منارة كل فلاح
أمطار في حالة طوارئ مائية ❌ شهدت مناطق متفرقة من البلاد التونسية تهاطل كميات هامة من #الأمطار وهو ما فتح باب الأمل للمواطنين عامة و #الفلاحين خاصة بموسم فلاحي ناجح وسنة مائية تغطي حاجيات المجتمع الاستهلاكية ولكن الأرقام تشير إلى غير ذلك .. حيث أشار المرصد الوطني للفلاحة إلى تراجع كميّات الأمطار بالبلاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة إلى نحو ب84،5 مليمتر مقارنة ب 144،5 مليمتر خلال السنوات المنقضية. وعادة ما ترتبط كميات الأمطار المسجلة بارتفاع منسوب المياه في #السدود المتراجع هو الآخر حيث قدر المرصد نسبة امتلاء السدود ب34.2 بالمئة خلال السداسي الأخير بين سبتمبر 2023 و فيفري 2024. ما يعادل كمية 791.9 مليون متر مكعب. كما بلغ اجمالي إيرادات السدود حتى هذا الشهر 455.8 مليون متر مكعب ما يعتبر تراجعا ملحوظا مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الأخيرة المقدر ب 1051.5 مليون متر مكعب.
دق تقرير للبنك الدولي ناقوس الخطر حول أزمة #المياه في شمال أفريقيا، وشدد على أن تساقطات الأمطار في تلك الدول تقلّصت، حتى في فصل الشتاء، وتراجعت هذه البلدان إلى ما دون عتبة "الفقر المائي" (1000 متر مكعب في السنة لكل فرد)، محذرا من أنه قد يتراجع هذا المعدل إلى ما تحت 500 متر مكعب للفرد، بحلول العام 2030. تقرير من بين جملة تقارير دولية دفع تونس إلى الدخول في حالة طوارئ مائية أعلنت أواسط السنة الفارطة وتتواصل مع تواصل استراتيجية الدولة في ارشاد استهلاك المياه وإيجاد حلول بديلة لتوفير الكميات الكافية من الماء سواء للاستهلاك البشري أو في المجال الفلاحي .
ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجموعة من التوصيات التي تنظم استهلاك المياه في حالات الطوارئ المائية من بينها توفير معدل 15 لترا للشخص الواحد يوميا وتسهيل النفاذ إلى خزانات المياه ومراقبة جودتها ومدى وملاءمتها للمعايير الصحية وفي حالات ما بعد الطوارئ يكون التوزيع الأدنى للمياه بمعدل 20 لتراً للشخص الواحد يومياً. ويغطي هذا المعيار الاحتياجات المنزلية والفردية فقط. وفي حال تم التخطيط للأنشطة الزراعية، يتعين النظر في توفير كميات إضافية من المياه للماشية والنباتات. وفي هذا الصدد ذكر مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي السيّد ''بيدرو أروخو أغودو '' أنّه يجب على الحكومة التونسيّة أن تحسّن إدارة شبكة المياه وأن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة في البلاد وهما مسألتان تتنامى أهميتهما في سياق التغيرات المناخيّة إلى جانب الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة. وشدد على أن الحكومة التونسيّة يجب تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدّادات. كما صرّح أنّ "طبقات المياه الجوفيّة هي رئة الطبيعة المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات استراتيجيّة لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة".
توصيات أممية ودولية تفاعل معها الجانب التونسي عبر الخوض في مجموعة من الحلول البديلة وإقرار توصيات والالتجاء الى توجهات زجرية جديدة للإرشاد في استهاك المياه حيث منعت وزارة الفلاحة استخدام المياه الصالحة للشرب لأغراض فلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات. كما اعتمد توجه الدولة على حلول بديلة لتوفير المياه على غرار بناء سدود و #آبار عميقة إضافة إلى إنجاز مشاريع لتحلية مياه البحر. انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بقابس التي ستوفر معدل 50 ألف لتر مكعب يوميا وصولا إلى محطة التحلية بصفاقس والذي ستؤمن 100 ألف متر مكعب يوميا كما جاء في النسخة الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنه تم تخصيص مبلغ 656 مليون دينار، للاستثمار في قطاع المياه والانطلاق فعليا في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه إلى الوسط ومواصلة استغلال المياه المعالجة في القطاع الزراعي في محاولة لتوفير المياه التي تراجع منسوبها بفعل الجفاف.
توصيات أممية وحلول توعوية وتطبيقية للخروج من مأزق مائي تعاني منه تونس رغم البشريات بموسم ممطر وناجح على الصعيد الفلاحي ولكن يبقى الجفاف هاجسا يطارد العباد والبلاد التي لم تشهد في تاريخها أربع سنوات جفاف متتالية آملة في أن تكون هذه السنة ناقوس #خطر تتجاوز على صوته أزمة المياه. اسامة بن عبد الله
التعليقات