انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2027 في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
2530 مليون دينار اعتمادات مرصودة للقطاع، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بسنة 2026، وسط دعوات إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي والموارد المائية وتحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
انطلقت، صباح الاثنين 16 نوفمبر 2026، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2027، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، وكاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب.
وتأتي مناقشة هذه الميزانية في ظرف يواجه فيه القطاع الفلاحي التونسي تحديات متزايدة، تتعلق أساسًا بتراجع الموارد المائية وتواتر فترات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى التمويل، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بتسويق المنتجات الفلاحية وتخزينها وتحويلها.
زيادة بـ130 مليون دينار في اعتمادات الدفع
وفق المعطيات المقدّمة خلال الجلسة، ضُبطت اعتمادات الدفع لمهمة الفلاحة لسنة 2027 في حدود 2530 مليون دينار، مقابل 2400 مليون دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 130 مليون دينار، تعادل نسبة تطور بـ5.4%.
أما اعتمادات التعهد، فقد بلغت 2990.579 مليون دينار، مقابل 2879.401 مليون دينار خلال السنة السابقة، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 3.9%.
وتستحوذ النفقات ذات الصبغة التنموية على 65.4% من ميزانية المهمة، فيما تستأثر برامج المياه والإنتاج الفلاحي والغابات بأبرز الاعتمادات المرصودة.
وتستهدف الوزارة، ضمن توجهاتها لسنة 2027، تحقيق نسبة نمو للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي في حدود 2.9% بالأسعار القارّة.
الأمن الغذائي والموارد المائية في صدارة التحديات
خلال الجلسة، أكّد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، عمر بن عمر، أن التحولات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية جعلت من الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.
واستعرض جملة من الصعوبات الهيكلية التي تواجه الفلاحة التونسية، من أبرزها محدودية الموارد المائية وتكرار سنوات الجفاف، إلى جانب ارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج وصعوبة حصول الفلاحين على التمويلات اللازمة.
كما أشار إلى تحديات أخرى تتعلق بعزوف الشباب عن النشاط الفلاحي، وضعف منظومات التجميع والتحويل والتخزين والتسويق، وهي عوامل تؤثر في مردودية القطاع وقدرته على تطوير الإنتاج.
ودعا بن عمر إلى مراجعة المقاربات والنصوص القانونية التقليدية، واعتماد سياسة فلاحية أكثر استباقية ونجاعة، مع التسريع في تحيين الخارطة الفلاحية بما يراعي الخصوصيات الطبيعية والإنتاجية لكل جهة.
وشدّد على أهمية تقييم أداء وزارة الفلاحة انطلاقًا من النتائج الفعلية المحققة، لا من حجم الاعتمادات المرصودة فحسب، مؤكدًا ضرورة الانتقال من منطق البرامج والتعهدات إلى منطق الإنجاز والنتائج.
انتقادات لحجم الميزانية مقارنة بحاجيات القطاع
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أيمن العبيدي، أن الاعتمادات المخصّصة لمهمة الفلاحة لسنة 2027، والمقدّرة بـ2530 مليون دينار، تبقى ضعيفة بالنظر إلى حجم التحديات التي يواجهها القطاع.
وأوضح أن الزيادة المسجّلة، والمقدّرة بـ130 مليون دينار، أي بنسبة 5.4%، لا ترتقي، وفق تقديره، إلى مستوى الحاجيات المطروحة.
وأشار في هذا السياق إلى أن مساهمة القطاع الفلاحي تُقدّر بنحو 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، و7.5% من الاستثمارات، و13.3% من الصادرات، معتبرًا أن هذه المؤشرات تستدعي مزيدًا من العمل على تطوير أداء القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية.
ودعا العبيدي إلى وضع خطط خصوصية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المواد الأساسية، وتحسين التصرف في فوائض الإنتاج، وتطوير منظومات التسويق بما يضمن تثمين المنتجات الفلاحية.
المياه والري والمراعي ضمن الأولويات المطروحة
احتلّ ملف الموارد المائية مكانة بارزة ضمن النقاشات، في ظل التحديات المرتبطة بتوفير مياه الشرب والري والمحافظة على الموارد المتاحة.
وفي هذا الإطار، دعا أيمن العبيدي إلى إعطاء الأولوية لمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، وترشيد استهلاك مياه الري، ومواصلة مشاريع ربط السدود، بما يسمح بتحسين التصرف في الموارد المائية.
كما شدّد على ضرورة تدعيم الغطاء الغابي والمراعي، وإحكام استغلال الثروات البحرية، باعتبارها مكونات أساسية في منظومة الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
الاكثر قراءة
-
وزارة الفلاحة: تعزيز التكوين المهني الفلاحي لاستقطاب الشباب ومواكبة التحول الرقمي
أكد مدير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، إقبال المستوري، أن وزارة الفلاحة تعمل على مزيد دعم منظومة التكوين المهني الفلاحي، سواء على مستوى التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، باعتبارها من الآليات المهمة لتوفير فرص التشغيل وبعث المشاريع لفائدة الشباب وأوضح المستوري، في تصريحه لإذاعة موزاييك أف أم، أن منظومة التكوين الفلاحي تستقطب سنويًا نحو ألف متكون في التكوين الأساسي وقرابة 4 آلاف متكون في التكوين المستمر، عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين موزعة على مختلف جهات البلاد وأشار إلى أن مراكز التكوين الفلاحي تمثل جهازًا داعمًا لبقية هياكل الدولة المختصة في تكوين الشباب، مبرزًا أن عددًا من هذه المراكز مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكّن المتكونين من اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الفلاحي من جهته، شدد مدير ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، على أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بالإنتاج وتوفير المواد الغذائية، بل أصبح قائمًا أساسًا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات العالمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية كما أشار حشلاف إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على تونس تسريع رقمنة منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، موضحًا أن الوزارة شرعت في تطوير المحتويات الرقمية واعتماد منصات تعليمية حديثة، إلى جانب توظيف الوسائل الذكية والتكنولوجيا الحديثة في التكوين والتأطير والمتابعة
-
رئيس الجمهورية: الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع يحرم صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوأوضح رئيس الدولة، وفق البلاغ الاعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من مادة الأمونيتر نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مشيراً إلى أنّ ممارسات مماثلة سُجّلت سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد البعض إلى احتكار مختلف أنواع الأعلاف وبيعها بأسعار تقلّ عن تلك التي يضبطها الديوان المذكور، في مسعى لتفليسه والاعتداء على المال العامكما جدّد رئيس الجمهورية التطرّق إلى موسم جني الزيتون، مشيراً إلى محدودية طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، ومؤكّداً ضرورة مضاعفة العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور بالسوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على وجه الخصوص، إلى جانب مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصديرتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس، الأربعاء 28 جانفي 2026، بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّالدين بن الشيخ، جملة من القضايا، من بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، ولا سيما ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة، وذلك بعد تسجيل تحسّن طفيف في الوضع بعدد من الولايات الأخرىوتناول اللقاء كذلك السياسة المائية في تونس على مدى العقود الماضية، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بعمليات دورية لصيانة السدود وجهر الأودية، مبرزاً أنّ عدداً من السدود تعرّض للإهمال وتحول بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بولاية سليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب. كما أشار إلى الإهمال الذي طال عديد الأودية التي لم تُجهر منذ عقود، فضلاً عن البحيرات الجبلية التي تراكمت بها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي
-
نابل: الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري في مارس المقبل
تحتضن ولاية نابل من 26 إلى 29 مارس 2026 الدورة الأولى للمعرض الفلاحي والإنتاج الحيواني والصيد البحري، وذلك بمركز المعارض بالجهة، في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز إشعاع الجهة على المستويين الجهوي والوطنيويمثل هذا الحدث مناسبة لعرض المنتجات الفلاحية المحلية وتقريب المسافات بين المنتجين والمزوّدين، فضلاً عن دعم الشراكات المهنية وتطوير مسالك الترويجوسيشارك في المعرض عدد من الفلاحين والمؤسسات والشركات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والإنتاج الحيواني والصيد البحري، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمارويتضمن البرنامج عرضاً وبيعاً مباشراً للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب تنظيم ندوات علمية تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع والحلول الممكنة لتطويرهويُذكر أن القطاع الفلاحي بولاية نابل يساهم بنحو 15 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تحتل الجهة مراتب متقدمة وطنياً في عدد من القطاعات الفلاحية، خاصة التوابل والفراولة والحمضيات


التعليقات