مع انطلاق الاستعدادات لموسم الحبوب 2026/2027، أعلنت وزارة الفلاحة عن برنامج لتوفير البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع، وحددت سعر القنطار بـ170 دينارًا للقمح الصلب، و140 دينارًا للقمح اللين، و130 دينارًا للشعير والتريتيكال، مقابل 115 دينارًا للشعير التجاري العادي المراقب. كما تُضاف نسبة 3% إلى بعض أصناف البذور الممتازة الخاضعة لعقود استغلال تجاري بعنوان حقوق الاستنباط.

على الورق، تبدو الصورة واضحة: البذور موجودة والأسعار معلنة قبل انطلاق الموسم. لكن بالنسبة إلى الفلاح، 170 دينارًا للقنطار ليست سوى أول رقم في فاتورة أطول بكثير.

وهنا يبدأ السؤال الذي لا يظهر في بلاغ الأسعار: كم سيكلف فعليًا زرع هكتار واحد من الحبوب إلى غاية الحصاد؟

البذرة أول المصاريف... وليست آخرها

الفلاح لا يدخل الموسم بشراء البذور فقط. قبل أن يحصد قنطارًا واحدًا، عليه أن يتحمل كلفة إعداد الأرض والحرث والتسميد والمداواة والمحروقات والميكنة واليد العاملة والنقل، إضافة إلى الري بالنسبة إلى الزراعات السقوية.

وفوق كل هذه المصاريف، هناك عامل لا يمكن للفلاح التحكم فيه: المناخ.

قد يدفع كل تكاليف الموسم ثم تأتي أمطار أقل من المطلوب، أو موجة حرارة في توقيت حساس، أو مرض، أو تراجع في المردودية، فتتغير المعادلة الاقتصادية للموسم بالكامل.

لذلك، فإن النقاش حول سعر البذور يصبح ناقصًا إذا لم يرتبط بسؤال آخر: ما الكلفة الإجمالية للهكتار وما الحد الأدنى من الإنتاج الذي يسمح للفلاح باسترجاع مصاريفه؟

170 دينارًا للقنطار... هل هو سعر مرتفع؟

الإجابة ليست بهذه البساطة.

لا يمكن الحكم على سعر البذور وحده بأنه مرتفع أو منخفض دون ربطه ببقية عناصر كلفة الإنتاج والمردودية المنتظرة وسعر بيع المحصول.

واللافت أن الأسعار الأساسية المعلنة للموسم الحالي هي نفسها التي أعلنتها الوزارة للموسم 2025/2026: 170 دينارًا للقمح الصلب و140 للقمح اللين و130 للشعير والتريتيكال و115 للشعير العادي المراقب، مع نفس الزيادة بـ3% بالنسبة إلى الأصناف المعنية بحقوق الاستنباط.

وهذا يغيّر زاوية السؤال: حتى إذا لم يرتفع سعر البذور، ماذا حدث لبقية عناصر كلفة الإنتاج؟

فاستقرار سعر عنصر واحد لا يعني بالضرورة استقرار فاتورة الموسم كاملة.

 التمويل ارتفع... لكن القرض ليس منحة

بالتوازي مع أسعار البذور، راجع البنك المركزي هذا الأسبوع مقاييس تدخل البنوك في تمويل الزراعات الفصلية.

بالنسبة إلى القمح الصلب واللين والبقول، يصل سقف تدخل البنوك إلى 1415 دينارًا للهكتار في المنطقة الأولى البعلية، و1175 دينارًا في المنطقة الثانية، و1930 دينارًا للهكتار بالنسبة إلى الزراعات السقوية. أما الشعير، فتتراوح مقاييسه بين 350 و940 دينارًا للهكتار حسب المنطقة.

ظاهريًا، يبدو ذلك دعمًا لقدرة الفلاح على تمويل الموسم.

لكن هناك فرق أساسي بين تمويل الموسم وتحمل كلفته.

هذه المبالغ تمثل سقوفًا لتدخل البنوك، وليست دعمًا مباشرًا أو مبلغًا يحصل عليه كل فلاح آليًا. كما أن القرض في النهاية دين يجب تسديده.

وهنا تظهر مفارقة أخرى: إذا احتاج الفلاح إلى الاقتراض حتى يزرع، فإنه يدخل الموسم وهو مطالب ليس فقط باسترجاع مصاريف الإنتاج، وإنما أيضًا بتوفير السيولة اللازمة لتسديد القرض.

أي أن السؤال لا يصبح فقط: هل يستطيع أن يزرع؟

بل: هل سيكون محصوله كافيًا حتى يزرع ويسدد ويحقق دخلًا يسمح له بالعودة في الموسم القادم؟

 الدولة تريد إنتاجًا أكبر... والفلاح يريد معادلة قابلة للحياة

تونس لديها مصلحة استراتيجية واضحة في تطوير إنتاج الحبوب وتقليص هشاشتها تجاه الأسواق الخارجية.

لكن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد مطالبة الفلاحين بزراعة مساحات أكبر.

حتى يزرع الفلاح أكثر، يجب أن تكون لديه مصلحة اقتصادية في ذلك.

لأن الفلاح في النهاية ليس مجرد منفذ لاستراتيجية وطنية؛ هو أيضًا مستثمر يتحمل المال والمخاطر وينتظر مردودية.

وإذا كانت المعادلة هي: كلفة مرتفعة + تمويل بالقروض + مخاطر مناخية + مردودية غير مضمونة، فإن قرار تقليص المساحات أو التخلي عن النشاط يمكن أن يصبح بالنسبة إليه قرارًا اقتصاديًا، مهما كانت حاجة البلاد إلى الحبوب.

أين هي «كلفة الهكتار»؟

هنا ربما توجد أهم معلومة يحتاجها الفلاح قبل بداية الموسم.

بدل الاكتفاء بالإعلان عن سعر قنطار البذور، لماذا لا تكون هناك معادلة مرجعية واضحة ومحيّنة لكلفة إنتاج الهكتار؟

كم يحتاج هكتار القمح الصلب من البذور؟

كم تكلف عمليات الحرث؟

كم تبلغ كلفة التسميد؟

والمداواة؟

والحصاد؟

والنقل؟

ثم، بعد جمع كل ذلك: كم قنطارًا يجب أن ينتج الهكتار حتى يصل الفلاح إلى نقطة التعادل؟ وكم يجب أن ينتج حتى يحقق هامشًا فعليًا؟

هذه الأرقام هي التي تسمح بالحكم إن كان الموسم قابلًا للتمويل اقتصاديًا أم لا.

 الأمن الغذائي لا يبدأ في الميناء... بل عند قرار الفلاح بالزراعة

الحديث عن السيادة والأمن الغذائي يصبح ناقصًا إذا لم توضع ربحية الفلاح واستمرارية نشاطه في قلب المعادلة.

فتوفير البذور خطوة ضرورية. وتحديد الأسعار مسبقًا مهم. ومراجعة التمويل البنكي يمكن أن تساعد.

لكن كل ذلك لا يجيب وحده عن السؤال الأساسي:

هل يستطيع الفلاح أن يزرع الحبوب اليوم، ويتحمل مخاطر موسم كامل، ثم يبيع محصوله بسعر يسمح له باسترجاع ما أنفقه وتحقيق دخل والاستعداد للموسم الذي يليه؟

لأن الخطر الحقيقي لا يبدأ عندما تضطر تونس إلى استيراد الحبوب.

الخطر يبدأ قبل ذلك بكثير...

عندما تصبح الآلة الحاسبة هي التي تقنع الفلاح بأن عدم الزراعة أقل مخاطرة من الزراعة.

مريم بن الحاج علي