرهانات، وإبراز دور التعاون بين الباحثين والمؤسسات الناشئة والفاعلين الاقتصاديين في تطوير مشاريع تجمع بين الابتكار والجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية.وبين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المياه والفلاحة، والمشاريع التي قدمتها المؤسسات الناشئة، والنقاشات المتعلقة بالتمويل المسؤول، عكست التظاهرة اتساع مجالات استخدام التكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة، مع بقاء التحدي الأساسي في تحويل هذه الإمكانات إلى تطبيقات عملية تحقق نتائج ملموسة.مريم بن الحاج علي 

تتغيّر الخصائص المناخية لتونس، ومعها الظروف التي اعتاد الفلاحون العمل في ظلّها. فبين توسّع المناطق الجافة وتراجع المناطق الرطبة، تكشف الخارطة البيومناخية الجديدة عن تحوّلات قد تعيد رسم توزيع الأنشطة الفلاحية خلال السنوات المقبلة، وتضع الإنتاج الزراعي والموارد المائية أمام تحديات متزايدة.أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، عن نتائج تحيين الخارطة البيومناخية لتونس، إلى جانب تقديم منصة للمعطيات الجغرافية والبيومناخية، بهدف توفير صورة أكثر دقة عن تطوّر الخصائص المناخية لمختلف مناطق البلاد.وكشفت الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، أسماء لصرم، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن مؤشرين لافتين: توسّع المناطق الجافة بنسبة 40% وتقلّص المناطق الرطبة بنسبة 90%، وفق النتائج المعلنة.ولا تتعلّق هذه الأرقام بانخفاض مباشر في كميات الأمطار بالنسب نفسها، بل بتغيّر امتداد المناطق المصنّفة ضمن النطاقات البيومناخية. كما لم يحدّد التصريح المنشور الفترة المرجعية التي اعتُمدت لاحتساب هذه التغيّرات، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الدراسة الأصلية لتفسير حجمها بدقة.عندما تتغيّر الحدود المناخية… تتغيّر معها شروط الإنتاجلا يقتصر تأثير التحوّلات المناخية على ارتفاع درجات الحرارة أو تراجع التساقطات، بل يمتدّ إلى طبيعة الأنشطة الفلاحية التي يمكن ممارستها في كل منطقة.فبالنسبة إلى فلاح يعتمد على الأمطار لزراعة القمح أو الشعير، قد يعني تزايد الجفاف صعوبة أكبر في تحديد موعد البذر، وارتفاع احتمال تعرّض المحصول لنقص المياه خلال مراحل نموّه الحسّاسة.أما في المناطق السقوية، فقد يفرض ارتفاع الحرارة حاجيات إضافية من مياه الري، في وقت تواجه فيه الموارد المائية ضغوطًا متزايدة.وتشمل المخاطر المحتملة أيضًا الأشجار المثمرة والمراعي الطبيعية، حيث يمكن أن يؤثّر تغيّر الظروف المناخية في الإنتاجية وتوفّر الأعلاف وكلفة الإنتاج.ومع ذلك، لا تعني هذه التحوّلات تراجع الإنتاج في جميع المناطق بالدرجة نفسها، إذ تختلف قدرة المستغلات الفلاحية على التأقلم بحسب طبيعة التربة والموارد المائية والأصناف المزروعة وأساليب الإنتاج.شتاء أكثر حرارة في أفق 2040لا تتوقّف نتائج الخارطة الجديدة عند توصيف الوضع المناخي، بل تمتدّ إلى توقعات سنة 2040، التي تشير إلى استمرار توسّع المناطق الجافة وتقلّص المناطق الرطبة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.وقد يبدو الشتاء الأكثر دفئًا أقلّ قسوة بالنسبة إلى بعض الأنشطة، لكنه لا يحمل بالضرورة ظروفًا أفضل للإنتاج الفلاحي.فعدد من الأشجار المثمرة يحتاج إلى فترة محدّدة من البرودة الشتوية لضمان انتظام النموّ والإزهار. كما يمكن أن تؤثّر الحرارة المرتفعة في تطوّر بعض المحاصيل ودورة حياة الآفات والأمراض النباتية.وتبقى هذه التأثيرات مرتبطة بطبيعة كل محصول وخصوصيات المنطقة، ولا يمكن الجزم بحجمها دون دراسات فنية أكثر تفصيلًا.المياه في قلب التحوّل المناخيتكتسي نتائج الخارطة البيومناخية أهمية خاصة بالنسبة إلى الموارد المائية، التي تمثّل أحد أبرز محدّدات الإنتاج الفلاحي في تونس.فارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من التبخّر وفقدان رطوبة التربة، بينما يمكن أن يؤثّر اضطراب التساقطات في انتظام تغذية السدود والموائد المائية.وبالنسبة إلى الفلاح، لا تُقاس هذه التحوّلات بالمؤشرات المناخية وحدها، بل بمدى توفر المياه في الوقت الذي يحتاجها فيه المحصول، وبالكلفة التي يتحمّلها لتأمين الري والحفاظ على الإنتاج.وهو ما يجعل تحسين نجاعة استعمال المياه، والمحافظة على رطوبة التربة، وتطوير تقنيات الري، مسائل مرتبطة مباشرة باستدامة النشاط الفلاحي.هل تحتاج تونس إلى إعادة النظر في توزيع زراعاتها؟تطرح الخارطة الجديدة سؤالًا يتجاوز تشخيص التغيّرات المناخية: هل ما زالت الزراعات المعتمدة في مختلف الجهات ملائمة للظروف المناخية التي تتشكّل تدريجيًا؟فاستمرار توسّع المناطق الجافة قد يستدعي مراجعة بعض الخيارات الزراعية، من خلال اختيار أصناف أكثر تحمّلًا للإجهاد المائي والحراري، وتطوير الممارسات الفلاحية، وتوجيه الاستثمارات وفق الخصائص المناخية والموارد المتاحة في كل منطقة.وفي هذا السياق، يمكن أن تشكّل منصة المعطيات الجغرافية والبيومناخية الجديدة أداة مهمة للباحثين وصنّاع القرار والهياكل الفلاحية، إذا تُرجمت نتائجها إلى خرائط وتوصيات عملية تساعد على تحديد الزراعات الأنسب لكل جهة.لكنّ قيمة هذه المعطيات ستظلّ مرتبطة بمدى وصولها إلى الميدان، وقدرة الفلاحين على الاستفادة منها في قراراتهم اليومية.فالتحوّل المناخي لا يعني بالضرورة نهاية زراعات اعتادت عليها مناطق تونسية منذ عقود، لكنه يفرض إعادة التفكير في طرق إنتاجها وشروط استدامتها. وبين الأرقام التي تكشفها الخارطة الجديدة والواقع الذي يعيشه الفلاح، يبرز التحدّي الأساسي: كيف تحافظ تونس على إنتاجها الفلاحي في ظلّ مناخ تتغيّر خصائصه، وموارد مائية تزداد محدودية؟مريم بن الحاج علي