طرح كميات بـ15 ألف طن من الزيت النباتي المدعم​كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التّويتي، انه سيتم بمناسبة شهر رمضان القادم طرح 15 الف طن من مادّة الزيت النباتي المدعم وضخّ كميات بألف طنّ يوميا من مادّة السّكر العائلي وإقرار برنامج تخفيضات في تشكيلة من المنتوجات الاستهلاكية بالتعاون مع المساحات التجارية الكبرى.وأفاد التّويتي، أنه سيتمّ الحرص على تزويد السوق من هذه المادّة التي تحتاجها الاسر التونسية من خلال دفعة أولى في حدود 6 الاف طن ثم دفعة ثانية بنحو 9 الاف طن.وشدّد على الحرص على توجيه مادّة الزّيت النّباتي المدعم الى مستحقيها عبر خاصة آليات توزيع أخرى سواء تحت إشراف مصالح الرقابة او التوجيه المباشر لبيعها للمواطنين للقضاء على عمليات الاحتكار ومحاولات التلاعب بهذه المادة.وتابع بالتوضيح على انه سيجري العمل على توفير كميات من الزيت النباتي غير المدعم معلنا عن إقرار تخفيضات في أسعارها، التي لن تتجاوز معدل 4 دنانير للتر الواحد.وابرز انه سيقع، بمناسبة شهر رمضان، مواصلة العمل بالبرنامج الوطني لترويج زيت الزيتون البكر الممتاز من خلال طرح حوالي مليوني قارورة بسعر 15 دينارا للقارورة (سعة واحد لتر).وكشف من جانب آخر، ان الوزارة بصدد التّفاوض مع المساحات التجارية الكبرى لتنفيذ برنامج تخفيضات في عدد لابأس به من المنتوجات الاستهلاكية التي تتميز بكثافة استهلاكها في رمضان، والتي سيقع ضبطها وتحدديها عند بلوغ الاتفاق النهائي معها.ولفت في هذا الاطار، الى ان التخفيضات في المنتوجات ستكون اما في شكل بيوعات تنموية او عمليات بيع دون هامش ربح كبير.واكد على صعيد آخر، انه سيتم توفير كميات من مواد الشاي والقهوة والأرز والحرص على توجيهها نحو المناطق التي تغرف نقصا او اضطرابا في التوزيع.وات

تونس يمكن ان تخسر ثلث محصولها من الزياتين و350 ألف طن من الحبوب خلصت نتائج أولية لدراسة حديثة أعدها المشروع الدولي للتصرف في المخاطر الفلاحية (بارم) بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الى ان تونس يمكن ان تخسر حوالي ثلث محصول الزياتين وزهاء 350 ألف طن من الحبوب في حال حدوث مخاطر فلاحية قصوى.وقال الأستاذ الجامعي والمختص في السياسيات الفلاحية وأحد معدي الدراسة العلمية حول “تداعيات التغيرات المناخية على منظومتي الحبوب والزياتين في تونس”، حسام الدين الشابي، انه في حال حدوث مخاطر فلاحية وتكون قصوى بالإمكان ان تساهم في فقدان تونس لثلث محصول الزراعات الكبرى والزياتين وسيكون لذلك انعكاسات اقتصادية ومالية على ميزان الدفوعات وارتفاع قيمة توريد الحبوب وخسارة العملة الأجنبية من عملية تصدير زيت الزيتون وفق تقديره.وقدر الشابي، في تصريح لـ(وات)، ان المخاطر الفلاحية قد تؤدي الى خسارة حوالي 350 ألف طن من الحبوب، معتبرا ذلك رقما هاما ومفزعا جراء الجوائح الطبيعية.وأفاد خلال ورشة عمل لتقديم النتائج الأولية لهذه الدراسة التي دامت 6 أشهر، انها شملت المخاطر المتعلقة أساسا بتغيرات المناخ والاسواق والتصدير والتجارة الخارجية وأسعار الصرف والمنشات الفلاحية.ولاحظ ان الدراسة ركزت على المخاطر المناخية من حيث دراسة تأثير النقص الحاد في المياه على الزياتين خاصة على مجال انتاج زيتون الزيت.وركزت الدراسة على قطاع انتاج الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين)،مع السعي الى دراسة الخسائر التي يمكن ان تتسبب فيها المخاطر على مردود الزراعات الكبرى في تونس ولا سيما إمكانية تراجع مردود الفلاح التونسي ودخله.ولفت المتحدث الى ان الفلاح التونسي يجد نفسه في بعض الأحيان غير قادر على التصدي للمخاطر الفلاحية القصوى مشددا على أهمية قيمة الضرر في حال حدوثه الامر الذي يدفع الى وجوب تفكير الدولة في ارساء اليات وأساليب للتخفيف من وطأة وحدة المخاطر.وكشف معد الدراسة انه في حال حصول مخاطر فلاحية كبيرة مثل الحرارة القصوى او الاجهاد المائي قد ينعكس ذلك الى ضياع ثلث المحصول من الحبوب مشيرا الى ان التغيرات المناخية في تونس هامة وصارت متواترة.وتطرق المتحدث الى مخاطر أخرى قد تؤثر على نشاط الزياتين وجب اخذها بعين الاعتبار على غرار نقص البرودة.واكد على ان الدراسة من شانها ان تقود الى مسالك تفكير عميقة مرتبطة بتحيين السياسات الفلاحية في تونس من ذلك تغيير الخارطة الفلاحية في تونس وتحيينها لافتا الى ان وزارة الفلاحة بصدد الاشتغال على هذه النواحي.واشار الشابي، في سياق تطرقه الى مسالك التفكير والحلول العملية التي قد تفرزها الدراسة، انه بالإمكان مثلا التركيز على تحيين الخارطة الفلاحية وتطويرها وعما إذا كان هذا التحيين عاجلا في الظرف المناخي الراهن والاخذ في ازدياد الخطورة.وذكر بانه يمكن التفكير في إرساء آليات ومساعدات مالية لدعم الفلاحين في تسجيل مخاطر فلاحية كبيرة على قطاعي الحبوب والزياتين.وتداول المشاركون في ورشة العمل جملة من المسائل والاشكاليات التي تحيط بقطاع الفلاحة في تونس معتبرين ان القطاع الفلاحي في تونس يساهم بنسبة 14 بالمائة في توفير مواطن الشغل الاجماليةويتعرض القطاع الفلاحي، منذ عدة سنوات، الى جملة من المخاطر تتصل بالأساس الى عدة مخاطر أهمها تواتر فترات الجفاف التي اثرت على مخزون البلاد من السدود الامر الذي يهدد المحاصيل الزراعية ما ينجم عنه مخاطر حقيقية للاقتصاد الوطني.وأكد المشاركون على أهمية مواجهة مجمل هذه المخاطر المحدقة بالقطاع الفلاحي التونسي ولاسيما قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين.

مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الفطراعلن مفتي الجمهورية التونسية اليوم الاربعاء، أنّ قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجري/2024 حددت بدينارين اثنين (2000 مليم).واشار بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية، انّ إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد مضيفا أن "مقدار هذه الزكاة صاع نبوي يعطى من غالب قوت اهل البلد من قمح او شعير او تمر او غير ذلك". واوضح مفتي الجمهورية، أن من اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز اخراجها قبل يوم عيد الفطر بيومين او ثلاثة عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك.